گروه نرم افزاری آسمان

عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 3







اشارة
.1368 - سرشناسه : حسینی فیروزآبادي، مرتضی، 1289
عنوان قراردادي : کفایه الاصول .شرح
عنوان و نام پدیدآور : عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول [آخوند خراسانی]/ المولف مرتضی الحسینی الفیروزآبادي.
-[ مشخصات نشر : قم: فیروزآبادي، 1418 ق، [. 1376
مشخصات ظاهري : 6 ج.
978-600-90395- 20 ریال (ج. 2، چاپ اول) ؛ ج. 2 ؛ : 2-6-90395-600- شابک : 7000 ریال (دوره) ؛ 180000 ریال: دوره 978
978-600- 978 : ؛ ج. 6 -600-90395-4- 978 : ؛ ج. 85 -600-90395-3- 978 : ؛ ج. 14 -600-90395-2- 1-7 : ؛ ج. 43
: 90395-5-5
یادداشت : عربی.
.( 6 (چاپ ششم: 1368 - یادداشت : ج. 1
.( 6 (چاپ اول: 2008 م. = 1387 - یادداشت : ج. 2
. یادداشت : افست از روي چاپ بیروت، 1400 ق. = 1359
1329 ق. . کفایهالاصول -- نقد و تفسیر - موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
موضوع : اصول فقه شیعه
1329 ق . کفایهالاصول. شرح - شناسه افزوده : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
1376 آ 3ك 702135 /BP159/ رده بندي کنگره : 8
297/ رده بندي دیویی : 312
7- شماره کتابشناسی ملی : م 69
صفحه 001
الصفحۀ هویۀ الکتاب 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول
( (هویۀ الکتاب 1
( مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1
صفحه 002
الصفحۀ هویۀ الکتاب 2
حقوق الطبع محفوظۀ للمؤلف والناشر الطبعۀ الأولی فی النجف الأشرف الطبعۀ الثانیۀ - إیران 1395 هجریۀ الطبعۀ الثالثۀ - بیروت
1400 ه الطبعۀ الرابعۀ - إیران 1400 ه توزیع انتشارات فیروز آبادي - قم
صفحۀ 23 من 260
( (هویۀ الکتاب 2
( مفاتیح البحث: دولۀ ایران ( 2)، مدینۀ النجف الأشرف ( 1)، مدینۀ بیروت ( 1
صفحه 003
الصفحۀ 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول الجزء الثالث یشتمل علی مباحث القطع والظن بقلم سماحۀ حجۀ الإسلام والمسلمین السید
مرتضی الحسینی الفیروزآبادي النجفی مولدا ومسکنا هذه التعلیقۀ هی ستۀ أجزاء جزءان فی مباحث الألفاظ وأربعۀ أجزاء فی الأدلۀ
العقلیۀ وهی لا تدع فی الکفایۀ مشکلۀ الا وقد حلتها ولا معضلۀ الا وأوضحتها بل وتتکفل هی حل مطالب شیخنا الأنصاري أیضا أعلی
الله مقامه وقد أخذت آراؤه الشریفۀ فی مباحث الألفاظ من التقریرات المعروفۀ لبعض أجلاء تلامذته وفی الأدلۀ العقلیۀ من کتاب
الرسائل وهو بقلمه الشریف (هذا) مضافا إلی تکفل هذه التعلیقۀ لحل جملۀ من مطالب الفصول وغیره أیضا حیثما یشیر إلیه المصنف
قدس سره والله ولی التوفیق.
1385 هجري مطبعۀ النجف - النجف الأشرف - تلفون: 62
(1)
( مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1)، مدینۀ النجف الأشرف ( 3)، الحج ( 1
صفحه 004
الصفحۀ 2
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله کما هو أهله والصلاة والسلام علی أشرف خلقه وأفضل بریته محمد وعترته الأطیبین واللعنۀ الدائمۀ
علی أعدائهم ومعادي أولیائهم وموالی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین (أما بعد) فهذا هو الجزء الثالث من کتابنا الموسوم بعنایۀ
الأصول فی شرح کفایۀ الأصول وأسأل الله تعالی أن یوفقنی لإتمامه وإتمام بقیۀ الأجزاء کما وفقنی للجزء الأول والثانی انه سمیع
قریب یجیب دعوة الداع إذا دعاه.
فی تقسیم حال المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی (قوله المقصد السادس فی بیان الأمارات … إلخ) والمقصد السابع کما سیأتی فی
الأصول العملیۀ والفرق بین الأمارات والأصول العملیۀ ان ماله جهۀ کشف وحکایۀ عن الواقع هو أمارة سواء کانت معتبرة کخبر الثقۀ
ولو فی الأحکام خاصۀ والبینۀ مطلقا ولو فی الموضوعات أم لم تکن معتبرة کخبر الفاسق أو المجهول ونحوهما وما لیس له جهۀ
کشف وحکایۀ عن الواقع أصلا بل کان مجرد وظیفۀ للجاهل فی ظرف الشک والحیرة کقاعدتی الطهارة والحل وأصالۀ البراءة
ونحوها أو کانت له جهۀ کشف وحکایۀ ولکن الشارع لم یعتبره من هذه الجهۀ کما ادعی ذلک فی الاستصحاب والتجاوز والفراغ
ونحوهما فهو أصل عملی (ولک ان تقول) إن الفرق بین الأمارات والأصول العملیۀ بعد کون الجمیع وظائف مقررة للجاهل
(2)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1)، یوم القیامۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 005
الصفحۀ 3
فی وعاء الجهل بالواقع والستار علیه ان الأول لم یؤخذ الجهل والشک فی لسان دلیله والثانی قد أخذ ذلک فی لسان دلیله کما فی
صفحۀ 24 من 260
قوله کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر أو کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام أو لا ینقض الیقین بالشک ولکن ینقضه بیقین
آخر إلی غیر ذلک من الأصول العملیۀ.
(قوله المعتبرة شرعا أو عقلا … إلخ) فالأمارة المعتبرة شرعا هی کالبینۀ وخبر الثقۀ ولو فی خصوص الأحکام وهکذا ظواهر الکلام
واما الأمارة المعتبرة عقلا فهی کالعلم بل الظن علی الانسداد والحکومۀ وسنؤشر إلیهما عن قریب فانتظر.
(قوله وان کان خارجا من مسائل الفن … إلخ) وجه خروجه عنها ان المیزان فی کون المسألۀ أصولیۀ علی ما عرفت فی صدر الکتاب
ان تکون هی مما یستنبط به الحکم الشرعی کمسألۀ حجیۀ خبر الواحد ونحوها وما للقطع من الأحکام لیس من هذا القبیل قطعا کما
ستعرف.
(قوله وکان أشبه بمسائل الکلام … إلخ) وجه الشباهۀ ان من علم الکلام مباحث الإلهیات ومن مسائلها البحث عن أفعاله تعالی فکأن
البحث عن حجیۀ القطع عقلا وعدم إمکان جعل الحجیۀ له شرعا ولا النهی عن اتباعه کذلک أو البحث عن القطع المخطئ وانه إذا
وافقه القاطع فهل علی المولی ان یثیبه علی الانقیاد أو إذا خالفه القاطع فهل للمولی ان یعاقبه علی التجري هو یشبه البحث عن أفعاله
جل وعلا مثل انه تعالی لا یفعل القبیح أو لا یخل بالواجب أو لا یفعل لغیر فائدة ونحو ذلک.
(قوله فاعلم ان البالغ الذي وضع علیه القلم … إلخ) وکأن وجه عدول المصنف عما فی رسالۀ شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه من التعبیر
بالمکلف حیث قال لدي التقسیم (ما لفظه) فاعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فإما ان یحصل له الشک فیه أو القطع أو
الظن … إلخ (انه قد یقال) ان
(3)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 2)، الجهل ( 2)، النهی ( 1
صفحه 006
الصفحۀ 4
المکلف لا یصح جعله مقسما ثم إخراج غیر الملتفت منه بقوله إذا التفت فان الغافل الذي لا التفات له لیس بمکلف (ولکن ذلک مما
لا وجه له) فان المقصود من المکلف هو من وضع علیه قلم التکلیف لا خصوص من تنجز علیه التکلیف کی لا یصح جعله مقسما
(وبعبارة أخري) المراد من المکلف هو المکلف الشأنی أي الذي من شأنه التکلیف لا المکلف الفعلی أي الذي تنجز علیه التکلیف
کی لا یصح جعله مقسما وإخراج غیر الملتفت منه.
(قوله إلی حکم فعلی … إلخ) وجه التخصیص بالحکم الفعلی کما سیأتی التصریح به من المصنف هو اختصاص أحکام القطع من
المنجزیۀ عند الإصابۀ والمعذریۀ عند الخطاء وحکم العقل بوجوب المتابعۀ بما إذا تعلق القطع بالحکم الفعلی لا بالإنشائی وقد تقدم
تفصیل مراتب الأحکام وما لکل مرتبۀ من الخواص والآثار فی مسألۀ الاجتماع فی ذیل بعض مقدمات الامتناع کما هو حقه مبسوطا
فراجع.
(قوله واقعی أو ظاهري.. إلخ) فالواقعی هو الحکم المشترك بین العالم والجاهل قد تصیبه الطرق والأمارات وتطابقه الأصول العملیۀ
وقد تخطئه الطرق والأمارات ولا تطابقه الأصول العملیۀ والظاهري هو الحکم المجعول علی طبق مؤدیات الطرق والأمارات أو علی
طبق الأصول العملیۀ سواء وافق الواقع وطابقه أو خالفه ولم یطابقه.
(قوله متعلق به أو بمقلدیه … إلخ) اما الأول فواضح واما الثانی فکالأحکام المتعلقۀ بالحیض أو النفاس أو الاستحاضۀ وأشباه ذلک
مما هو خارج عن ابتلاء المجتهد بنفسه.
(قوله فإما ان یحصل له القطع به أولا … إلخ) (اما حصول) القطع بالحکم الواقعی وعدم حصوله به فواضح (واما حصول) القطع
صفحۀ 25 من 260
بالحکم الظاهري فکما إذا قامت أمارة شرعیۀ أو أصل شرعی عند المکلف
(4)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1
صفحه 007
الصفحۀ 5
فیقطع بسببه بالحکم الظاهري الشرعی المجعول علی طبقها أو علی طبقه (واما عدم حصول القطع) بالحکم الظاهري فکما إذا لم یتم
عند المکلف حجیۀ أمارة شرعیۀ بالخصوص ولا أصل عملی شرعی أو تمت ولکن فی المسألۀ التی التفت فیها إلی الحکم الفعلی لم
تقم تلک الأمارة ولم یجر ذلک الأصل فحینئذ لا بد له من الانتهاء إلی ما استقل به العقل کما أشار إلیه المصنف (فإن حصل) له
الظن وقد تمت مقدمات الانسداد علی الحکومۀ بان قلنا ان مقتضی مقدمات الانسداد علی ما سیأتی شرحها فی ذیل خبر الواحد هو
استقلال العقل بحجیۀ الظن فی حال الانسداد کاستقلاله بحجیۀ العلم فی حال الانفتاح فیتبع الظن ویعمل به وهذا بخلاف ما لو تمت
المقدمات علی الکشف بان قلنا ان نتیجۀ المقدمات بعد تمامیتها هو الاستکشاف عن کون الظن طریقا منصوبا من قبل الشرع فی حال
الانسداد کالأمارات الشرعیۀ المنصوبۀ فی حال الانفتاح فان حصول الظن حینئذ مما یوجب القطع بالحکم الظاهري الشرعی المجعول
علی طبقه وهو خلاف المفروض من عدم القطع بالحکم الظاهري الشرعی (واما إذا لم یحصل) له الظن فیرجع حینئذ إلی الأصول
العملیۀ العقلیۀ من البراءة العقلیۀ عند الشک فی التکلیف أو أصالۀ الاشتغال عند الشک فی المکلف به أو أصالۀ التخییر عند دوران
الأمر بین المحذورین علی التفصیل الآتی فی محله إن شاء الله تعالی.
(قوله وانما عممنا متعلق القطع … إلخ) أي وانما عممنا متعلق القطع إلی الأحکام الظاهریۀ حیث قال إذا التفت إلی حکم فعلی واقعی
أو ظاهري (إلی ان قال) فإما ان یحصل له القطع أولا … إلخ لأجل عدم اختصاص أحکام القطع من المنجزیۀ فی صورة الإصابۀ
والمعذریۀ عند الخطاء وحکم العقل بوجوب المتابعۀ بما إذا تعلق القطع بالحکم الواقعی بل تترتب علیه الأحکام ولو تعلق بالحکم
الظاهري.
(قوله وخصصنا بالفعلی … إلخ) قد أشرنا إلی وجه التخصیص بالفعلی وانه سیأتی التصریح به من المصنف وهذا
(5)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 6)، الموت ( 3
صفحه 008
الصفحۀ 6
هو تصریحه به وتنصیصه علیه فلا تغفل.
(قوله ولذلک عدلنا عما فی رسالۀ شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه من تثلیث الأقسام … إلخ) أي ولأجل التعمیم والتخصیص
المذکورین عدلنا عما فی رسالۀ شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه من تثلیث الأقسام حیث انه لم یعمم ولم یخصص فقال کما أشرنا آنفا
فاعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فیه أو القطع أو الظن … إلخ (اما عدم تخصیصه) بالحکم
الفعلی فواضح (واما عدم تعمیمه) إلی الحکم الظاهري فلان الظاهر من قوله إلی حکم شرعی بقرینۀ حصول الشک فیه أو القطع أو
الظن هو الحکم الواقعی فان الظاهري مما لا یقع الشک فیه أو الظن به فان الأمارة الشرعیۀ وهکذا الأصل الشرعی ان قامت علی
الحکم فالظاهري مقطوع به والا فمقطوع العدم وان کان الواقعی مشکوکا أو مظنونا (اللهم) الا إذ شک فی حجیۀ أمارة أو أصل أو
صفحۀ 26 من 260
ظن حجیتها أو حجیته وقد قامت تلک الأمارة أو الأصل علی حکم من الأحکام أو شک فی قیام أمارة معتبرة علی حکم أو أصل
معتبر أو ظن فحینئذ یقع الشک فی الحکم الظاهري أو الظن به مثل ما یقع فی الحکم الواقعی عینا.
(أقول) مقصود الشیخ أعلی الله مقامه من تثلیث الأقسام عند الالتفات إلی حکم شرعی هو الإشارة إلی موارد العمل بالعلم والأمارات
الظنیۀ والأصول العملیۀ (فإن حصل القطع) فهو مورد العمل بالعلم (وإن حصل الظن) أي المعتبر فهو مورد العمل بالأمارات الظنیۀ
(وإن حصل الشک) فهو مورد العمل بالأصول العملیۀ علی ترتیب یأتی ذکره فی محله إن شاء الله تعالی وقد عقد لکل منها مقصدا
علی حده (والا) فکما ان المصنف قد جعل الأقسام الثلاثۀ قسمین فکذلک یمکن جعل القسمین قسما واحدا (فنقول) إن المکلف إذا
التفت إلی ما هو وظیفته شرعیۀ
(6)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 3)، الظنّ ( 7
صفحه 009
الصفحۀ 7
کانت أو عقلیۀ واقعیۀ کانت أو ظاهریۀ فهو قاطع بها لا محالۀ وهذا لدي التدبر واضح فتدبر.
(قوله فالأولی ان یقال ان المکلف اما ان یحصل له القطع أولا وعلی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر أم لا … إلخ) وجه الأولویۀ
ان المصنف قد عبر عن الظن بقیام الطریق المعتبر وعن الشک بعدم قیام الطریق المعتبر فلا یتداخل الأقسام حینئذ کما یتداخل علی
تعبیر الشیخ أعلی الله مقامه حیث یلحق الظن الغیر المعتبر بالشک ویلحق الشک الحاصل من الأمارة المعتبرة الغیر المفیدة للظن بالظن
وإلیه أشار المصنف بقوله لئلا یتداخل الأقسام … إلخ) (قوله إلی القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغیر القاطع ومن یقوم عنده الطریق…
إلخ) وهی الأصول العملیۀ الشرعیۀ أو العقلیۀ الممهدة لغیر القاطع ومن قام عنده الطریق المعتبر الذي هو بمنزلۀ القطع.
فی حجیۀ القطع (قوله الأمر الأول لا شبهۀ فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا … إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الأول هو بیان
حجیۀ القطع (فنقول) ان الحجۀ باصطلاح المنطقی هو المعلوم التصدیقی الموصل إلی المجهول التصدیقی کقولنا العالم متغیر وکل
متغیر حادث الموصل إلی قولنا فالعالم حادث (وان شئت قلت) ان الحجۀ باصطلاح المنطقی هی الوسط الذي یحتج به علی ثبوت
الأکبر للأصغر کالتغیر الذي یحتج به علی إثبات الحدوث للعالم (ومن هنا یظهر) انه صح إطلاق
(7)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 010
الصفحۀ 8
الحجۀ بهذا المعنی علی قیام الأمارات المعتبرة شرعا فتقول مثلا هذا ما قامت البینۀ علی وجوبه وکلما قامت البینۀ علی وجوبه فهو
واجب شرعا ولو ظاهرا فهذا واجب شرعا ولو ظاهرا فیکون قیام البینۀ وسطا لإثبات الوجوب للصغري (ولا یکاد یصح) إطلاق الحجۀ
بهذا المعنی علی القطع إذ لا تقول هذا مقطوع الوجوب وکل مقطوع الوجوب واجب شرعا فهذا واجب شرعا فان الوجوب شرعا ثابت
لنفس الأشیاء بما هی هی لا لمقطوع الوجوب کما لا یخفی (وتوضیحه) ان للشارع فی موارد قیام الأمارات المعتبرة بالخصوص
أحکاما ظاهریۀ مجعولۀ علی طبق مؤدیاتها بحیث کان قیام الأمارة سببا لثبوت تلک الأحکام الظاهریۀ فصح قولک کلما قامت البینۀ
علی وجوبه مثلا فهو واجب شرعا أي ظاهرا (واما القطع) فلیس فی مورده حکم ظاهري مجعول شرعا کی یکون سببا لثبوت ذلک
صفحۀ 27 من 260
الحکم الظاهري وصح قولک هذا مقطوع الوجوب مثلا وکل مقطوع الوجوب واجب شرعا أي ظاهرا فهذا واجب شرعا أي ظاهرا الا
الحکم الواقعی الذي لا دخل للقطع فی تحققه أصلا فإنه ثابت فی مورده لنفس الشیء بما هو هو ان لم یخطأ القطع وأصاب الواقع
والا فلا حکم فی مورده أبدا لا ظاهرا ولا واقعا.
(نعم) إذا أخذ القطع بشیء موضوعا لحکم شرعی بحیث کان القطع به دخیلا فی ثبوت ذلک الحکم صح حینئذ إطلاق الحجۀ بهذا
المعنی علی القطع المأخوذ موضوعا فإذا فرض انه قال إذا قطعت بخمریۀ مائع فهو حرام ولم یقل الخمر بما هی هی حرام فصح حینئذ
ان تقول هذا ما قطعت بخمریته وکلما قطعت بخمریته فهو حرام فهذا حرام فیکون القطع حینئذ وسطا یحتج به لثبوت الأکبر للأصغر
هذا کله بیان معنی الحجۀ باصطلاح المنطقی (واما الحجۀ باصطلاح الأصولی) فهی ما کان منجزا عند الإصابۀ وعذرا عند الخطأ
بمعنی انه إذا قام علی تکلیف إلزامی من وجوب أو حرمۀ وقد أصاب بان کان هناك وجوب أو حرمۀ واقعا فهو منجز له بحیث لا
یبقی للمکلف عذر فی ترکه بعد قیام الحجۀ علیه فان خالفه
(8)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 011
الصفحۀ 9
فهو یستحق العقاب وإذا قام علی نفی تکلیف إلزامی وأخطأ بان کان هناك تکلیف إلزامی واقعا فهو عذر للمکلف علی فوت الواقع
منه بحیث إذا عاقبه المولی بعدا فقد ظلمه مع قیام الحجۀ علی نفیه وعدمه (ومن هنا یظهر) انه صح إطلاق الحجۀ بهذا المعنی علی کل
من القطع والأمارات الظنیۀ المعتبرة بالخصوص علی حد سواء غایته ان القطع کما ستعرف حجۀ بنفسه لا یحتاج حجیته إلی جعل
جاعل والأمارات الظنیۀ المعتبرة بالخصوص حجیتها مجعولۀ من قبل الشرع (ثم ان) من تبعات منجزیۀ القطع. بل منجزیۀ کل حجۀ
سواء کانت عقلیۀ أو شرعیۀ هو حکم العقل بوجوب متابعته والحرکۀ علی طبقه والمشی علی وفقه وذلک دفعا للعقوبۀ والمؤاخذة
الدنیویۀ أو الأخرویۀ فان التنجیز وان لم یکن الا فی خصوص ما إذا کان القطع مصیبا لا مخطئا ولکن القاطع حیث یري قطعه مصیبا
دائما فیري حکم العقل بوجوب المتابعۀ محققا فعلیا ما دام کونه قاطعا متیقنا علی صفۀ القطع والیقین.
(وبالجملۀ) إن القطع وهکذا کل حجۀ أخري سواء کانت عقلیۀ کالظن علی الانسداد والحکومۀ أو شرعیۀ کالأمارات المعتبرة
بالخصوص هو مما له آثار ثلاثۀ اثنان منها وضعیان وهما المنجزیۀ عند الإصابۀ والمعذریۀ عند الخطاء وواحد منها تکلیفی وهو حکم
العقل بوجوب متابعته والحرکۀ علی طبقه.
(قوله وتأثیره فی ذلک لازم وصریح الوجدان به شاهد وحاکم … إلخ) أي وتأثیر القطع فی تنجز التکلیف به عند الإصابۀ وهکذا
کونه عذرا عند الخطاء لازم لا ینفک عنه بحکم الوجدان فإذا کان لازما لا ینفک عنه کانت الحجیۀ من لوازمه الذاتیۀ قهرا ولا تکون
بجعل جاعل سواء کان الجاعل هو الشرع أو العقل إذ لا جعل ترکیبی بین الشیء ولوازمه الذاتیۀ کالنار والإحراق وانما یجعل مثل
الإحراق جعلا عرضیا بتبع جعل النار بسیطا أي إذا وجدت النار وتحققت هی تحقق الإحراق بتبعها من دون ان یکون الإحراق مجعولا
لها بالجعل الترکیبی من قبیل جعل السواد أو البیاض للقرطاس ونحوه (ومن هنا یظهر) امتناع المنع عن
(9)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الحج ( 3
صفحه 012
صفحۀ 28 من 260
الصفحۀ 10
حجیۀ القطع کامتناع جعلها له سواء کان المنع من الشرع أیضا أو من العقل وذلک لاستحالۀ المنع عن الأثر الذاتی وهو معنی قولهم
القطع حجۀ بنفسه لا تناله ید الجعل لا نفیا ولا إثباتا لا شرعا ولا عقلا (وقد أفاد الشیخ) أعلی الله مقامه هذا المضمون بعینه مختصرا
غیر انه لم یبرهن علیه کما برهن المصنف (قال) لا إشکال فی وجوب متابعۀ القطع والعمل علیه ما دام موجودا لأنه بنفسه طریق إلی
الواقع ولیس طریقته قابلۀ لجعل الشارع إثباتا أو نفیا انتهی (ثم ان تأثیر القطع) فی تنجیز التکلیف به عند الإصابۀ وهکذا عذریته عند
الخطاء حیث کان لازما ذاتیا له صح ان یقال ان القطع حجۀ ذاتا وحیث ان الأثر مما یدرکه العقل بنفسه من غیر حاجۀ إلی تصریح
الشرع به صح ان یقال ان القطع حجۀ عقلا فی قبال الأمارات الظنیۀ المنصوبۀ من قبل الشرع کخبر الثقۀ ونحوه مما لا یدرك العقل
حجیته بنفسه وانما هو صار حجۀ بجعل الشارع الحجیۀ له تألیفیا.
(قوله وبذلک انقدح امتناع المنع عن تأثیره أیضا … إلخ) إشارة إلی قوله وتأثیره فی ذلک لازم أي وبذلک انقدح امتناع المنع عن
تأثیره أیضا کامتناع جعله له إذ کما لا یمکن الجعل التألیفی بین الشیء ولوازمه فکذلک لا یمکن المنع عن تأثیره ذاتا کما أشیر آنفا.
(قوله مع انه یلزم منه اجتماع الضدین اعتقادا مطلقا وحقیقۀ فی صورة الإصابۀ … إلخ) هذا دلیل آخر لامتناع المنع عن تأثیره مضافا
إلی کون الحجیۀ لازما ذاتیا للقطع ولا یمکن المنع عن اللازم الذاتی (وتقریبه) انه إذا قطع المکلف بوجوب شیء ونهی الشارع عن
العمل بقطعه (فان کان) قطعه مصیبا لزم اجتماع الضدین حقیقۀ فإنه حسب قطعه المصیب واجب وعلی حسب نهی الشارع عن العمل
بقطعه حرام وهو اجتماع الضدین حقیقۀ (وان کان) قطعه مخطئا لزم اجتماع الضدین اعتقادا فإنه علی حسب قطعه واجب ولو فی
اعتقاده وعلی حسب نهی الشارع عنه
(10)
( مفاتیح البحث: الحج ( 4)، النهی ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 013
الصفحۀ 11
غیر جائز ومن المعلوم ان اجتماع الضدین ولو اعتقادا محال ممتنع کاجتماع الضدین حقیقۀ فان المحال کما یستحیل وقوعه خارجا
کذلک یستحیل الاعتقاد بوقوعه خارجا بل اجتماع الضدین الاعتقادي مما یلزم مطلقا أي فی صورتی الإصابۀ والخطاء جمیعا غایته انه
فی صورة الإصابۀ اعتقادي وحقیقی وفی صورة الخطاء اعتقادي محض لا حقیقی (وإلیه أشار) المصنف بقوله اعتقادا مطلقا أي فی
صورتی الإصابۀ والخطاء (قال) وحقیقۀ فی صورة الإصابۀ … إلخ.
(قوله ثم لا یذهب علیک ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبۀ البعث والزجر لم یصر فعلیا وما لم یصر فعلیا لم یبلغ مرتبۀ التنجز واستحقاق
العقوبۀ علی المخالفۀ … إلخ) وفیه ما سیأتی قریبا فی الجمع بین الحکم الظاهري والواقعی من الاعتراف بکون الأحکام الواقعیۀ التی
قامت الأمارات والأصول علی خلافها فعلیۀ لا بعث ولا زجر علی طبقها فی النفس النبویۀ أو الولویۀ (وعلی کل حال) مقصوده من
ذلک هنا هو التنبیه علی ان ما تقدم آنفا من کون القطع منجزا للتکلیف فی صورة الإصابۀ انما هو فیما کان التکلیف المتعلق به القطع
فعلیا لا إنشائیا محضا (وقد أشار) إلی هذا المعنی فی صدر هذا الأمر الأول بقوله وکونه موجبا لتنجز التکلیف الفعلی … إلخ وقبله
بقوله إذا التفت إلی حکم فعلی (إلی ان قال) وخصصنا بالفعلی … إلخ فأراد فی المقام الإشارة إلی هذا المعنی بنحو أبسط (فقال) ما
حاصله ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبۀ البعث والزجر یعنی الإرادة والکراهۀ کما سیتضح لک فی الجمع بین الحکم الظاهري والواقعی لم
یصر فعلیا وما لم یصر فعلیا لم یبلغ مرتبۀ التنجز واستحقاق العقوبۀ علی المخالفۀ بتعلق القطع به وان کان ربما یوجب موافقته أي
موافقۀ ما لم یصر فعلیا وهو الإنشائی المحض المثوبۀ وذلک لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبۀ أي الفعلیۀ لم یکن حقیقۀ بأمر. ولا
صفحۀ 29 من 260
نهی وقد تقدم مراتب الحکم وخواص کل مرتبۀ فی مسألۀ الاجتماع فی ذیل بعض مقدمات لامتناع مفصلا فراجع.
(11)
( مفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 2)، النهی ( 1
صفحه 014
الصفحۀ 12
(قوله نعم فی کونه بهذه المرتبۀ موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل … إلخ) أي نعم فی کون التکلیف بهذه المرتبۀ الفعلیۀ موردا
للوظائف المقررة شرعا للجاهل من الأمارات والأصول الشرعیۀ إشکال لزوم اجتماع الضدین أو المثلین فان خالفت الأمارة أو الأصل
مع الحکم الواقعی لزم اجتماع الضدین وإن طابقته لزم اجتماع المثلین وسیأتی الجمع بینهما فی أول الظن إن شاء الله تعالی فانتظر.
فی التجري والانقیاد (قوله الأمر الثانی قد عرفت انه لا شبهۀ فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبۀ علی المخالفۀ … إلخ) المقصود من
عقد هذا الأمر الثانی هو بیان حال التجري وبتبعه یعرف حال الانقیاد أیضا (وفیه مقامان) من الکلام.
(الأول) ان المتجري هل هو یستحق العقاب أم لا بمعنی انه إذا قطع بحرمۀ شیء وتجري وأتی به أو قطع بوجوب شیء وتجري ولم
یأت به ثم انکشف الخلاف وانه لم یکن حراما أو لم یکن واجبا فهل هو یستحق العقاب حینئذ أم لا بعد التسالم ظاهرا علی استحقاق
الذم واللوم علی خبث باطنه وسوء سریرته.
(الثانی) انه بعد البناء علی استحقاق المتجري للعقاب هل العقاب یکون علی القصد أو علی الفعل المتجري به.
(اما المقام الثانی) فسنتعرضه عند تعرض المصنف له.
(واما المقام الأول) فالحق فیه کما اختار المصنف هو استحقاق المتجري للعقاب بشهادة الوجدان بل بشهادة کافۀ العقلاء بمعنی ان
العبد إذا أتی بما اعتقد حرمته أو ترك ما اعتقد وجوبه ثم عاقبه المولی لم یذمه العقلاء ولا یرونه ظالما مفرطا
(12)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 015
الصفحۀ 13
فی حق عبده بل یرون العبد أهلا لذلک بل ربما إذا لم یعاقبه المولی فی بعض موارد التجري وعفی عنه یرون ذلک نقصا فی شخص
المولی وضعفا فی عقله ولبه کما إذا اعتقد ان هذا مولاه فتجري وقتله ثم انکشف انه کان عدوا للمولی أو اعتقد ان هذه زوجۀ مولاه
فتجري وواقعها ثم انکشف انها کانت زوجته لا زوجۀ مولاه وهکذا وهکذا.
(قوله والمثوبۀ علی الموافقۀ فی صورة الإصابۀ … إلخ) القطع بالتکلیف وان کان مما یوجب استحقاق العقوبۀ علی المخالفۀ بل
واستحقاق المثوبۀ علی الموافقۀ فی صورة الإصابۀ إذا قلنا باستحقاق الثواب فی الطاعات وقد تقدم التفصیل فی النفسی والغیري ولکن
الذي عرفناه فی الأمر السابق کما أشار إلیه المصنف بقوله قد عرفت انه لا شبهۀ … إلخ هو خصوص الأول دون الثانی وعلیه فعطف
المصنف قوله والمثوبۀ علی الموافقۀ … إلخ علی قوله یوجب استحقاق العقوبۀ علی المخالفۀ مما لا یخلو عن مسامحۀ إذ لم نعرف
الثانی فی الأمر السابق.
(قوله وهتک حرمته لمولاه … إلخ) ولو قال وهتکه حرمۀ مولاه کان أصح.
(قوله وان کان مستحقا للوم أو المدح بما یستتبعانه … إلخ) والصحیح کان ان یقول بما یستتبعهما أي وان کان مستحقا للوم أو المدح
صفحۀ 30 من 260
بما فیه من الصفۀ الکامنۀ المستتبعۀ للوم أو المدح ویعرف ذلک بملاحظۀ قوله وبالجملۀ ما دامت فیه صفۀ کامنۀ لا یستحق بها الا
مدحا أو لوما … إلخ فالصفۀ الکامنۀ هی المقصود من الموصول وهی المستتبعۀ للمدح أو اللوم فلا تغفل.
(قوله ولکن ذلک مع بقاء الفعل المتجري به أو المنقاد به علی ما هو علیه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمۀ واقعا … إلخ) هذا
شروع فی المقام الثانی من الکلام فی التجري (وحاصل مختاره) فیه ان العقاب إنما هو علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان کما
سیأتی تصریحه به فی
(13)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الزوج، الزواج ( 2)، القتل ( 1
صفحه 016
الصفحۀ 14
الجواب عن ان قلت الأول ولیس هو علی الفعل المتجري به وذلک لدلیلین.
(الأول) ما أشار إلیه بقوله ولکن ذلک مع بقاء الفعل المتجري به إلی قوله لا یخرج عن کونه محبوبا أبدا.
(الثانی) ما أشار إلیه بقوله هذا مع ان الفعل المتجري به أو المنقاد به إلی قوله إلا إذا کانت اختیاریۀ.
(اما الثانی) فسیأتی شرحه.
(واما الأول) فحاصله ان الفعل المتجري به أو المنقاد به لا یحدث فیه بسبب القطع بالخلاف حسن أو قبح ولا وجوب أو حرمۀ واقعا
کی یکون علیه الثواب أو العقاب بل باق علی ما هو علیه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمۀ (فقتل ابن المولی) بسبب القطع بأنه
عدو له لا یحدث فیه حسن ولا وجوب بل باق علی قبحه وحرمته (کما ان قتل عدو المولی) بسبب القطع بأنه ابن المولی لا یحدث فیه
قبح ولا حرمۀ بل باق علی حسنه ووجوبه فان القطع بالحسن أو القبح لیس من الوجوه والاعتبارات التی بها یکون الحسن والقبح
والوجوب والحرمۀ کالعناوین الثانویۀ الطاریۀ للأفعال مثل عنوان إنجاء المؤمن الطاري للکذب أو الإیقاع فی المهلکۀ الطاري للصدق
ونحوهما.
(وفیه) ان القطع بالخلاف وان لم یحدث بسببه حسن أو قبح ولا وجوب أو حرمۀ واقعا الذي کان للفعل بعنوانه الأولی ولکن یحدث
بسببه الحسن أو القبح الذي هو للفعل بعنوانه الثانوي وهو عنوان الانقیاد أو التجري الطاري له (وان شئت قلت) یحدث بسببه الحسن
أو القبح الصدوري أي یجعل صدوره من القاطع حسنا أو قبیحا وان لم یکن نفس الفعل حسنا أو قبیحا واقعا (ومن هنا یظهر) ان القطع
بالحسن أو القبح وان لم یکن بنفسه من الوجوه والاعتبارات التی بها یکون الحسن أو القبح ولکنه سبب لطرو عنوان للفعل هو من
الوجوه والاعتبارات التی بها یکون الحسن أو القبح وهو عنوان الانقیاد أو التجري (فماء القراح)
(14)
( مفاتیح البحث: مسألۀ الحسن والقبح ( 1)، القتل ( 2)، الوجوب ( 3
صفحه 017
الصفحۀ 15
بسبب القطع بکونه خمرا وان لم یحدث فیه القبح والحرمۀ الموجودین فی الخمر الواقعی لیکون شربه معصیۀ من المعاصی الشرعیۀ
ولکن یحدث فیه عنوان التجري وهو عنوان قبیح عقلا (وهکذا إذا قطع) بکونه دواء نافعا فلا یحدث فیه الحسن والوجوب الموجودین
فی الدواء النافع لیکون شربه واجبا من الواجبات الشرعیۀ ولکن یحدث فیه عنوان الانقیاد وهو عنوان حسن عقلا (وعلیه) فلا مانع عن
صفحۀ 31 من 260
الالتزام بکون الثواب والعقاب علی نفس الفعل المتجري به أو المنقاد به لکن لا بعنوانه الأولی بل بعنوانه الثانوي الطاري علیه بسبب
القطع بحرمته أو بوجوبه وهو عنوان التجري أو الانقیاد الموجبین لاستحقاق العقاب والثواب عقلا.
(قوله هذا مع ان الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمۀ أو الوجوب لا یکون اختیاریا … إلخ) هذا هو الدلیل الثانی
الذي أقامه علی عدم کون العقاب والثواب علی الفعل المتجري به أو المنقاد به (وحاصله) ان الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو
مقطوع الحرمۀ أو الوجوب لا یکون اختیاریا فان هذا العنوان غیر ملتفت إلیه غالبا فان من یشرب الماء باعتقاد انه خمر یقصده ویشربه
بعنوانه الأولی الاستقلالی أي بعنوان انه خمر لا بعنوانه الطاري الآلی أي بعنوان انه مقطوع الخمریۀ فإذا لم یکن هذا العنوان اختیاریا
ملتفتا إلیه غالبا فلا یعقل أن یکون هو من جهات الحسن أو القبح عقلا ومن مناطات الوجوب أو الحرمۀ شرعا.
(وفیه) ان العنوان الطاري کعنوان إنجاء المؤمن أو الإلقاء فی المهلکۀ ونحو هما إذا کان غیر ملتفت إلیه وان لم یعقل ان یکون من
جهات الحسن أو القبح الصدوري فان الحسن أو القبح الصدوري کما تقدم فی بحث الاجتماع فی الأمر العاشر تابع لما علم من
الجهات فالجهۀ المجهولۀ مما لا تعقل ان تجعل صدور الفعل حسنا مقربا أو قبیحا مبعدا ما لم یعلم بها وان کان الحسن والقبح
الواقعیان غیر مربوطین بالجهل والعلم وهکذا لا یعقل ان یکون العنوان الغیر الملتفت إلیه من
(15)
( مفاتیح البحث: مسألۀ الحسن والقبح ( 1)، الدواء، التداوي ( 1
صفحه 018
الصفحۀ 16
مناطات الوجوب والحرمۀ أي المنجزین فان الحکم المنجز فرع العلم والالتفات قطعا (ولکن هذا کله) فی غیر صفۀ القطع بالوجوب أو
الحرمۀ فان صفۀ القطع بأحدهما بنفسها التفات إلیه فیصح أن تکون هی من جهات الحسن أو القبح الصدوري من دون لزوم التفات
إلی هذا الالتفات کما لا یخفی.
(قوله ان قلت إذا لم یکن الفعل کذلک فلا وجه لاستحقاق العقوبۀ علی مخالفۀ القطع … إلخ) أي ان قلت إذا لم یکن الفعل بما هو
مقطوع الحرمۀ أو الوجوب اختیاریا فلا وجه لاستحقاق العقوبۀ علی مخالفۀ القطع یعنی المخطئ وهل العقاب علیها الا عقابا علی ما
لیس بالاختیار (وقد أجاب عن الإشکال) بان العقاب فی التجري انما هو علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان لا علی الفعل الغیر
الاختیاري وقد أشرنا آنفا انه سیأتی من المصنف تصریح بکون العقاب علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان فهذا هو تصریحه به
وتنصیصه علیه.
(وفیه) ان المتجري بعد ما انکشف له الخلاف کما یعرف انه لم یأت بمعصیۀ واقعا بل تخیل انه قد عصی فکذلک یعرف انه لم یقصد
المعصیۀ واقعا بل تخیل انه قصد المعصیۀ فإذا اعتقد مثلا ان الماء الخارجی خمر وقصد شربه وشربه فبعد ما انکشف له انه لم یکن
خمرا واقعا کما یعرف انه لم یشرب الخمر فکذلک یعرف انه لم یقصد الخمر بل قصد الخمر التخیلی وهو الماء الواقعی (وعلیه) فإذا
لم یکن هناك معصیۀ ولا قصد المعصیۀ بل قصد ما تخیل انه معصیۀ فلا وجه للالتزام بکون العقاب علی قصد العصیان والعزم علی
الطغیان لعدم تحققهما واقعا.
(قوله ان قلت ان القصد والعزم انما یکون من مبادئ الاختیار وهی لیست باختیاریۀ والا لتسلسل … إلخ) أي ان قلت ان القصد والعزم
انما یکون من مقدمات اختیار الفعل وهی کما تقدم تفصیلها فی الطلب والإرادة عبارة (عن خطور) الشیء فی النفس (ثم المیل)
(16)
( مفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1
صفحۀ 32 من 260
صفحه 019
الصفحۀ 17
وهیجان الرغبۀ إلیه (ثم الجزم) وهو التصدیق بفائدته وبدفع ما یوجب التوقف عنه (ثم العزم) والقصد أي الشوق الأکید المسمی
بالإرادة المستتبع لحرکۀ العضلات نحو الفعل ولاختیاره خارجا ومن المعلوم ان مقدمات الاختیار غیر اختیاریۀ فان اختیاریۀ الأفعال
تکون بها فلو کانت هی اختیاریۀ أیضا لکانت بمقدمات أخري فیتسلسل وقد تقدم نظیر ذلک فی التعبدي والتوصلی أیضا (فقال)
المصنف هناك فان الفعل وان کان بالإرادة اختیاریا الا ان إرادته حیث لا تکون بإرادة أخري وإلا لتسلسلت لیست باختیاریۀ (انتهی)
فجعل الکلام هناك فی نفس الإرادة وجعله فی المقام فی مجموع مبادئ اختیار الفعل التی منها الإرادة (وعلی کل حال) إذا کانت
مقدمات الاختیار الأربع ومنها القصد غیر اختیاریۀ لم یصح العقاب علی القصد والعزم عقلا.
(وقد أجاب المصنف) عن الإشکال بأمرین:
(الأول) ما أشار إلیه بقوله قلت مضافا إلی ان الاختیار … إلخ (وحاصله) ان الاختیار وان لم یکن بالاختیار الا ان بعض مبادیه وهی
المقدمۀ الثالثۀ أي الجزم والتصدیق بفائدة الفعل وبدفع ما یوجب التوقف عنه غالبا یکون بالاختیار فإن خطور الشیء فی النفس
وهکذا المیل وهیجان الرغبۀ إلیه وان کان أمرا قهریا خارجا عن تحت الاختیار ولکن الجزم أمر اختیاري لجواز التأمل فیما یترتب علی
الفعل والتدبر فی عواقبه وتبعاته من العقوبات. والمؤاخذات فیصرف النفس عنه ویمنع ذلک عن وصول المیل وهیجان الرغبۀ إلی
مرتبۀ الجزم والتصدیق بالفائدة ثم الشوق الأکید المستتبع لحرکۀ العضلات نحو الفعل.
(الثانی) ما أشار إلیه بقوله یمکن أن یقال إن حسن المؤاخذة … إلخ (وحاصله) ان استحقاق العقاب هو من البعد والبعد من التجري
أي من قصد المعصیۀ والتجري من سوء سریرته وخبث باطنه وهما ذاتیان والذاتی لا یعلل کما تقدم فی الطلب والإرادة فان الذاتی
ضروریۀ الثبوت للذات لیس مجعولا له تعالی
(17)
( مفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1
صفحه 020
الصفحۀ 18
لا بالجعل البسیط ولا بالجعل التألیفی کی یقال انه لم جعله هکذا ولم یجعله هکذا فان الخبیث خبیث بنفسه والطیب طیب بنفسه وانما
أوجدهما الله تعالی بالجعل البسیط فوجد الذاتی بالتبع.
(أقول) ویرد علی مجموع الجوابین من وجوه ثلاثۀ.
(الأول) ان قوله قدس سره قلت مضافا إلی ان الاختیار وان لم یکن بالاختیار … إلخ غیر مطابق لما أفید فی الإشکال فان الذي أفید
فی الإشکال ان مبادئ الاختیار غیر اختیاریۀ والذي أفاده فی الجواب ان نفس الاختیار لا یکون بالاختیار فلا یطابق بعضهما بعضا.
(الثانی) ان المقصود من قوله ان الاختیار وان لم یکن بالاختیار … إلخ (إن کان) ان الاختیار لا یکون باختیار آخر وهکذا لیتسلسل
نظیر ما تقدم منه فی شأن الإرادة فی التعبدي والتوصلی کما أشیر آنفا فهذا حق لا ننکره ولکن لا ینافی ذلک اختیاریۀ الاختیار فإنه
اختیاري باختیاریۀ بعض مقدماته لا باختیار آخر لیتسلسل (وان کان) المقصود ان الاختیار لیس بأمر اختیاري فهذا ممنوع جدا سیما مع
اعتراف المصنف هنا بان بعض مبادیه غالبا یکون بالاختیار فان الذي یتوقف علی مقدمات عدیدة إذا کانت مقدمۀ واحدة منها
اختیاریۀ کان صدور ذي المقدمۀ اختیاریا قهرا فان النتیجۀ تتبع أخس المقدمات کما لا یخفی.
صفحۀ 33 من 260
(الثالث) انه أنهی أمر العقاب بالأخرة إلی سوء السریرة وخبث الباطن کما انه أنهاه فی الطلب والإرادة إلی الشقاوة الذاتیۀ وهو مما لا
یکاد یجدي فان الذاتی وان کان ضروریۀ الثبوت للذات غیر مجعول له تعالی لا بالجعل البسیط ولا بالجعل التألیفی کی یقع السؤال
بلم ولکنه مجعول له تعالی تبعا فإذا استند العقاب بالأخرة إلی جعله تعالی ولو تبعا لزم الجبر قهرا (والصحیح) ان یقال ان العقاب مطلقا
سواء کان فی المعصیۀ أو فی التجري انما هو علی الفعل الصادر
(18)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الإختیار، الخیار ( 2
صفحه 021
الصفحۀ 19
والإرادة اختیاریۀ باختیاریۀ بعض مقدماتها کما تقدم شرح ذلک بنحو أبسط فی الطلب والإرادة (وعلیه) فلا جبر ولا ظلم ولا اضطرار
(واما تأثیر) الشقاوة والسعادة فی إرادة الطاعۀ والمعصیۀ وان کان حقا لا ننکره الا انه لا یکون بنحو العلیۀ التامۀ کی یلزم الجبر بل بنحو
الاقتضاء کما تقدم فلا جبر.
(قوله کما کان من تبعته بالعصیان … إلخ) أي کما کان حسن المؤاخذة والعقوبۀ من تبعۀ بعده بالعصیان فی صورة المصادفۀ أي
مصادفۀ قطعه مع الواقع.
(قوله فکما انه یوجب البعد عنه کذلک لا غرو … إلخ) أي فکما ان التجري یوجب البعد عنه فکذلک لا عجب فی ان یوجب
استحقاق العقوبۀ أي مع الواسطۀ وهی البعد فالتجري یوجب البعد والبعد یوجب استحقاق العقوبۀ فلا تغفل.
(قوله وان لم یکن باختیاره الا انه بسوء سریرته وخبث باطنه … إلخ) أي وان لم یکن التجري الموجب للبعد الباعث لاستحقاق العقوبۀ
باختیاره بل بسوء سریرته وخبث باطنه.
(قوله ولا یخفی ان فی الآیات والروایات شهادة علی صحۀ ما حکم به الوجدان … إلخ) وتفصیل الآیات والروایات هکذا (قال الشیخ
أعلی الله مقامه) فی الرسائل واما لو کان التجري علی المعصیۀ بالقصد إلی المعصیۀ فالمصرح به فی الأخبار الکثیرة العفو عنه وان کان
یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد أیضا (مثل) قوله صلی الله علیه وآله وسلم نیۀ الکافر شر من عمله (وقوله) صلی الله علیه وآله
وسلم انما یحشر الناس علی نیاتهم (وما ورد) من تعلیل خلود أهل النار فی النار وخلود أهل الجنۀ فی الجنۀ بعزم کل من الطائفتین
علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیۀ والطاعۀ لو خلدوا فی الدنیا (وما ورد) من انه إذا التقی المسلمان بسیفهما فالقاتل
(19)
( مفاتیح البحث: الشهادة ( 1
صفحه 022
الصفحۀ 20
والمقتول فی النار قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه (وما ورد) فی العقاب علی فعل بعض
المقدمات بقصد ترتب الحرام کغارس الخمر والماشی لسعایۀ مؤمن (وفحوي) ما دل علی ان الرضا بفعل کالفعل مثل قوله علیه
السلام الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم وعلی الداخل إثمان إثم الرضا وإثم الدخول (ویؤیده) قوله تعالی ان تبدوا ما فی أنفسکم
أو تخفوه یحاسبکم به الله (وما ورد) من رضی بفعل فقد لزمه وان لم یفعل (وما ورد) فی تفسیر قوله تعالی فلم قتلتموهم إن کنتم
صادقین من ان نسبۀ القتل إلی المخاطبین مع تأخرهم عن القاتلین بکثیر لرضاهم بفعلهم (ویؤیده) أیضا قوله تعالی تلک الدار الآخرة
صفحۀ 34 من 260
نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض ولا فسادا (وقوله تعالی) ان الذین یحبون أن تشیع الفاحشۀ فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم
انتهی.
(فیقول المصنف) إن فی الآیات والروایات المذکورة شهادة ودلالۀ علی صحۀ ما حکم به الوجدان من صحۀ مؤاخذة المتجري کما
تقدم فی المقام الأول وانها علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان کما تقدم فی المقام الثانی.
(أقول) لا إشکال فی ان الآیات والروایات مما تشهد بثبوت العقاب علی قصد المعصیۀ ولکنک قد عرفت منا انه فی التجري بإتیان ما
قطع کونه حراما ثم انکشف انه لم یکن حراما کما لا معصیۀ واقعا فکذلک لا قصد للمعصیۀ واقعا وانما قصد ما تخیل انه معصیۀ وعلیه
فالاستشهاد بالآیات والروایات للمقام مشکل جدا.
(قوله ومعه لا حاجۀ إلی ما استدل علی استحقاق المتجري للعقاب إلی آخره) أي معه لا حاجۀ إلی الدلیل العقلی الذي نقله الشیخ
أعلی الله مقامه (قال) وقد یقرر دلالۀ العقل علی ذلک بأنا إذا فرضنا شخصین قاطعین بان قطع أحدهما بکون مائع معین خمرا وقطع
الآخر بکون مائع آخر خمرا فشربا هما فاتفق مصادفۀ أحدهما
(20)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، القتل ( 4)، الشهادة ( 2)، البول ( 1
صفحه 023
الصفحۀ 21
للواقع ومخالفۀ الآخر فإما ان یستحقا العقاب أو لا یستحقه أحدهما أو یستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو بالعکس لا سبیل
إلی الثانی والرابع والثالث مستلزم لإناطۀ استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار وهو مناف لما یقتضیه العدل فتعین الأول.
(قوله مع بطلانه وفساده إذ للخصم ان یقول … إلخ) (وحاصل) وجه البطلان ان الخصم یمکنه التفکیک فی الشق الثالث بین العاصی
والمتجري فیلتزم باستحقاق الأول للعقاب دون الثانی (اما استحقاق الأول) فلمخالفته عن عمد (واما عدم استحقاق الثانی) فلعدم
مخالفته أصلا ولو عن غیر عمد (وقد قرر الشیخ) أعلی الله مقامه وجه البطلان بنحو آخر (قال) واما ما ذکر من الدلیل العقلی فنلتزم
باستحقاق من صادف قطعه الواقع لأنه عصی اختیارا دون من لم یصادف قولک إن التفات بالاستحقاق والعدم لا یحسن ان یناط بما
هو خارج عن الاختیار ممنوع فان العقاب بما لا یرجع بالأخرة إلی الاختیار قبیح الا ان عدم العقاب لأمر لا یرجع إلی الاختیار قبحه غیر
معلوم (انتهی) (وحاصله) ان عقاب العاصی انما هو علی المعصیۀ الاختیاریۀ وعدم عقاب المتجري انما هو لأمر خارج عن تحت قدرته
یعنی عدم مصادفۀ قطعه مع الواقع وقبحه غیر معلوم فان القبیح هو العقاب علی الأمر الغیر الاختیاري لا عدم العقاب علی الأمر الغیر
الاختیاري.
(قوله بل عدم صدور فعل منه فی بعض افراده بالاختیار … إلخ) کما فی الشبهات الموضوعیۀ فإنه إذا اعتقد مثلا ان الماء الخارجی
خمر وشربه بهذا الاعتقاد ثم انکشف انه لم یکن خمرا بل کان ماء فلم یصدر منه فعل اختیاري فإنه قد شرب الماء ولم یقصده وقصد
الخمر ولم یشربه (نعم فی الشبهات الحکمیۀ) کما إذا اعتقد أن العصیر التمري حرام وشربه ثم انکشف انه لیس بحرام فقد أتی بفعل
اختیاري فإنه قصد العصیر التمري وشربه غیر انه أخطاء فی اعتقاد حرمته
(21)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2
صفحه 024
صفحۀ 35 من 260
الصفحۀ 22
(وبالجملۀ) ان للخصم ان یستند فی عدم استحقاق المتجري العقاب مطلقا سواء کان فی الشبهات الحکمیۀ أو الموضوعیۀ إلی عدم
مخالفته أصلا ولو عن غیر عمد وفی خصوص الشبهات الموضوعیۀ له ان یستند إلی ذلک ووجه آخر وهو عدم صدور فعل اختیاري
منه.
(قوله فیحتاج إلی إثبات ان المخالفۀ الاعتقادیۀ سبب کالواقعیۀ الاختیاریۀ … إلخ) تفریع علی بطلان ما استدل به من الدلیل العقلی
والمعنی هکذا أي ومعه لا حاجۀ إلی ما استدل علی استحقاق المتجري للعقاب مع بطلان الدلیل وفساده فی حد ذاته فیحتاج المستدل
إلی إثبات ان المخالفۀ الاعتقادیۀ أي التجري هی سبب کالواقعیۀ الاختیاریۀ وهی المعصیۀ کما عرفته منا بما لا مزید علیه حیث
استشهدنا له بمراجعۀ الوجدان الحاکم بالاستقلال فی باب الإطاعۀ والعصیان.
(قوله ثم لا یذهب علیک انه لیس فی المعصیۀ الحقیقیۀ الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبۀ وهو هتک واحد فلا وجه لاستحقاق عقابین
متداخلین کما توهم … إلخ) (المتوهم) هو صاحب الفصول وتفصیله (انه قال) فی الفصل الأخیر من الاجتهاد والتقلید ما هذا لفظه
واما إذا اعتقد التحریم فلا یبعد استحقاق العقوبۀ بفعله وان کان بطریق غیر معتبر نظرا إلی حصول التجري بفعله الا أن یعتقد تحریم
واجب غیر مشروط بقصد القربۀ فإنه لا یبعد عدم ترتب العقاب علی فعله مطلقا أو فی بعض الموارد نظرا إلی معارضۀ الجهۀ الواقعیۀ
للجهۀ الظاهریۀ فان قبح التجري لیس عندنا ذاتیا بل یختلف بالوجوه والاعتبار فمن اشتبه علیه مؤمن ورع عالم بکافر واجب القتل
فحسب انه ذلک الکافر فتجري ولم یقدم علی قتله فإنه لا یستحق الذم علی هذا التجري عقلا عند من انکشف له الواقع وان کان
معذورا لو فعل وأظهر من ذلک ما لو جزم بوجوب قتل نبی أو وصی نبی فتجري ولم
(22)
( مفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، القتل ( 3
صفحه 025
الصفحۀ 23
یفعل الا تري أن المولی الحکیم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه وقطع بأنه ذلک العدو فتجري ولم یقتله ان المولی إذا
اطلع علی حاله لا یذمه بهذا التجري بل یرضی به وان کان معذورا لو فعل وکذا لو نصب له طریقا غیر القطع إلی معرفۀ عدوه فأدي
الطریق إلی تعیین ابنه فتجري ولم یفعل وهذا الاحتمال حیث یتحقق عند المتجري لا یجدیه إن لم یصادف الواقع ولهذا یلزمه العقل
بالعمل بمقتضی الطریق المنصوب لما فیه من القطع بالسلامۀ من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فان المظنون فیه عدمها ومن هنا
یظهر ان التجري علی الحرام فی المکروهات الواقعیۀ أشد منه فی مباحاتها وهو فیها أشد فی مندوباتها ویختلف باختلافها ضعفا وشدة
کالمکروهات ویمکن ان یراعی فی الواجبات الواقعیۀ ما هو الأقوي من جهاتها وجهات التجري (انتهی) (ثم ان الشیخ أعلی الله مقامه)
نقل العبارة المذکورة بطولها فی الرسائل ثم بفصل یسیر نقل عبارة أخري منه لم أجدها فی الفصول فی الفصل المذکور ولعلها فی
غیره (قال) ثم انه ذکر هذا القائل یعنی به صاحب الفصول فی بعض کلماته ان التجري إذا صادف المعصیۀ الواقعیۀ تداخل عقابهما
(انتهی) ومقصوده من تصادف التجري مع المعصیۀ الواقعیۀ ان یعتقد حرمۀ شیء ثم ینکشف حرمته من غیر الجهۀ التی اعتقد حرمته
کما إذا اعتقد انه خمر فشربه ثم انکشف انه کان دما أو مائعا مغصوبا ولم یکن خمرا (ثم ان) ظاهر المصنف انه بصدد الجواب عن
العبارة الأخیرة فقط وان الفصول قائل بعقابین متداخلین فی مطلق المعصیۀ الحقیقیۀ ولیس کذلک وانما التزم به فی خصوص التجري
المصادف مع المعصیۀ الحقیقیۀ (وعلی کل حال) حاصل الجواب انه لا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین بعد اتحاد المنشأ له وهو
هتک واحد وعلی تقدیر استحقاقهما لا وجه لتداخلهما کما لا یخفی.
صفحۀ 36 من 260
(أقول) وبهذا الجواب یندفع ما قد یتوهم انه یلزم المصنف الذي ادعی کون العقاب فی
(23)
( مفاتیح البحث: القتل ( 2
صفحه 026
الصفحۀ 24
التجري علی قصد العصیان القول باستحقاق عقابین فی المعصیۀ الحقیقیۀ أحدهما علی قصد المعصیۀ والآخر علی نفس المعصیۀ
(ووجه الاندفاع) ما صرح به من اتحاد المنشأ لاستحقاق العقوبۀ وهو هتک واحد) (وکیف کان) یرد علی العبارة الأولی للفصول ان
قبح التجري عندنا ذاتی علی خلاف ما ذهب إلیه رحمه الله بمعنی انه علۀ تامۀ للقبح ولا یکاد یعقل انفکاکه عنه أبدا (فإذا قطع) انه
کافر حربی أو عدو للمولی وتجري ولم یقتله فیکون هذا الترك منه قبیحا صدورا وإن انکشف بعدا انه کان نبیا أو وصی نبی فضلا
عن کونه مؤمنا ورعا أو رجلا عالما (کما انه إذا قطع) انه مؤمن ورع أو نبی أو وصی نبی وتجري وقتله فیکون هذا الفعل منه قبیحا
صدورا وإن انکشف بعدا انه کان کافرا حربیا أو عدوا للمولی بل قبح التجري من هذا الحیث هو أقوي من قبح الظلم عقلا فان الظلم
یعقل ان یعرضه الصفۀ المحسنۀ له کما إذا توقف حفظ دماء المسلمین علی ظلم یتیم مسکین ولکن التجري لا یکاد یعقل ان یعرضه
الصفۀ المحسنۀ له من الجهات الواقعیۀ أبدا (والسر فیه) ان قبح التجري صدوري قد نشأ من القطع بالحرمۀ فلا یعقل ان یرتفع القبح
الصدوري ما دامت صفۀ القطع موجودة قائمۀ بالقاطع بجهۀ من الجهات الواقعیۀ المجهولۀ المغفولۀ عنها وان کانت هی فی غایۀ القوة
وأقصی مرتبۀ الأهمیۀ وذلک لما تقدم فی بحث الاجتماع فی الأمر العاشر من ان الحسن والقبح الصدوریین تابعان لما علم من
الجهات لا لأقوي الجهات الواقعیۀ (فالکذب المنجی من الهلکۀ) وان کان حسنا واجبا واقعا ولکن ما لم یعلم الکاذب بجهۀ الإنجاء لم
یرتفع بها قبح صدوره أصلا (وهکذا الصدق الموقع فی الهلکۀ) فهو وان کان قبیحا حراما واقعا ولکن ما لم یعلم الصادق بجهۀ
الهلاك لم یرتفع بها حسن صدوره أبدا (ومن هنا یظهر) ما فی قوله نظرا إلی معارضۀ الجهۀ الواقعیۀ للجهۀ الظاهریۀ … إلخ فإنها ما
لم یعلم بها لم تعارض الجهۀ الظاهریۀ ولم یرتفع بها القبح أو الحسن الصدوري بلا ارتیاب (بل ومن هنا یظهر) ما فی عبارته الأخیرة
المختصرة من ان التجري
(24)
( مفاتیح البحث: مسألۀ الحسن والقبح ( 1)، الصدق ( 2)، الهلاك ( 3)، الظلم ( 2)، القتل ( 2
صفحه 027
الصفحۀ 25
إذا تصادف المعصیۀ الواقعیۀ تداخل عقابهما … إلخ فان جهۀ المعصیۀ الواقعیۀ مجهولۀ غیر معلومۀ فکیف توجب هی عقابا آخر غیر
عقاب التجري ویتداخلان العقابان جمیعا بعضهما فی بعض.
(قوله ولا منشأ لتوهمه … إلخ) أي ولا منشأ لتوهم التداخل أي تداخل العقابین الا وضوح انه لیس فی معصیۀ واحدة الا عقوبۀ واحدة
مع الغفلۀ عن ان وحدة المسبب أي العقوبۀ تکشف بنحو الإن عن وحدة السبب.
فی أقسام القطع (قوله الأمر الثالث انه قد عرفت ان القطع بالتکلیف أخطأ أو أصاب یوجب عقلا استحقاق المدح والثواب أو الذم
والعقاب … إلخ) فان أخطأ فالثواب علی الانقیاد والعقاب علی التجري وان أصاب فالثواب علی الإطاعۀ والعقاب علی المعصیۀ (ثم ان
المقصود) من عقد هذا الأمر الثالث هو بیان أقسام القطع أولا ثم بیان قیام الطرق والأمارات الظنیۀ المعتبرة بل وبعض الأصول العملیۀ
صفحۀ 37 من 260
مقام بعض أقسام القطع فی الجملۀ (اما قیام الطرق وبعض الأصول) فسیأتی التعرض له (واما أقسام القطع) فنقول إن القطع (تارة) یکون
غیر مأخوذ فی لسان الدلیل موضوعا لحکم أبدا فیکون طریق محض إلی متعلقه کما فی القطع بالنسبۀ إلی أغلب التکالیف الشرعیۀ
التی لا دخل للقطع فی ثبوتها أصلا غایته انه ان تعلق بها القطع تنجزت هی بسببه والا لم تتنجز مع ثبوتها فی الواقع بلا کلام ولا شبهۀ
(وأخري) یکون مأخوذا فی لسان الدلیل موضوعا لحکم آخر کما إذا قال مثلا ان قطعت بوجوب صلاة الجمعۀ فتصدق بدرهم فیکون
القطع حینئذ بالنسبۀ إلی وجوب صلاة الجمعۀ طریقیا غیر دخیل فی تحققه أصلا وان کان دخیلا
(25)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 2)، الغفلۀ ( 1)، السب ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 028
الصفحۀ 26
فی تنجزه علی القاطع وبالنسبۀ إلی وجوب الصدقۀ موضوعیا فما لم یتحقق القطع بوجوب صلاة الجمعۀ لم یجب الصدقۀ لا ثبوتا ولا
إثباتا (ثم ان) القطع المأخوذ موضوعا (تارة) یکون تمام الموضوع (وأخري) یکون جزء الموضوع والجزء الآخر هو الواقع الذي تعلق
به القطع وتظهر الثمرة فیما إذا انکشف الخلاف کما إذا ظهر فی المثال انه لم تکن صلاة الجمعۀ واجبۀ أصلا فان کان القطع تمام
الموضوع لوجوب الصدقۀ فالصدقۀ کانت واجبۀ واقعا لتحقق موضوعها وهر القطع بوجوب صلاة الجمعۀ وان کان جزء الموضوع
فالصدقۀ لم تکن واجبۀ واقعا لعدم تحقق جزئه الآخر وهو وجوب صلاة الجمعۀ (ولک ان تقول) کما عبر المصنف ان المأخوذ
موضوعا (تارة) یکون مطلق القطع ولو کان مخطئا (وأخري) یکون خصوص المصیب منه فإذا انکشف عدم وجوب صلاة الجمعۀ فی
المثال المذکور فعلی الأول لم یکشف عن عدم وجوب الصدقۀ علی الثانی یکشف عن عدم وجوبها بلا شبهۀ (وعلی کل حال) ان
کلا من القطع المأخوذ تمام الموضوع والمأخوذ جزء الموضوع (تارة) یکون مأخوذا بما هو طریق وکاشف عن الواقع (وأخري) بما
هو صفۀ خاصۀ وحالۀ مخصوصۀ للقاطع أو للمقطوع به أي الواقع الذي تعلق به القطع (فهذه أربعۀ) أقسام للقطع الموضوعی وبانضمام
الطریقی إلیها تصیر خمسۀ وهذه الأقسام کلها وبأجمعها تجري فی الظن أیضا بلا کلام کما أشار إلیه الشیخ أعلی الله مقامه (فقال ما
لفظه) ثم ان الذي ذکرنا من کون القطع مأخوذا تارة علی وجه الطریقیۀ وأخري علی وجه الموضوعیۀ جار فی الظن أیضا … إلخ.
(قوله وقد یؤخذ فی موضوع حکم آخر یخالف متعلقه لا یماثله ولا یضاده … إلخ) ففی مثل قوله إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعۀ
فتصدق بدرهم قد أخذ القطع موضوعا لوجوب الصدقۀ وهو حکم یخالف الحکم الذي تعلق به القطع أعنی وجوب
(26)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 6)، الظنّ ( 2)، الوجوب ( 5)، التصدّق ( 5
صفحه 029
الصفحۀ 27
صلاة الجمعۀ لا یماثله ولا یضاده لاختلاف المکلف به (نعم لو قال) إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعۀ فتجب صلاة الجمعۀ أو تحرم
کان الحکم الذي قد أخذ القطع فی موضوعه مثل الحکم الذي تعلق به القطع أو ضده لاتحاد المکلف به وسیأتی تفصیل ذلک کله
فی الأمر الرابع فانتظر.
(قوله وذلک لأن القطع لما کان من الصفات الحقیقیۀ ذات الإضافۀ إلی آخره) علۀ لجواز أخذ القطع فی موضوع حکم آخر بما هو
صفۀ خاصۀ للقاطع أو المقطوع به واما الصفات الحقیقیۀ فهی الصفات المتأصلۀ التی تکون فی قبال الصفات الانتزاعیۀ الاعتباریۀ
صفحۀ 38 من 260
کالأبوة والبنوة والفوقیۀ والتحتیۀ والتقدم والتأخر ونحو ذلک مما لیس بحذائه شیء فی الخارج سوي منشأ انتزاعه والصفات الحقیقیۀ
ذات الإضافۀ هی التی تحتاج إلی طرف آخر کالعلم والقدرة المحتاجین إلی المعلوم والمقدور فی قبال الصفات الحقیقیۀ التی لا
تحتاج إلی ذلک کالقوة والضعف والشجاعۀ والجبن ونحو ذلک من الصفات القائمۀ بالنفس من دون حاجۀ إلی طرف آخر.
(قوله ولذا کان العلم نورا لنفسه ونورا لغیره … إلخ) الظاهر انه علۀ لکون القطع من الصفات الحقیقیۀ ذات الإضافۀ ولعل المناسب
لهذا التعلیل کان ان یقول ونورا إلی غیره أي إلی الأمر المقطوع به والا فمجرد کونه نورا للغیر کالقاطع مما لا یقتضی کونه ذات
إضافۀ یحتاج إلی طرف آخر غیر من تقوم به الصفۀ.
(قوله بإلغاء جهۀ کشفه … إلخ) هذه مسامحۀ واضحۀ من المصنف فان القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفۀ خاصۀ وحالۀ مخصوصۀ
لیس معناه إلغاء جهۀ کشفه والا لم یبق له خصوصیۀ کی تکون صفۀ خاصۀ وحالۀ مخصوصۀ بل یلزم حینئذ صحۀ قیام کل صفۀ
حقیقیۀ مقام القطع المأخوذ بما هو صفۀ إذ لا فرق حینئذ بعد إلغاء جهۀ کشفه بین القطع وبین القوة
(27)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 3
صفحه 030
الصفحۀ 28
والشجاعۀ والجود والحیاة ونحو ذلک من الصفات إذ کل هذه صفۀ من الصفات الحقیقیۀ وهو باطل قطعا (بل المراد) من تقسیم القطع
الموضوعی إلی القطع المأخوذ بما هو کاشف أو بما هو صفۀ خاصۀ ان القطع قد یؤخذ موضوعا بما هو کاشف من الکواشف وطریق
من الطرق إلی الواقع وقد یؤخذ بما هو کاشف خاص قد بلغ کاشفیته إلی أقصی مرتبۀ الشدة والقوة بحیث لم یبق معها احتمال
الخلاف أصلا حتی قیل له العلم والیقین فجهۀ الکشف فی کلا القسمین ملحوظۀ مرعیۀ غیر انه قد یلحظ مطلق الکاشفیۀ والطریقیۀ وقد
یلحظ خصوص الکاشفیۀ البالغۀ حدا خاصا وقدرا مخصوصا فتأمل جیدا.
(قوله أو اعتبار خصوصیۀ أخري فیه معها … إلخ) مثل ما إذا اعتبر القطع الحاصل من سبب خاص أو من شخص خاص أو فی مورد
خاص موضوعا لحکم من الأحکام الشرعیۀ.
فی قیام الأمارات والأصول مقام القطع فی الجملۀ (قوله ثم لا ریب فی قیام الطرق والأمارات المعتبرة بدلیل حجیتها واعتبارها مقام هذا
القسم … إلخ) (لا ریب) فی ان الطرق والأمارات الظنیۀ کالبینۀ وخبر الثقۀ والإجماع المنقول ونحو ذلک إذا قام الدلیل علی حجیتها
واعتبارها قامت مقام القطع الطریقی المحض بلا کلام فکما ان القطع یکون منجزا عند الإصابۀ وعذرا عند الخطاء وموضوعا لحکم
العقل بوجوب متابعته والمشی علی وفقه فکذلک الطریق الظنی الغیر المفید للعلم بعد ان صار حجۀ معتبرا من قبل الشرع کان منجزا
عند الإصابۀ وعذرا عند الخطأ وموضوعا لحکم العقل بوجوب المتابعۀ والجري علی طبقه غیر ان القطع بذاته کان منجزا وعذرا وموردا
لاستقلال العقل بوجوب المتابعۀ والطریق الظنی
(28)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الجود ( 1)، الحج ( 1
صفحه 031
الصفحۀ 29
ان قام الدلیل علی اعتباره وحجیته صار کذلک بالعرض (واما قیام الطرق والأمارات) بمجرد الدلیل علی حجیتها واعتبارها مقام القطع
صفحۀ 39 من 260
الموضوعی علی نحو یترتب علیها عین ما یترتب علیه من وجوب التصدق بدرهم فی المثال المتقدم بمعنی انه کما إذا قطع بوجوب
صلاة الجمعۀ وجب التصدق بدرهم فکذلک إذا قام الطریق المعتبر علی وجوبها وجب التصدق بدرهم (فهو محل الکلام) بین
الأعلام فمختار الشیخ أعلی الله مقامه هو قیامها مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو کاشف بمجرد قیام الدلیل علی حجیتها واعتبارها
من دون حاجۀ إلی دلیل آخر علی تنزیلها منزلۀ القطع فی ما یترتب علیه من الحکم المخصوص (واما قیامها) مقام القطع المأخوذ
موضوعا بما هو صفۀ خاصۀ فیحتاج إلی دلیل آخر علی التنزیل ولا یکاد یکفی مجرد قیام الدلیل علی حجیتها واعتبارها (قال أعلی الله
مقامه) ما لفظه ثم من خواص القطع الذي هو طریق إلی الواقع قیام الأمارات الشرعیۀ والأصول العملیۀ مقامه فی العمل بخلاف
المأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیۀ فإنه تابع لدلیل ذلک الحکم فان ظهر منه أو من دلیل خارج اعتباره علی وجه الطریقیۀ
للموضوع کالأمثلۀ المتقدمۀ قامت الأمارات والأصول مقامه وان ظهر من دلیل الحکم اعتبار صفۀ القطع فی الموضوع من حیث کونها
صفۀ خاصۀ قائمۀ بالشخص لم یقم مقامه غیره کما إذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفۀ القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرکعات
الثنائیۀ والثلاثیۀ والأولیین من الرباعیۀ فان غیره کالظن بأحد الطرفین أو أصالۀ عدم الزائد لا یقوم مقامه الا بدلیل خاص خارجی غیر
أدلۀ حجیۀ مطلق الظن فی الصلاة وأصالۀ عدم الأکثر (انتهی) (واما مختار المصنف) قدس سره فهو عدم قیام الطرق والأمارات الظنیۀ
بمجرد قیام الدلیل علی حجیتها واعتبارها مقام القطع الموضوعی مطلقا سواء کان مأخوذا بما هو کاشف أو بما هو صفۀ ما لم یرد
دلیل آخر علی التنزیل وذلک لأن مقتضی دلیل الحجیۀ والاعتبار لیس الا مجرد ترتیب ما للقطع بما هو حجۀ وطریق من الآثار وهی
المنجزیۀ عند
(29)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 032
الصفحۀ 30
الإصابۀ والعذریۀ عند الخطاء وحکم العقل بوجوب المتابعۀ لا ترتیب ما للقطع بما هو موضوع لحکم خاص ما لم یقم دلیل
بالخصوص علی تنزیلها منزلۀ القطع فیما رتب علیه من الحکم المخصوص.
(أقول) (اما قیام الطرق) والأمارات الظنیۀ مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفۀ خاصۀ فلا یکاد یجوز ولو بدلیل آخر علی تنزیلها
منزلته إذ لو قام دلیل کذلک فهو مما یکشف عن عدم دخل القطع بما هو صفۀ خاصۀ أي قد بلغ کاشفیته إلی أقصی مرتبۀ الکشف
والحکایۀ فی الحکم المخصوص بل یجزي فیه قیام مثل خبر الثقۀ ونحوه (واما قیامها) مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو طریق
وکاشف فیجوز من دون حاجۀ إلی دلیل آخر علی تنزیلها منزلۀ القطع فی الأثر المترتب علیه من الحکم المخصوص بل بمجرد ان قام
الدلیل علی حجیۀ طریق خاص وقد الغی احتمال الخلاف الموجود فی مورده رتب علیه جمیع ما للقطع من الآثار من جهۀ کونه طریقا
من المنجزیۀ والعذریۀ وحکم العقل بوجوب المتابعۀ ومن جهۀ کونه موضوعا لحکم مخصوص بما هو کاشف وطریق إلی متعلقه.
(قوله ومنه قد انقدح عدم قیامها بذاك الدلیل … إلخ) أي ومن قولنا فان قضیۀ الحجیۀ والاعتبار ترتیب ما للقطع بما هو حجۀ من
الآثار لا له بما هو صفۀ وموضوع … إلخ قد انقدح عدم قیام الطرق والأمارات بمجرد ذلک الدلیل القائم علی حجیتها واعتبارها مقام
القطع المأخوذ فی الموضوع بما هو کاشف وحاك عن متعلقه.
(قوله وتوهم کفایۀ دلیل الاعتبار الدال علی إلغاء احتمال خلافه إلی آخره) هذا هو الدلیل الذي نحن نعتمد علیه فی قیام الطرق
والأمارات الظنیۀ بمجرد الدلیل علی حجیتها واعتبارها مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو کاشف من غیر حاجۀ
(30)
صفحۀ 40 من 260
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 033
الصفحۀ 31
إلی دلیل آخر علی تنزیلها منزلۀ القطع فی دخله فی الحکم المخصوص المترتب علیه غیر ان المصنف حیث لم یوافقه ذلک فعبر عنه
بالتوهم وانه فاسد جدا ولکن ستعرف منا صحته وسداده وانه کیف نجیب عما أورد علیه من المحذور العقلی فانتظر (قوله فان الدلیل
الدال علی إلغاء الاحتمال لا یکاد یکفی … إلخ) رد علی التوهم المذکور (وحاصله) ان دلیل الاعتبار لا یکاد یکفی الا لتنزیل واحد
(فهو إما أن ینزل) الأمارة منزلۀ القطع فی طریقیته إلی الواقع وفی هذا التنزیل یکون کلا من المنزل والمنزل علیه ملحوظا علی وجه
الآلیۀ فقوله الأمارة قطع أي مؤدي الأمارة ومحکیها هو الواقع والنظر الحقیقی فیه یکون إلی المؤدي والواقع (وإما أن ینزل) الأمارة
منزلۀ القطع فی موضوعیته للحکم المخصوص المترتب علیه وفی هذا التنزیل یکون کلا من المنزل والمنزل علیه ملحوظا علی وجه
الاستقلالیۀ فقوله الأمارة قطع أي نفس الأمارة بما هی هی من دون نظر إلی محکیها ومؤداها قطع فیترتب علیها ما یترتب علی القطع
من الحکم الشرعی المخصوص ولا یکاد یمکن الجمع بین التنزیلین فی دلیل واحد لما فیه من الجمع بین اللحاظین الآلی والاستقلالی
وهو محال عقلا فلا محالۀ یکون دلیل الاعتبار دلیلا علی أحد التنزیلین وهو التنزیل منزلۀ القطع فی طریقیته إلی الواقع لا فی
موضوعیته للحکم الخاص وذلک لظهور دلیل التنزیل فی اللحاظ الآلی دون الاستقلالی (وفیه) ان الجمع بین اللحاظین وان لم یمکن
عقلا لکن لحاظ واحد یکفی فی التنزیل لکلا الغرضین جمیعا فإذا لاحظ کلا من الأمارة والقطع بما هو هو وعلی وجه الاستقلال
ونزلها منزلته وقال مثلا الأمارة قطع فیترتب علیها جمیع ما یترتب علی القطع من الخواص والآثار بأسرها من آثار طریقیته إلی الواقع
وهی المنجزیۀ والعذریۀ وحکم العقل بوجوب المتابعۀ وأثر موضوعیته وهو الحکم المخصوص المترتب علیه شرعا ولا وجه لتخصیص
التنزیل بجهۀ دون جهۀ وأثر دون أثر کما لا یخفی.
(31)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1
صفحه 034
الصفحۀ 32
(قوله ولا یخفی انه لو لا ذلک لأمکن ان یقوم الطریق بدلیل واحد إلی آخره) الظاهر انه رد علی الشیخ أعلی الله مقامه الذي فصل
کما تقدم بین القطع الموضوعی المأخوذ بما هو کاشف والموضوعی المأخوذ بما هو صفۀ ففی الأول قال بکفایۀ مجرد قیام الدلیل
علی اعتبار الأمارة فی قیامها مقامه وفی الثانی لا یکفی الا مع دلیل آخر علی التنزیل.
(فیقول المصنف) ما حاصله انه لو لا لزوم الجمع بین اللحاظین الآلی والاستقلالی لأمکن أن یقوم الطریق بدلیل واحد مقام القطع
المأخوذ موضوعا بتمام اقسامه حتی بما هو صفۀ من غیر اختصاص بالمأخوذ موضوعا بما هو کاشف أقول وفیه ما عرفته منا من عدم
صحۀ قیام الطریق مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفۀ ولو بدلیلین فضلا عن دلیل واحد فإنه لو قام الدلیل الخاص علی تنزیله
منزلۀ القطع المأخوذ بما هو صفۀ فیکشف ذلک عن عدم کون القطع حقیقۀ مأخوذا بما هو صفۀ خاصۀ أي قد بلغ کاشفیته إلی أقصی
مرتبۀ الشدة والقوة والا لم یقم مقامه شیء ما لم یفد القطع بل قد أخذ بما هو کاشف وطریق معتبر إلی الواقع فیقوم مقامه کل طریق
معتبر فتدبر جیدا.
(قوله واما الأصول فلا معنی لقیامها مقامه بأدلتها أیضا غیر الاستصحاب … إلخ) لا یبعد ان یکون ذلک إشارة إلی ما فی إطلاق کلام
صفحۀ 41 من 260
الشیخ أعلی الله مقامه فی عبارته المتقدمۀ حیث (قال فیها) ثم من خواص القطع الذي هو طریق إلی الواقع قیام الأمارات الشرعیۀ
والأصول العملیۀ مقامه فی العمل … إلخ فلم یقید الأصول العملیۀ بأصل دون أصل وان کان یلوح من تمثیله بعدا بالاستصحاب ان
مقصوده من الأصول العملیۀ هو خصوص الاستصحابات (وعلی کل حال) حاصل
(32)
صفحه 035
الصفحۀ 33
دعوي المصنف انه لا معنی لقیام الأصول العملیۀ بدلیل حجیتها واعتبارها مقام القطع الا الاستصحاب (وقد أفاد) فی وجه ذلک ما
حاصله ان المراد من قیام المقام لیس الا ترتیب ما للقطع من الآثار والأحکام وهی کما تقدم المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ
وحکم العقل بوجوب المتابعۀ والآثار المذکورة هی مما لا تترتب علی الأصول العملیۀ کقاعدة الطهارة أو الحل أول البراءة الشرعیۀ
وما أشبه ذلک الا علی الاستصحاب فقط فإنها لیست الا مجرد وظائف مقررة للجاهل فی وعاء الجهل والحیرة اما من الشرع کما فی
الأصول المذکورة أو من العقل کما فی البراءة العقلیۀ وأصالۀ التخییر والاحتیاط العقلی فی موارد العلم الإجمالی.
(أقول) هذا مضافا إلی ما ستعرفه من انه لا بد وان یکون للشیء القائم مقام القطع سنخیۀ مع القطع فی الکشف والطریقیۀ کی صح أن
یقال انه قد قام مقامه ولا سنخیۀ للأصول العملیۀ مع القطع والیقین الا للاستصحاب فکما ان القطع طریق إلی الواقع کاشف عنه
فکذلک الاستصحاب له جهۀ کشف ونظر إلی الواقع وان لم تکن هی ملاك حجیته شرعا عند من لا یراه أمارة بل یراه أصلا (ومن
هنا یظهر) انه صح دعوي قیام کل أصل عملی له جهۀ کشف ونظر إلی الواقع مقام القطع والیقین کأصالۀ الصحۀ وقاعدة التجاوز
وقاعدة الفراغ ونحوها بناء علی کونها أصولا عملیۀ لا أمارات شرعیۀ.
(قوله لا یقال ان الاحتیاط لا بأس بالقول بقیامه مقامه فی تنجز التکلیف لو کان … إلخ) (وحاصل الإشکال) ان القطع کما انه یتنجز به
التکلیف فکذلک الاحتیاط یتنجز به التکلیف فصح القول بقیام الاحتیاط مقام القطع کما صح ذلک فی الاستصحاب عینا (وحاصل
جواب المصنف) انه اما الاحتیاط العقلی فلیس الا نفس حکم العقل بتنجز التکلیف وصحۀ العقوبۀ ولیس شیئا آخر یقوم مقام القطع
فی هذا الحکم
(33)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 036
الصفحۀ 34
(وفیه) ان الاحتیاط العقلی عبارة عن حکم العقل بالإتیان بأطراف العلم الإجمالی أو بترکها لتنجز التکلیف المعلوم فیها بسبب العلم
الإجمالی لا انه نفس حکم العقل بتنجز التکلیف (وعلیه) فالصحیح فی الجواب أن یقال هکذا ان حکم العقل بالاحتیاط فی العلم
الإجمالی هو بمنزلۀ حکم العقل بوجوب المتابعۀ فی العلم التفصیلی فکما یحکم العقل فی الثانی بإتیان الفعل أو بترکه لتنجز التکلیف
المتعلق به العلم التفصیلی فکذلک یحکم فی الأول بإتیان الأطراف أو بترکها لتنجز التکلیف المتعلق به العلم الإجمالی ولیس
الاحتیاط شیئا آخر غیر الحکم المذکور کی یقوم مقام القطع فی هذا الحکم المترتب علی القطع فافهم جیدا.
(واما الاحتیاط النقلی) وهو إلزام الشارع به بمقتضی الأخبار الکثیرة مثل قوله علیه السلام قف عند الشبهۀ فان الوقوف عند الشبهۀ خیر
من الاقتحام فی الهلکۀ ونحو ذلک من الاخبار التی سیأتی تفصیلها فی أصل البراءة إن شاء الله تعالی فهو وان کان منجزا للتکلیف عند
صفحۀ 42 من 260
الإصابۀ کالقطع ولکن لا نقول به فی الشبهات البدویۀ وان قال به الأخباریون فی الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ علی ما ستعرف تفصیله
مع تفصیل الجواب عنهم فی محله واما فی الشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی فهو لیس بنقلی بل عقلی وقد عرفت الجواب عن العقلی
(وفیه) ان مقتضی ذلک انه لو قلنا بالاحتیاط النقلی فی الشبهات البدویۀ ولو فی خصوص التحریمیۀ الحکمیۀ کالأخباریین لصح القول
حینئذ بقیامه مقام القطع وهو کما تري ضعیف إذ لیس ملاك القیام کما أشرنا آنفا هو مجرد کون الشیء منجزا للتکلیف کالقطع بل
الملاك هو سنخیته معه فی الکاشفیۀ والنظر إلی الواقع علاوة علی منجزیته للتکلیف وذلک کما فی الأمارات المعتبرة وبعض الأصول
العملیۀ کالاستصحاب وأصالۀ الصحۀ ونحو هما بناء علی کونهما أصلین عملین (هذا مضافا) إلی ما یرد علی کلامه الأخیر من عدم
کون الاحتیاط بنقلی فی الشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی وذلک لما سیأتی من جملۀ الأخبار الآمرة بالتوقف المعللۀ بأنه خیر من
الاقتحام فی الهلکۀ علی الشبهات
(34)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الهلاك ( 2
صفحه 037
الصفحۀ 35
المقرونۀ بالعلم الإجمالی (وعلیه) فالاحتیاط فی الشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی نقلی وعقلی لا انه عقلی محض لیس بنقلی والظاهر
انه إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم فافهم جیدا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله ثم لا یخفی ان دلیل الاستصحاب أیضا لا یفی بقیامه مقام القطع المأخوذ فی الموضوع مطلقا … إلخ) (وحاصله) ان الأصول
وان قلنا إنه لا معنی لقیامها مقام القطع الا الاستصحاب ولکن الاستصحاب لا یکون أعلی شأنا من الأمارات المعتبرة فکما انها لم تقم
بدلیل حجیتها واعتبارها الا مقام القطع الطریقی دون الموضوعی سواء کان الموضوعی مأخوذا بما هو کاشف أو بما هو صفۀ الا
بدلیل آخر علی التنزیل منزلته فکذلک الاستصحاب لا یقوم بدلیل حجیته واعتباره الا مقام القطع الطریقی دون الموضوعی وذلک
لعین ما تقدم فی الأمارات حرفا بحرف فکما قلنا هناك ان کلا من المنزل والمنزل علیه وهما الأمارة والقطع إما أن یکون ملحوظا
علی وجه الآلیۀ أو علی وجه الاستقلالیۀ ولا یمکن الجمع بین اللحاظین فکذلک نقول فی المقام ان کلا من المنزل والمنزل علیه وهما
الیقین السابق والیقین الفعلی إما أن یکون ملحوظا علی وجه الآلیۀ والنظر الحقیقی یکون إلی المتیقن أو علی وجه الاستقلالیۀ والنظر
الحقیقی یکون إلی نفس الیقین بما هو هو ولا یمکن الجمع بین النظرین فی حال واحد أقول ویرد علیه ما أوردناه هناك عینا فکما
قلنا هناك انه یکفی لحاظ واحد وهو لحاظ المنزل والمنزل علیه علی وجه الاستقلالیۀ فی ترتیب جمیع الآثار تماما فکذلک نقول فی
المقام حذو النعل بالنعل فیلحظ الیقین السابق والیقین الفعلی بما هما هما وینزل الأول منزلۀ الثانی ویرتب علیه جمیع ما رتب علی
الثانی من تنجیز الواقع عند
(35)
صفحه 038
الصفحۀ 36
الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ ووجوب المتابعۀ والحکم المخصوص الذي قد أخذ القطع موضوعا له شرعا فتأمل جیدا.
(قوله وما ذکرنا فی الحاشیۀ فی وجه تصحیح لحاظ واحد … إلخ) (وحاصل) ما ذکره فی حاشیته علی الرسائل فی وجه تصحیح
صفحۀ 43 من 260
لحاظ واحد فی التنزیل من دون حاجۀ إلی لحاظین الآلی والاستقلالی کی لا یمکن الجمع بینهما ان دلیلی اعتبار الأمارة
والاستصحاب ینزلان المؤدي والمستصحب منزلۀ الواقع فإذا نزلا منزلۀ الواقع بالمطابقۀ نزل القطع بهما منزلۀ القطع بالواقع بالملازمۀ
فیترتب علی القطع بهما ما یترتب علی القطع بالواقع فإذا قامت الأمارة مثلا علی وجوب صلاة الجمعۀ وقد نزل دلیل اعتبار الأمارة هذا
الوجوب الذي قامت علیه الأمارة منزلۀ الوجوب الواقعی بالمطابقۀ فالقطع بهذا الوجوب التنزیلی یکون منزلا منزلۀ القطع بالوجوب
الواقعی بالملازمۀ فیترتب علیه ما یترتب علی القطع بالوجوب الواقعی من التصدق بدرهم فی المثال السابق المتقدم (وحاصل ما
أجاب) به فی الکتاب ان الموضوع المرکب من جزءین المترتب علیه أثر خاص إذا أرید تنزیل أحد جزئیه بلحاظ الأثر المترتب علی
المجموع فلا بد من ان یکون الجزء الآخر محرزا اما بالوجدان أو بتنزیل آخر فی عرضه والا فیلغو التنزیل ویکون بلا أثر فالماء الکر
مثلا المترتب علیه عدم الانفعال إذا قامت الأمارة علی أحد جزئیه کالکریۀ وأرید تنزیله منزلۀ الواقع فلا بد من ان یکون الجزء الآخر
وهو المائیۀ محرزا اما بالوجدان أو بتنزیل آخر فی عرضه والا فلا ثمرة فی التنزیل (وعلیه) ففی المقام لو قال مثلا إن قطعت بحیاة
ولدك فتصدق عنه بدرهم وقامت الأمارة علی حیاة ولدك وأرید تنزیلها منزلۀ الواقع فلا بد من ان یکون الجزء الآخر وهو القطع
بحیاة الولد محرزا إما وجدانا أو تنزیلا مع انه لیس بمحرز لا وجدانا ولا تنزیلا أما عدم إحرازه وجدانا فواضح وأما عدم إحرازه تنزیلا
فلأن القطع بحیاة الولد وان کان موردا للتنزیل لکنه بعد تنزیل حیاة الولد وفی طوله فان المفروض ان تنزیله بالملازمۀ
(36)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 039
الصفحۀ 37
فتنزیل حیاة الولد یتوقف علی تنزیل القطع بها لیکون الجزء الآخر محرزا ولو تنزیلا وتنزیل القطع بها یتوقف علی تنزیل نفس حیاة
الولد (وهذا هو الدور) الذي قد أشار إلیه فی الکتاب بقوله فان دلالته علی تنزیل المؤدي یتوقف علی تنزیل القطع بالملازمۀ ولا دلالۀ
له کذلک إلا بعد دلالته علی تنزیل المؤدي … إلخ (وفیه) ان الجواب المذکور بطوله انما یتم إذا لم یکن ما قامت علیه الأمارة وأرید
تنزیله حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی کما فی المثال الأخیر إن قطعت بحیاة ولدك فتصدق عنه بدرهم فإنه لا حکم ولا
موضوع ذو حکم وأما إذا کان ما قامت علیه الأمارة وأرید تنزیله حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی کما لو قال إن قطعت
بوجوب صلاة الجمعۀ أو بوجود الحمر فی بیتک فتصدق بدرهم وقامت الأمارة علی وجوب صلاة الجمعۀ أو علی وجود الخمر فی
بیتک وأرید تنزیل ما قامت علیه الأمارة منزلۀ الواقع فلا یلزم هذا المحذور أصلا حیث ینزل المؤدي وهو وجوب صلاة الجمعۀ أو
وجود الخمر فی بیتک الذي قامت علیه الأمارة منزلۀ الواقع بلحاظ نفسه أو بلحاظ ماله من الأثر الشرعی المترتب علیه وهو حرمۀ
الخمر فینزل بالملازمۀ القطع بوجوب صلاة الجمعۀ أو بوجود الخمر فی بیتک منزلۀ القطع بالواقع فیترتب علیه ما رتب علی القطع
بالواقع من وجوب التصدق بدرهم فتأمل وتدبر جیدا فان المقام دقیق بل هو أدق ما فی الکفایۀ علی التحقیق.
(قوله فی التنزیل منزلۀ الواقع والقطع … إلخ) أي فی تنزیل مؤدي الأمارة أو المستصحب منزلۀ الواقع وتنزیل القطع بهما منزلۀ القطع
بالواقع.
(قوله وانما کان تنزیل القطع فیما له دخل فی الموضوع بالملازمۀ بین تنزیلهما وتنزیل القطع بالواقع تنزیلا وتعبدا منزلۀ القطع بالواقع
حقیقۀ إلی آخره) أي وانما کان تنزیل القطع بالمستصحب أو بالمؤدي فیما کان للقطع دخل فی
(37)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، صلاة الجمعۀ ( 4)، الوقوف ( 3)، الوجوب ( 3
صفحۀ 44 من 260
صفحه 040
الصفحۀ 38
الموضوع بالملازمۀ بین تنزیل نفس المستصحب أو المؤدي وبین تنزیل القطع بهما وهو القطع بالواقع التنزیلی التعبدي منزلۀ القطع
بالواقع الحقیقی.
(قوله فإنه لا یکاد یصح تنزیل جزء الموضوع أو قیده … إلخ) شروع فی الجواب عما ذکره فی الحاشیۀ وبیان للتکلف والتعسف الذي
صرح بهماها هنا ومراده من جزء الموضوع هو المؤدي أو المستصحب والتردید بین جزء الموضوع وقیده انما هو بلحاظ ان القطع
بالمستصحب أو بالمؤدي ان کان جزء الموضوع فالمستصحب أو المؤدي جزئه الآخر وان کان تمام الموضوع فهو قیده (قوله الا فیما
کان جزئه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان … إلخ) والمراد من جزئه الآخر هو القطع بالمستصحب أو بالمؤدي والتردید بین الجزء
والذات بلحاظ ان القطع بالمستصحب أو بالمؤدي قد یکون جزء الموضوع وقد یکون تمام الموضوع وذاته.
(قوله وفیما لم یکن دلیل علی تنزیلهما بالمطابقۀ کما فیما نحن فیه علی ما عرفت لم یکن دلیل الأمارة … إلخ) الواو للاستئناف
ولیست بعاطفۀ أي وفیما لم یکن دلیل علی تنزیل جزئی الموضوع بالمطابقۀ فی عرض واحد کما فیما نحن فیه علی ما عرفت من ان
تنزیل المستصحب أو المؤدي یکون بالمطابقۀ وتنزیل الجزء الآخر وهو القطع بهما یکون بالملازمۀ تبعا لم یکن دلیل الأمارة أو
الاستصحاب دلیلا علی تنزیل جزء الموضوع أي المؤدي أو المستصحب للزوم الدور کما تقدم.
(قوله فان الملازمۀ انما تدعی بین القطع بالموضوع التنزیلی والقطع بالموضوع الحقیقی وبدون تحقق الموضوع التنزیلی التعبدي أولا
بدلیل الأمارة لا قطع … إلخ) هذه العبارة إلی قوله ثم لا یذهب علیک مذکورة بأنحاء مختلفۀ فی نسخ متعددة وهی لا تخلو عن
تعقید واضطراب شدید (وعلی کل حال) هی علۀ لقوله و
(38)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2
صفحه 041
الصفحۀ 39
دلالۀ له کذلک إلا بعد دلالته علی تنزیل المؤدي والصحیح کان ان یقول هکذا فان الملازمۀ انما تدعی بین تنزیل القطع بالموضوع
التنزیلی وتنزیل نفس الموضوع أي المؤدي وبدون تحقق الموضوع التنزیلی التعبدي أولا بدلیل الأمارة لا قطع بالموضوع التنزیلی کی
یدعی الملازمۀ بین تنزیله وتنزیل نفس الموضوع (هذا) وفی بعض النسخ المطبوعۀ أخیرا قد أسقطوا العبارة المذکورة بطولها وذکروا
هکذا فان الملازمۀ انما تدعی بین تنزیل القطع به منزلۀ القطع بالموضوع الحقیقی وتنزیل المؤدي منزلۀ الواقع کما لا یخفی.
(قوله ثم لا یذهب علیک ان هذا لو تم لعم … إلخ) أي لو تم ما ذکرناه فی الحاشیۀ فی وجه تصحیح لحاظ واحد فی التنزیل علی
نحو صح قیام الطرق والأمارات المعتبرة وبعض الأصول کالاستصحاب بدلیل حجیتها واعتبارها مقام القطع الطریقی والقطع المأخوذ
موضوعا لعم ذلک تمام أقسام القطع الموضوعی من غیر اختصاص بالمأخوذ موضوعا بما هو کاشف (وفیه) ما عرفته منا من عدم قیام
الأمارات فضلا عن الاستصحاب مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفۀ خاصۀ ولو بدلیل آخر فضلا عن قیامها مقامه بمجرد الدلیل
علی حجیتها واعتبارها فتذکر.
لا یمکن أخذ القطع بحکم فی موضوع نفس هذا الحکم (قوله الأمر الرابع لا یکاد یمکن ان یؤخذ القطع بحکم فی موضوع نفس هذا
الحکم للزوم الدور … إلخ) فلا یمکن ان یؤخذ القطع بوجوب صلاة الجمعۀ مثلا موضوعا لشخص هذا الحکم
صفحۀ 45 من 260
(39)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1
صفحه 042
الصفحۀ 40
بأن یقول إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعۀ فتجب صلاة الجمعۀ وذلک لأن القطع بوجوبها یتوقف علی وجوبها واقعا ولو فی نظر
القاطع توقف القطع علی المقطوع به ووجوبها واقعا یتوقف علی القطع به توقف الحکم علی الموضوع إذ المفروض ان القطع به
موضوعه وهذا هو الدور المحال.
(قوله ولا مثله للزوم اجتماع المثلین … إلخ) فلا یمکن ان یؤخذ القطع بوجوب صلاة الجمعۀ مثلا موضوعا لوجوب آخر متعلق بصلاة
الجمعۀ للزوم اجتماع المثلین (وفیه) ان اجتماع المثلین فی الأحکام التکلیفیۀ إذا کان الحکمان من سنخ واحد کوجوبین أو وجوب
واستحباب أو تحریمین أو تحریم وکراهۀ مما لا محذور فیه فیندك بعضهما فی بعض ویتأکد بعضهما ببعض فیکون هناك حکم
واحد أکید متعلق بشیء واحد نظیر الأوامر التأکیدیۀ المتعلقۀ بشیء واحد فیندك الثانی فی الأول ویتأکد الأول بالثانی.
(قوله ولا ضده للزوم اجتماع الضدین … إلخ) فلا یمکن أن یؤخذ القطع بوجوب صلاة الجمعۀ مثلا موضوعا لحرمتها للزوم اجتماع
الضدین (وفیه ما لا یخفی) فإن أخذ القطع بوجوبها موضوعا لحرمتها علی نحو تبدل الحکم بحکم آخر مما لا محذور فیه ولعل مراده
قدس سره هو غیر هذا النحو بان یبقی الوجوب علی حاله وتضاف إلیه الحرمۀ أیضا.
(قوله نعم یصح أخذ القطع بمرتبۀ من الحکم فی مرتبۀ أخري منه أو مثله أو ضده … إلخ) قد عرفت فی بحث الاجتماع فی بعض
مقدمات الامتناع تفصیل مراتب الحکم من الاقتضاء والإنشاء والفعلیۀ والتنجز (فنقول) لا بأس بأخذ القطع بمرتبۀ من الحکم موضوعا
لمرتبۀ أخري منه بان یؤخذ القطع بمرتبۀ الإنشاء مثلا من وجوب صلاة الجمعۀ موضوعا لبلوغ تلک المرتبۀ إلی مرتبۀ الفعلیۀ کما ان
القطع بمرتبۀ الفعلیۀ موضوع دائما لبلوغها إلی مرتبۀ التنجز لما عرفت من ان التنجیز هو من آثار القطع
(40)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، صلاة الجمعۀ ( 6)، الوقوف ( 2)، الوجوب ( 2
صفحه 043
الصفحۀ 41
إذا تعلق بالحکم الفعلی لا الإنشائی (کما لا بأس) بأخذ القطع بمرتبۀ من الحکم موضوعا لمرتبۀ أخري من مثله أو ضده کما إذا أخذ
القطع بمرتبۀ الإنشاء من وجوب صلاة الجمعۀ موضوعا لوجوب آخر فعلی متعلق بصلاة الجمعۀ أو لحرمۀ أخري فعلیۀ متعلقۀ بها ووجه
عدم البأس انه لا تنافی حینئذ بین الحکمین بعد اختلافهما فی المرتبۀ کما لا تنافی بین الحکم الظاهري والواقعی لاختلافهما کذلک
علی ما سیأتی تفصیله قریبا فالواقعی فعلی غیر منجز بمعنی انه لو تعلق به العلم لتنجز والظاهري فعلی منجز فانتظر یسیرا.
(قوله واما الظن بالحکم فهو وان کان کالقطع … إلخ) وحاصله ان الظن بالحکم وان کان کالقطع بالحکم من حیث عدم جواز أخذه
موضوعا لشخص هذا الحکم غایته انه فی القطع یلزم الدور القطعی وفی الظن یلزم الدور الظنی وهو محال کالقطع به بل احتمال
الدور محال فضلا عن الظن به الا انه لما کان مع الظن مرتبۀ الحکم الظاهري محفوظۀ بمعنی ان الجهل لم یرتفع من أصله لبقاء
احتمال الخلاف معه کان جعل حکم آخر فی مورده مثله أو ضده ممکنا (والسر فیه) انه لا یلزم حینئذ اجتماع الحکمین المتماثلین أو
المتضادین مع اتحاد المرتبۀ بل مع اختلافهما فالمظنون بسبب الجهل به وعدم رفع الستار عنه کما ینبغی یکون فعلیا علی فرض وجوده
صفحۀ 46 من 260
غیر منجز والحکم الذي قد أخذ الظن موضوعا له یکون فعلیا منجزا فیکون حالهما حال الحکم الواقعی والظاهري من حیث کون
أحدهما فعلیا غیر منجز والآخر فعلیا منجزا علی ما أشیر آنفا (بقی شیء) لم یذکره المصنف وهو أخذ الظن بمرتبۀ من الحکم موضوعا
لمرتبۀ أخري منه نظیر ما تقدم فی القطع عینا ولعل عدم ذکره له لوضوح جوازه فإنه لو جاز ذلک فی القطع بلا محذور فیه عقلا جاز
ذلک فی الظن بطریق أولی.
(قوله ان قلت ان کان الحکم المتعلق به الظن فعلیا أیضا … إلخ) (هذا إشکال) علی دعوي جواز أخذ الظن بحکم موضوعا لحکم
آخر مثله أو ضده
(41)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 2)، الظنّ ( 10 )، الجهل ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 044
الصفحۀ 42
نظرا إلی محفوظیۀ مرتبۀ الحکم الظاهري مع الظن (وحاصله) ان الدعوي تشمل ما إذا کان الظن بحکم فعلی موضوعا لحکم آخر
فعلی مثله أو ضده مع انه محال من جهۀ لزوم الظن باجتماع الضدین أو المثلین وهما الحکمان الفعلیان المتضادان أو المتماثلان
(وحاصل الجواب) انه لا مانع من أخذ الظن بحکم فعلی موضوعا لحکم آخر فعلی مثله أو ضده فان الفعلی الذي تعلق به الظن وان
کان علی فرض وجوده فعلیا بمعنی انه حکم لو تعلق به العلم لتنجز ولکنه غیر منجز لعدم تعلق العلم به والفعلی الذي قد أخذ الظن
موضوعا له فعلی منجز لتحقق موضوعه فلا تنافی بینهما من جهۀ اختلاف المرتبۀ لما سیأتی توضیحه فی الجمع بین الحکم الظاهري
والواقعی إن شاء الله تعالی فانتظر.
(قوله وانما یصح أخذه فی موضوع حکم آخر کما فی القطع … إلخ) أي وانما یصح أخذ الظن فی موضوع حکم آخر یخالف متعلقه
لا یماثله ولا یضاده کما فی القطع علی ما تقدم من المصنف فی صدر الأمر الثالث فتذکر.
(قوله ومع ذلک لا یجب علی الحاکم رفع عذر المکلف برفع جهله إلی آخره) إشارة إلی دفع ما قد یتوهم من ان الحکم الذي تعلق
به الظن إذا کان فعلیا بحیث لو علم به لتنجز فلم لا یرفع الحاکم عذر المکلف برفع جهله لو أمکن کی یأتی به ویمتثله أو یجعل له
الاحتیاط فیما أمکن کی یدرکه ولا یفوته (وحاصل الدفع) انه لا یجب علی الحاکم رفع ذلک الجهل مع ان الحکم فعلی لا نقص فیه
سوي انه لم یتعلق به العلم لیتنجز بل یجوز للحاکم جعل أصل أو أمارة مؤدیۀ إلیه تارة وإلی خلافه أخري وذلک لحکمۀ مقتضیۀ
للجعل هی أهم من درك الواقع لا محالۀ.
(قوله ولا یکاد یمکن مع القطع به جعل حکم آخر مثله أو ضده کما لا یخفی فافهم … إلخ) فان الواقعی المفروض کونه فعلیا إذا
تعلق به القطع تنجز ومع تنجزه کیف یمکن
(42)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 3)، الظنّ ( 8)، الجواز ( 1
صفحه 045
الصفحۀ 43
جعل حکم آخر مثله أو ضده فی مورده للزوم اجتماع الحکمین المنجزین وهو محال (وفیه) ان اجتماع المنجزین وإن لم یجز عقلا
لکن إذا کانا ضدین واما إذا کانا متماثلین فلا بأس باجتماعهما کما فی الواقعی الذي قام الظاهري علی طبقه أي أدته الأمارة فان
صفحۀ 47 من 260
الواقعی حینئذ منجز بأداء الأمارة إلیه والظاهري المجعول علی طبق الأمارة منجز أیضا لتحقق موضوعه وهو قیام الأمارة فکما لا محیص
فی مثله عن الالتزام باجتماع الحکمین المتماثلین واندکاك بعضهما فی بعض وتأکد بعضهما ببعض کما أشیر إلیه مجملا ویأتی
شرحه مفصلا فکذلک فیما إذا أخذ القطع بحکم فعلی موضوعا لحکم آخر مثله غایته انه یلزم حینئذ اجتماع المنجزین الواقعیین لا
أحدهما واقعی والآخر ظاهري وهذا مما لا یوجب التفاوت فی المقام کما لا یخفی ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
(قوله ان قلت کیف یمکن ذلک … إلخ) أي کیف یمکن ان یکون الحکم الواقعی فعلیا مع جعل أصل أو أمارة مؤدیۀ إلیه تارة وإلی
ضده أخري وهل هو الا مستلزم لاجتماع المثلین أو الضدین.
(قوله قلت لا بأس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی … إلخ) وجه عدم البأس هو ما أشرنا إلیه آنفا من ان الحکم الواقعی فعلی غیر منجز
والحکم الآخر الذي فی مورده بمقتضی الأصل أو الأمارة أو بمقتضی دلیل قد أخذ فی موضوعه الظن بالحکم فعلی منجز فلا تنافی
بینهما.
(قوله بالخصوص به … إلخ) أي بالخصوص بالظن لما عرفت من عدم تجویز المصنف أخذ القطع بحکم فی موضوع حکم آخر مثله
أو ضده وان جاز ذلک فی خصوص الظن لمحفوظیۀ مرتبۀ الحکم الظاهري معه.
(43)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 2
صفحه 046
الصفحۀ 44
(قوله علی ما سیأتی من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهري والواقعی … إلخ) متعلق بقوله لا بأس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی
بذلک المعنی أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز مع حکم آخر فعلی … إلخ فان الذي سیأتی فی الجمع بین الحکم الظاهري
والواقعی هو هذا المعنی أي ان الواقعی فعلی غیر منجز والظاهري المتحقق فی مورده بمقتضی الأصل أو الأمارة فعلی منجز.
فی الموافقۀ الالتزامیۀ (قوله الأمر الخامس هل تنجز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملا یقتضی موافقته التزاما … إلخ) والأصل
فی هذا النزاع أي فی وجوب الموافقۀ الالتزامیۀ علاوة علی وجوب الموافقۀ العملیۀ ما أشار إلیه الشیخ أعلی الله مقامه فی المخالفۀ
الالتزامیۀ للعلم الإجمالی (قال ما هذا لفظه) ووجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت لأن الالتزام بالاحکام
الشرعیۀ الفرعیۀ انما یجب مقدمۀ للعمل ولیست کالأصول الاعتقادیۀ یطلب فیها الالتزام والاعتقاد من حیث الذات (إلی أن قال) فالحق
مع فرض عدم الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علی ما جاء به ان طرح الحکم الواقعی ولو کان معلوما تفصیلا لیس
محرما إلا من حیث کونها معصیۀ دل العقل علی قبحها واستحقاق العقاب بها فإذا فرض العلم تفصیلا بوجوب شیء فلم یلتزم به
المکلف لکنه فعله لا لداع الوجوب لم یکن علیه شیء نعم لو أخذ فی ذلک الفعل نیۀ القربۀ فالإتیان به لا للوجوب مخالفۀ عملیۀ
ومعصیۀ لترك المأمور به (انتهی).
(44)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 047
الصفحۀ 45
(أقول) لا إشکال فی ان هذا النزاع غیر جار فی التعبدیات بلا کلام کما یظهر من استدراك الشیخ أعلی الله مقامه بقوله نعم لو أخذ
صفحۀ 48 من 260
…إلخ وذلک لوضوح انه لا یجتمع فیها عدم الالتزام بالوجوب مع الإتیان بها بقصد القربۀ بل یختص هذا النزاع بالتوصلیات فقط
(وتوهم) ان النزاع فی التوصلیات من حیث وجوب الالتزام بها وعدمه مساوق للنزاع فیها فی اعتبار قصد القربۀ وعدمه (فاسد جدا) فان
وجوب الالتزام بها غیر وجوب الإتیان بها متقربا إلی الله تعالی إذ من الممکن ان یلتزم بها ویعقد القلب علیها ولا یؤتی بها بداعی
وجوبها ومتقربا بها إلی الله تعالی.
(ثم ان الحق) ان وجوب الالتزام بالأحکام الشرعیۀ الإلهیۀ التی جاء بها النبی صلی الله علیه وآله وسلم من الحلال والحرام مع قطع
النظر عن العمل بها ثابت لازم عقلا ولیس وجوبه مقدمیا محضا لأجل العمل بها علی نحو لا یکون فرق بین من لم یعمل بالأحکام
الشرعیۀ ولم یعتقد بها أصلا وبین من لم یعمل بها واعتقد بها وخضع لها (بل الظاهر) ان الالتزام بالأحکام الشرعیۀ الإلهیۀ واجب نفسیا
من حیث هو کالأصول الاعتقادیۀ عینا علی نحو لا یکون المؤمن مؤمنا إذا لم یذعن بأحد الأحکام الإلهیۀ بعد حصول العلم له والیقین
به فضلا عما إذا لم یذعن بجمیعها ولم یلتزم بشیء منها ویظهر ذلک کله من الاخبار الکثیرة أیضا المرویۀ فی الوافی فی کتاب
الإیمان والکفر فی أبواب تفسیر الإیمان والإسلام سیما باب حدود الإیمان والإسلام ففی بعضها قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام
أوقفنی علی حدود الإیمان فقال شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والإقرار بجمیع ما جاء به من عند الله (الحدیث).
(وبالجملۀ) ان اللازم فی الأمور الاعتقادیۀ هو مجرد الاعتقاد بها وفی الأحکام الشرعیۀ مضافا إلی وجوب الاعتقاد بها ولو بنحو
الإجمال یجب الإتیان بها خارجا فان کان الواجب توصلیا وجب الإتیان به ولو لا بداعی وجوبه وان
(45)
،( مفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 4)، الشهادة ( 1
( الوجوب ( 5
صفحه 048
الصفحۀ 46
کان تعبدیا وجب الإتیان به بهذا الداعی فتأمل جیدا.
(قوله الحق هو الثانی لشهادة الوجدان الحاکم فی باب الإطاعۀ والعصیان … إلخ) بل الحق هو الأول کما تقدم فان الوجدان یشهد
باستحقاق العقوبۀ بل بالکفر فضلا عن العصیان إذا لم یلتزم المکلف بحکم واحد من الأحکام الإلهیۀ بعد ما حصل له العلم والیقین به
وان وافقها عملا بدواعی آخر نفسانیۀ نعم لا یشهد بذلک فی تکالیف الموالی العرفیۀ ولکن لا تقاس هی بالتکالیف الشرعیۀ الإلهیۀ.
(قوله واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سیده الا المثوبۀ دون العقوبۀ ولو لم یکن مسلما وملتزما به … إلخ) (فیه
مسامحۀ واضحۀ) فان العقل وان کان یستقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سیده الا المثوبۀ دون العقوبۀ ولکن ذلک مما لا یجتمع
مع عدم التسلیم لأمره وعدم الالتزام به وکأن المصنف لا یري التنافی بین قصد الامتثال وبین عدم التسلیم لأمره وعدم الالتزام به ولعله
لذلک لم یفرق فی عدم وجوب الالتزام بین التوصلیات والتعبدیات أصلا کما فرق بینهما الشیخ أعلی الله مقامه وکیف کان قد عرفت
منا التنافی فلا تغفل.
(قوله ثم لا یذهب علیک انه علی تقدیر لزوم الموافقۀ الالتزامیۀ إلی آخره) (وحاصله) انه علی القول بوجوب الموافقۀ الالتزامیۀ تجب
حتی فی دوران الأمر بین المحذورین کما إذا دار أمر صلاة الجمعۀ بین الوجوب والحرمۀ علی نحو لا تجب فیه الموافقۀ القطعیۀ عملا
ولا تحرم المخالفۀ القطعیۀ کذلک لامتناعهما عقلا ولو فی واقعۀ واحدة وان لم تمتنعا فی واقعتین کما إذا أتی بصلاة الجمعۀ فی
أسبوع ولم یأت بها فی أسبوع آخر فتحصل المخالفۀ القطعیۀ کما تحصل الموافقۀ القطعیۀ (والسر) فی ذلک کله هو التمکن من
الموافقۀ الالتزامیۀ ولو إجمالا مع دوران الأمر
صفحۀ 49 من 260
(46)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 2)، الشهادة ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 049
الصفحۀ 47
بین المحذورین فیلتزم فیه بما هو الثابت فی الواقع وفی نفس الأمر من الحکم الشرعی الإلهی من دون لزوم التعیین شخصا.
(قوله وإن أبیت الا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه … إلخ) (وحاصل کلام المصنف) من أول الأمر الخامس إلی هنا انه لا تجب
الموافقۀ الالتزامیۀ وعلی تقدیر وجوبها تجب حتی فی دوران الأمر بین المحذورین للتمکن من الموافقۀ الالتزامیۀ الإجمالیۀ وإن أبیت
إلا عن لزوم الموافقۀ الالتزامیۀ التفصیلیۀ لم تجب حینئذ فیما دار أمره بین المحذورین وذلک لعدم التمکن منها کما لا یخفی.
(قوله لما کانت موافقته القطعیۀ الالتزامیۀ حینئذ ممکنۀ … إلخ) أي لما کانت موافقته الالتزامیۀ التفصیلیۀ حینئذ ممکنۀ.
(قوله ولما وجب علیه الالتزام بواحد قطعا … إلخ) إشارة إلی دفع ما قد یتوهم من انه إذا لم تجب الموافقۀ القطعیۀ الالتزامیۀ أي
التفصیلیۀ فی دوران الأمر بین المحذورین لعدم التمکن منها وجبت الموافقۀ الاحتمالیۀ فیلتزم فیه بأحد الحکمین اما الوجوب أو
الحرمۀ تخییرا (فیجیب عنه) المصنف بان ذلک مما لا یجب قطعا لأمرین.
(أحدهما) ان الالتزام بأحد الحکمین تخییرا مما لا یؤمن من الالتزام بضد التکلیف ومحذور الالتزام بضد التکلیف عقلا لیس بأقل من
محذور عدم الالتزام بنفس التکلیف.
(ثانیهما) ان التکلیف علی القول باقتضائه الالتزام به مما لا یقتضی إلا الالتزام بنفسه لا به أو بضده تخییرا وهذا واضح.
(قوله ومن هنا قد انقدح انه لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع إلی آخره) أي ومن مجموع ما تقدم إلی هنا من عدم وجوب الموافقۀ
الالتزامیۀ وعلی تقدیر وجوبها تجب حتی فی دوران الأمر بین المحذورین للتمکن من الموافقۀ الالتزامیۀ
(47)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 050
الصفحۀ 48
الإجمالیۀ وعدم وجوب الموافقۀ الالتزامیۀ التفصیلیۀ لعدم التمکن منها … إلخ قد انقدح انه لا یکون من قبل وجوب الالتزام مانع عن
إجراء الأصول الحکمیۀ أو الموضوعیۀ فیما دار أمره بین الوجوب والحرمۀ ان لم یکن مانع عنه من جهۀ أخري وهی العلم الإجمالی
(ففی مثل) صلاة الجمعۀ المرددة بین الوجوب والحرمۀ أو المرأة المرددة بین من حرم وطیها بالحلف ومن وجب وطیها بالحلف لا
مانع عن جریان البراءة عن کل من الوجوب والحرمۀ أو جریان کل من أصالۀ عدم تعلق الحلف بوطیها وأصالۀ عدم تعلق الحلف
بترك وطیها من ناحیۀ وجوب الالتزام فیجمع فیها بین حلیتها ظاهرا بمقتضی الأصول العملیۀ وبین الالتزام بما هو الثابت لها واقعا من
الحکم الشرعی الإلهی کما لا تنافی فی الشبهات البدویۀ بین البناء علی حلیتها ظاهرا بمقتضی الأصل العملی وبین الالتزام بما هو
الثابت لها فی الواقع من الحکم الشرعی المشترك بین الکل من العالم والجاهل جمیعا فافهم جیدا.
(قوله کما لا یدفع عنا محذور عدم الالتزام به بل الالتزام بخلافه لو قیل بالمحذور فیه … إلخ) إشارة إلی ضعف ما صنعه الشیخ أعلی
الله مقامه فی المقام من دفع محذور عدم الالتزام بالحکم الواقعی فی دوران الأمر بین المحذورین بوسیلۀ الأصول العملیۀ الجاریۀ فیه
سواء کانت فی الشبهۀ الموضوعیۀ أو الحکمیۀ ففی المرأة المرددة بین من حرم وطیها بالحلف وبین من وجب وطیها بالحلف بوسیلۀ
صفحۀ 50 من 260
أصالۀ عدم تعلق الحلف بوطیها وعدم تعلقه بترك وطیها تخرج المرأة عن موضوع حکمی التحریم والوجوب رأسا وفی صلاة الجمعۀ
المرددة حکمها بین الوجوب والحرمۀ بوسیلۀ أصل البراءة عن کل من الوجوب والحرمۀ یرتفع الحکم الشرعی المعلوم بالإجمال من
البین فلا یبقی حکم یجب الالتزام به عقلا أو نقلا.
(فیقول المصنف) إن إجراء الأصول الحکمیۀ أو الموضوعیۀ لا یکاد یدفع عنا محذور عدم الالتزام بالحکم الواقعی بل الالتزام بخلافه
أي الإباحۀ لو
(48)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 3)، صلاة الجمعۀ ( 2)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 051
الصفحۀ 49
بوجود المحذور فی عدم الالتزام به عقلا وذلک لأن جریان الأصل موقوف علی عدم محذور فی عدم الالتزام اللازم منه فلو کان عدم
المحذور موقوفا علی جریان الأصل لزم الدور.
(أقول) ویرد علی الشیخ أعلی الله مقامه.
(أولا) ان الأصول العملیۀ لا تکاد تجري فی أطراف العلم الإجمالی لموانع عدیدة ستأتی الإشارة إلیها إجمالا ویأتی شرحها مفصلا فی
صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالی فهی مع تلک الموانع لا تکاد تجري کی تدفع عنا محذور عدم الالتزام بالحکم الواقعی وکأن
الشیخ لم یخطر بباله الشریف فی المقام مانعا عن جریان الأصول فی أطراف العلم الإجمالی سوي لزوم المخالفۀ العملیۀ وانها حیث لا
تلزم فی دوران الأمر بین المحذورین فتجري الأصول ویدفع بها محذور عدم الالتزام بالحکم الواقعی وغفل عما سیأتی منه بنفسه من
الاعتراف بمعارضۀ الأصول فی أطراف العلم الإجمالی وقصور أدلتها عن الشمول لأطرافه رأسا.
(وثانیا) قد عرفت آنفا انه لا تنافی فیما دار امره بین الوجوب والحرمۀ بین الالتزام بما هو الثابت له فی الواقع من الحکم الشرعی الإلهی
وبین البناء علی حلیته ظاهرا بمقتضی الأصول العملیۀ وعلیه فلا نحتاج إلی دفع محذور عدم الالتزام بوسیلۀ الأصول الجاریۀ فی الشبهۀ
الموضوعیۀ أو الحکمیۀ أصلا بل الشیخ أیضا بنفسه قد أشار إلی عدم التنافی بینهما فی صدر أصالۀ التخییر بل صرح به تصریحا فوق
الإشارة کما لا یخفی ولعل المصنف قد أخذ الموافقۀ الالتزامیۀ الإجمالیۀ من کلام الشیخ أعلی الله مقامه هناك (قال فی صدر
البحث) المذکور ما لفظه واما دعوي وجوب الالتزام بحکم الله تعالی لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع ففیها (إلی ان قال) وان أرید
وجوب الانقیاد والتدین بحکم الله تعالی فهو تابع للعلم بالحکم فإن علم تفصیلا وجب التدین به کذلک وإن علم إجمالا وجب
التدین بثبوته
(49)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 052
الصفحۀ 50
فی الواقع ولا ینافی ذلک التدین حینئذ بإباحته ظاهرا (انتهی).
(وثالثا) لو سلم التنافی بینهما کما هو ظاهر الشیخ فی المقام فالحق مع المصنف فلا یکاد یدفع عنا محذور عدم الالتزام بوسیلۀ الأصول
فان جریان الأصول موقوف علی عدم لزوم محذور منه فلو توقف عدم لزوم المحذور علی جریان الأصول لزم الدور کما أفاد ولعله
صفحۀ 51 من 260
لذلک رجع الشیخ أخیرا عما أفاده أولا (فقال) ما لفظه ولکن التحقیق انه لو ثبت هذا التکلیف أعنی وجوب الأخذ بحکم الله والالتزام
مع قطع النظر عن العمل لم تجر الأصول لکونها موجبۀ للمخالفۀ العملیۀ للخطاب التفصیلی أعنی وجوب الالتزام بحکم الله وهو غیر
جائز حتی فی الشبهۀ الموضوعیۀ (انتهی کلامه رفع مقامه).
(قوله اللهم إلا أن یقال ان استقلال العقل بالمحذور فیه انما یکون فیما إذا لم یکن هناك ترخیص فی الإقدام … إلخ) هذا رجوع عما
أورده علی الشیخ أعلی الله مقامه من الدور بقوله المتقدم لأن جریانها موقوف علی عدم محذور فی عدم الالتزام … إلخ (وحاصله)
ان الالتزام بالحکم الشرعی الإلهی انما یجب عقلا ویکون عدم الالتزام به محذورا عقلا إذا لم یرخص الشارع بنفسه بمقتضی أدلۀ
الأصول العملیۀ فی الاقتحام فی أطراف العلم الإجمالی ومع ترخیصه فیه لا محذور فی عدم الالتزام اللازم منه بل ولا فی الالتزام بضده
(وفیه) ان مع الترخیص فی الاقتحام فی الأطراف وان لم یکن محذور فی عدم الالتزام اللازم منه ولکن الکلام فی شمول الترخیص
وأدلۀ الأصول العملیۀ لأطراف العلم الإجمالی فإنه یتوقف علی ان لا یلزم منه محذور فلو ارتفع المحذور بشموله لها لدار وعلیه فرجوع
المصنف عن الدور فی غیر محله.
(قوله إلا ان الشأن حینئذ فی جواز جریان الأصول فی أطراف العلم الإجمالی … إلخ) فإنها مما لا تجري فیها لجهات (منها) ما أشار
إلیه المصنف بقوله مع عدم ترتب
(50)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الوقوف ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 053
الصفحۀ 51
أثر عملی علیها وهذه الجهۀ مما تختص بدوران الأمر بین المحذورین فقط ولا تشمل مثل الشک فی المکلف به مع العلم الإجمالی
بالتکلیف وحاصلها ان الأصول الجاریۀ فیه مما لا أثر عملی لها فان التخییر فیه بین الفعل والترك ثابت بنفسه بحکم العقل فلا تنتج
الأصول العملیۀ شیئا آخر أصلا.
(ومنها) ما أشار إلیه بقوله مضافا إلی عدم شمول أدلتها لأطرافه … إلخ وهو إشارة إلی ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی خصوص
الاستصحاب فی ذیل تعارض الاستصحابین من ان دلیل الاستصحاب وهو قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین أبدا بالشک إذا جري فی
طرفی العلم الإجمالی نظرا إلی الیقین السابق والشک اللاحق کما فی الإناءین الذین علم إجمالا بنجاسۀ أحدهما مع سبق العلم
التفصیلی بطهارة کل منهما لزم التناقض بین الصدر والذیل وان شئت قلت لزم طرح قوله علیه السلام فی ذیل الحدیث وانما ینقضه
بیقین آخر بعد فرض العلم الإجمالی بنجاسۀ أحدهما فلا بد حینئذ من عدم جریان دلیل الأصل فی أطراف العلم الإجمالی أصلا وهذا
فی الحقیقۀ جزء من تقریب معارضۀ الأصول فی أطراف العلم الإجمالی وسیأتی شرحه فی صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالی
مفصلا فانتظر.
(ومنها) ما سیأتی هنا فی الأمر السابع من ان العلم الإجمالی علۀ تامۀ للتنجیز کالعلم التفصیلی فلا یمکن الترخیص فی أطرافه لا کلا ولا
بعضا وذلک للمناقضۀ أو احتمال المناقضۀ مع الواقع المعلوم بالإجمال.
(ومنها) ما سیأتی منا شرحه فی صدر بحث الاشتغال أیضا من ان إجراء الأصل فی أطراف العلم الإجمالی تمسک بالدلیل فی الشبهۀ
المصداقیۀ.
(أقول) والعجب فی المقام من المصنف قدس سره فإنه مع تعدد هذه الجهات المانعۀ عن جریان الأصول فی أطراف العلم الإجمالی
وإن فرض عدم سلامۀ المجموع من حیث المجموع قد اختار أخیرا جریان الأصول فیها (قال) فی تعلیقته علی الکتاب
صفحۀ 52 من 260
(51)
( مفاتیح البحث: الإناء، الأوانی ( 1
صفحه 054
الصفحۀ 52
عند التعلیق علی قوله إلا ان الشأن فی جواز جریان الأصول ما هذا لفظه والتحقیق جریانها لعدم اعتبار شیء فی ذلک عدي قابلیۀ
المورد للحکم إثباتا ونفیا فالأصل الحکمی یثبت له الحکم تارة کأصالۀ الإباحۀ وینفیه أخري کاستصحاب عدم الحرمۀ والوجوب فیما
دار بینهما فتأمل جیدا انتهی.
(قوله مع انها أحکام عملیۀ کسائر الأحکام الفرعیۀ … إلخ) أي مع ان الأصول کقاعدة الطهارة أو الحل أو البراءة أو الاستصحاب
أحکام عملیۀ أي أنشأت لأجل العمل کسائر الأحکام الفرعیۀ التی أنشأت لذلک مثل خطاب أقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ونحوهما.
(قوله وان کان محل تأمل ونظر … إلخ) والظاهر ان وجه التأمل والنظر کما سیأتی شرحه فی تعارض الاستصحابین ان الذیل المناقض
للصدر علی تقدیر الشمول لأطراف العلم الإجمالی انما هو موجود فی بعض اخبار الاستصحاب مثل قوله علیه السلام فی الصحیحۀ
الأولی لزرارة ولا ینقض الیقین أبدا بالشک وانما ینقضه بیقین آخر لا فی سایر الاخبار.
فی قطع القطاع (قوله الأمر السادس لا تفاوت فی نظر العقل أصلا فیما یترتب علی القطع من الآثار عقلا … إلخ) المقصود من عقد
هذا الأمر السادس هو التنبیه علی أمرین:
(أحدهما) انه لا فرق فی حجیۀ القطع الطریقی بین قطع القطاع أي من یحصل له القطع بأدنی شیء من أسباب لا ینبغی حصوله منها
وبین غیره.
(ثانیهما) انه لا فرق فی حجیۀ القطع الطریقی بین الحاصل من المقدمات العقلیۀ وبین غیره.
(52)
( مفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 055
الصفحۀ 53
(اما الثانی) فسیأتی شرحه عند تعرض المصنف له.
(واما الأول) فالأصل فیه ما حکی عن کاشف الغطاء (قال الشیخ أعلی الله مقامه) الثالث قد اشتهر فی ألسنۀ المعاصرین ان قطع القطاع
لا اعتبار به ولعل الأصل فی ذلک ما صرح به کاشف الغطاء قدس سره بعد الحکم بان کثیر الشک لا اعتبار بشکه قال وکذا من خرج
عن العادة فی قطعه أو فی ظنه فیلغو اعتبارهما فی حقه (انتهی).
(فیقول المصنف) لا تفاوت فی نظر العقل أصلا فیما یترتب علی القطع من الآثار عقلا وهی المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ
وحکم العقل بوجوب المتابعۀ بین أن یکون حاصلا من أسباب متعارفۀ ینبغی حصوله منها أو غیر متعارفۀ لا ینبغی حصوله منها.
(قوله ضرورة ان العقل یري تنجز التکلیف بالقطع … إلخ) من هاهنا إلی قوله وعدم صحۀ الاعتذار بأنه حصل کذلک علۀ لعدم
التفاوت فی نظر العقل بین قطع القطاع وغیره فی المنجزیۀ عند الإصابۀ (کما ان) من قوله وعدم صحۀ المؤاخذة إلی قوله ولو مع
التفاته إلی کیفیۀ حصوله علۀ لعدم التفاوت بینهما فی العذریۀ عند الخطأ.
(أقول) ولو علل عدم التفاوت بینهما بکون المنجزیۀ والعذریۀ أثران ذاتیا لا یکاد ینفکان عن القطع کما تقدم فی ذیل حجیۀ القطع
صفحۀ 53 من 260
کان أولی وأمتن.
(قوله نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعا والمتبع فی عمومه وخصوصه دلالۀ دلیله … إلخ) استدراك عن
عدم التفاوت فی نظر العقل بین القطع الحاصل من سبب ینبغی حصوله منه وبین الحاصل من سبب لا ینبغی حصوله منه کما هو الحال
غالبا فی القطاع (وحاصل) الاستدراك انه نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ
(53)
( مفاتیح البحث: العلامۀ الشیخ کاشف الغطاء ( 2)، الظنّ ( 1
صفحه 056
الصفحۀ 54
موضوعا (فقد یکون) مطلق القطع مأخوذا فی موضوع الحکم (وقد یکون) القطع الحاصل من سبب خاص أو من شخص خاص
مأخوذا فیه (قال الشیخ أعلی الله مقامه) فی أول حجیۀ القطع (ما لفظه) وحکمه أي حکم القطع المأخوذ فی الموضوع انه یتبع فی
اعتباره مطلقا أو علی وجه خاص دلیل ذلک الحکم الثابت الذي أخذ العلم فی موضوعه (فقد یدل) علی ثبوت الحکم لشیء بشرط
العلم به بمعنی انکشافه للمکلف من غیر خصوصیۀ للانکشاف کما فی حکم العقل بحسن إتیان ما قطع العبد بکونه مطلوبا لمولاه
وقبح ما یقطع بکونه مبغوضا فان مدخلیۀ القطع بالمطلوبیۀ أو المبغوضیۀ فی صیرورة الفعل حسنا أو قبیحا عند العقل لا یختص ببعض
افراده وکما فی حکم الشرع بحرمۀ ما علم انه خمر أو نجاسته بناء علی ان الحرمۀ والنجاسۀ الواقعیین انما تعرضان مواردها بشرط العلم
لا فی نفس الأمر کما هو قول بعض (وقد یدل) دلیل ذلک الحکم علی ثبوته لشیء بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو
شخص خاص مثل ما ذهب إلیه بعض الأخباریین من عدم جواز العمل فی الشرعیات بالعلم الغیر الحاصل من الکتاب والسنۀ کما
سیجیء وما ذهب إلیه بعض من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق الله تعالی (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(فالمثال الأول) قد أخذ فیه مطلق القطع بمطلوبیۀ شیء أو بمبغوضیته موضوعا لحکم العقل بحسنه الصدوري أو بقبحه الصدوري
الذي سبق تفصیله فی التجري فی قبال الحسن أو القبح الواقعی الذي لا یکون مربوطا بالعلم والجهل أصلا (والمثال الثانی) قد أخذ فیه
مطلق القطع بخمریۀ شیء أو بنجاسته موضوعا لحکم الشرع بالحرمۀ علی قول بعض.
(والمثال الثالث) قد أخذ فیه القطع الحاصل من سبب خاص أي من الکتاب والسنۀ موضوعا لحکم العقل بوجوب المتابعۀ علی ما
نسب إلی بعض الأخباریین (والمثال الرابع) قد أخذ فیه القطع الحاصل من شخص خاص أي من
(54)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الجهل ( 1)، المنع ( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 057
الصفحۀ 55
القاضی لکن فی غیر حقوق الله موضوعا لحکم الشرع بوجوب عمله به وقضائه علی طبقه علی قول بعض.
(قوله وغیرها من الأمارات … إلخ) أي وغیر مناسبات الأحکام والموضوعات فاختلاف المقامات فی عموم القطع الموضوعی
وخصوصه قد یعرف بمناسبات الأحکام والموضوعات وقد یعرف بغیرها من الأمارات کالقرائن الحالیۀ أو المقالیۀ.
(قوله وبالجملۀ القطع فیما کان موضوعا عقلا لا یکاد یتفاوت … إلخ) مقصوده من ذلک هو القطع الطریقی فإنه الموضوع لحکم
العقل بوجوب المتابعۀ أي وبالجملۀ القطع الطریقی لا یکاد یتفاوت من حیث القاطع ولا من حیث المورد أي الأمر المقطوع به ولا من
صفحۀ 54 من 260
حیث السبب الحاصل به القطع لا عقلا وهو واضح بعد ما تقدم من ان المنجزیۀ والعذریۀ أثر آن ذاتیان للقطع لا یکاد ینفکان عنه ولا
شرعا بعد ما تقدم من ان القطع مما لا تناله ید الجعل لا نفیا ولا إثباتا فتذکر.
(قوله وإن نسب إلی بعض الأخباریین أنه لا اعتبار بما إذا کان بمقدمات عقلیۀ … إلخ) شروع فی الأمر الثانی من الأمرین الذین قد
انعقد هذا الأمر السادس للتنبیه علیهما وهو عدم التفاوت فی حجیۀ القطع الطریقی بین ان کان حاصلا من المقدمات العقلیۀ أم لا
ووجه عدم التفاوت ما تقدم فی وجه عدم الفرق بین قطع القطاع وغیره (قوله الا ان مراجعۀ کلماتهم لا تساعد علی هذه النسبۀ…
إلخ) سوي ما حکاه الشیخ أعلی الله مقامه عن السید الصدر فی شرح الوافیۀ فی جملۀ کلام له فی حکم ما یستقل به العقل (قال ما هذا
لفظه) ان المعلوم هو انه یجب فعل شیء أو ترکه أو لا یجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غیرهما من جهۀ نقل قول
المعصوم أو فعله أو تقریره لا انه یجب فعله أو ترکه أو لا یجب مع حصولهما من أي طریق کان (انتهی) فإنه صریح فی عدم حجیۀ
القطع
(55)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، السب ( 1
صفحه 058
الصفحۀ 56
بالوجوب أو الحرمۀ أو غیرهما الحاصل من غیر جهۀ النقل.
(نعم) ما حکی عن السید الصدر فی باب الملازمۀ هو أجنبی عن المقام جدا وانما هو فی مقام منع الملازمۀ بین حکم العقل وحکم
الشرع کما ذکره المصنف فی المتن (واما ما حکاه المصنف) فیما سیأتی عن المحدث الأسترآبادي من کلماته الثلاث فمفاده عدم
حجیۀ الظن الغیر الحاصل من کلامهم لا القطع (بل ظاهر) کلامه الأخیر الذي قاله فی فهرست فصول فوائده الأول فی إبطال جواز
التمسک بالاستنباطات الظنیۀ فی نفس أحکامه تعالی شأنه ووجوب التوقف عند فقد القطع بحکم الله أو بحکم ورد عنهم علیهم
السلام (ان الظن) مطلقا مما لا یجوز العمل به عند فقد القطع بحکم الله أو بحکم ورد عنهم ولو کان حاصلا من الاخبار والله العالم
(واما ما حکی) عن المحدث الجزائري فی أوائل شرح التهذیب وما حکی عن المحدث البحرانی فی مقدمات الحدائق المذکورین فی
رسائل شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه فهما غیر ظاهرین فی عدم حجیۀ الحکم العقلی القطعی إن لم ندع ظهورهما فی العقلی الغیر
القطعی (وعلیه) فلا یبقی فی البین سوي ما تقدم حکایته عن السید الصدر فی شرح الوافیۀ فهو المساعد لما نسب إلی الأخباریین من
عدم حجیۀ القطع الحاصل من غیر جهۀ النقل فتأمله جیدا.
(قوله الرابع ان کل مسلک غیر ذلک المسلک … إلخ) هذا هو الکلام الأول من الکلمات الثلاث التی حکاها المصنف عن المحدث
الأسترآبادي.
(قوله وإذا عرفت ما مهدناه من الدقیقۀ الشریفۀ فنقول … إلخ) هذا هو الکلام الثانی من الکلمات الثلاث التی حکاها المصنف عن
المحدث الأسترآبادي واما الدقیقۀ الشریفۀ بزعم المحدث فقد حکاها الشیخ أعلی الله مقامه فی الرسائل بطولها غیر ان العمدة هو ذکر
ما بعد الدقیقۀ ولم یذکره الشیخ وذکره المصنف.
(56)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الظنّ ( 2)، الجواز ( 2
صفحه 059
صفحۀ 55 من 260
الصفحۀ 57
(قوله وأنت إذا تأملت فی هذا الدلیل علمت ان مقتضاه … إلخ) هذا کلام المحدث الأسترآبادي لا کلام المصنف وذلک بقرینۀ ما
سیأتی من قول المصنف انتهی موضع الحاجۀ من کلامه … إلخ ومقصوده من الدلیل المشار إلیه هو ما استدل به الإمامیۀ علی وجوب
المعصیۀ.
(قوله الأول فی إبطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیۀ … إلخ) هذا هو الکلام الثالث للمحدث الأسترآبادي وقد نقلناه آنفا فلا
تغفل.
(قوله وکیف کان فلزوم اتباع القطع مطلقا … إلخ) أي سواء کان حاصلا للقطاع أو لغیره أو کان حاصلا من مقدمات عقلیۀ أو من
غیرها.
(قوله وکذا ترتب سایر آثاره علیه عقلا … إلخ) وهو العذریۀ عند الخطأ وذلک لما عرفت من ان آثار القطع ثلاثۀ حکم العقل
بوجوب المتابعۀ والمنجزیۀ عند الإصابۀ وقد أشار إلیهما المصنف بقوله فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحۀ المؤاخذة علی مخالفته عند
اصابته … إلخ فیبقی الأثر الثالث وهو العذریۀ عند الخطأ فأشار إلیه بقوله هذا.
(قوله فلا بد فیما یوهم خلاف ذلک فی الشریعۀ … إلخ) (قال الشیخ أعلی الله مقامه) ما هذا لفظه فان قلت لعل نظر هؤلاء فی ذلک
یعنی به الأخباریین فیما نسب إلیهم من عدم حجیۀ القطع الحاصل من المقدمات العقلیۀ إلی ما یستفاد من الأخبار مثل قولهم علیهم
السلام حرام علیکم أن تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا وقولهم علیهم السلام ولو ان رجلا قام لیله وصام نهاره وحج دهره وتصدق
بجمیع ماله ولم یعرف ولایۀ ولی الله فیکون أعماله بدلالته فیوالیه ما کان له علی الله الثواب وقولهم علیهم السلام من دان الله بغیر
سماع من صادق فهو کذا وکذا إلی غیر ذلک (انتهی).
(فیقول المصنف) لا بد فیما یوهم خلاف ذلک فی الشریعۀ یعنی به الأخبار
(57)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 060
الصفحۀ 58
المذکورة من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی لا انه بعد فرض حصوله أحیانا لم یجب اتباعه شرعا.
(أقول) بل لا یبعد حمل الخبر الثانی علی اشتراط مقبولیۀ الأعمال بولایۀ ولی الله فعدم قبول قیام اللیل ولا صیام النهار ولا حج الدهر
ولا التصدق بجمیع الأموال انما هو من جهۀ عدم ولایتهم لا من جهۀ الموضوعیۀ لدلالتهم وانه لا حجیۀ للقطع بالحکم الشرعی
الحاصل من غیر سماع منهم إذا فرض حصوله أحیانا فافهم جیدا.
(قوله عن حصول العلم التفصیلی … إلخ) وجه التقیید بالتفصیلی ان منجزیۀ العلم الإجمالی کما سیأتی تفصیلها فی الأمر الآتی هی
محل الکلام بخلاف العلم التفصیلی.
(قوله بالحکم الفعلی … إلخ) وجه التقیید بالفعلی ان الحکم الإنشائی مما لا أثر له ولو فرض تعلق العلم التفصیلی به (قوله العقلی…
إلخ) أي الحاصل من المقدمات العقلیۀ.
(قوله لأجل منع بعض مقدماته الموجبۀ له ولو إجمالا … إلخ) أي لأجل المنع ولو إجمالا عن بعض المقدمات الموجبۀ للعلم
التفصیلی بالحکم الفعلی العقلی.
فی منجزیۀ العلم الإجمالی (قوله الأمر السابع انه قد عرفت کون القطع التفصیلی … إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر السابع هو التکلم
صفحۀ 56 من 260
حول العلم الإجمالی وفیه مقامات من الکلام.
(58)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الحج ( 1
صفحه 061
الصفحۀ 59
(الأول) فی منجزیته للتکلیف کالعلم التفصیلی.
(الثانی) فی سقوط التکلیف به وبعبارة أخري فی کفایۀ الامتثال الإجمالی أي الاحتیاط بإتیان أطراف العلم الإجمالی مع تیسر تحصیل
العلم التفصیلی.
(اما المقام الثانی) فسیأتی الکلام فیه عند تعرض المصنف له بقوله واما سقوطه به … إلخ.
(واما المقام الأول) فحاصل الکلام فیه ان العلم الإجمالی (هل هو) کالعلم التفصیلی علۀ تامۀ لتنجز التکلیف به فکما ان العلم التفصیلی
إذا تعلق بتکلیف إلزامی لم یمکن الترخیص فی ترك العمل به ولذا تقدم مشروحا انه مما لا تناله ید الجعل نفیا کما لا تناله إثباتا وان
لم یسبق بلفظ العلیۀ التامۀ فکذلک العلم الإجمالی إذا تعلق بوجوب أحد الأمرین أو بحرمته لم یمکن الترخیص فی أطرافه لا کلا ولا
بعضا بأن یرخص فی ترك کلا الأمرین جمیعا أو فی ترك بعضهما معینا أو علی البدل أو یرخص فی فعل کلا الأمرین جمیعا أو فی
فعل بعضهما معینا أو علی البدل (أم لا) بل یمکن الترخیص فی أطرافه فلیس العلم الإجمالی کالعلم التفصیلی علۀ تامۀ لتنجز التکلیف
به بل هو مؤثر فی التنجیز بنحو الاقتضاء بمعنی انه قابل للترخیص فی أطرافه کلا وبعضا فان لم یرد ترخیص من الشرع فی أطرافه لا
کلا ولا بعضا بان لم یکن لنا أصل عملی یصلح بدلیله للجریان فیها أثر العلم الإجمالی فی التنجیز لا محالۀ والا فیمنعه الأصل العملی
عن التأثیر فی التنجیز (أم یفصل) فیکون علۀ تامۀ للتنجیز بالنسبۀ إلی المخالفۀ القطعیۀ فلا یمکن الترخیص فی أطرافه کلا لیحصل
القطع بالمخالفۀ ویکون مقتضیا للتنجیز بالنسبۀ إلی الموافقۀ القطعیۀ فیمکن الترخیص فی بعض أطرافه بأن لا یحصل القطع بالموافقۀ
وإن حصلت الموافقۀ الاحتمالیۀ بمراعاة بعض الأطراف دون بعض (وجوه) بل أقوال (أقواها) الثانی کما اختاره المصنف فی المتن
وإن رجع إلی الأول فی تعلیقته علی الکتاب لدي التعلیق علی قوله لا فی العلیۀ التامۀ (وقد استدل) لمختاره فی المتن بقوله لا یبعد ان
یقال إن التکلیف
(59)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1
صفحه 062
الصفحۀ 60
حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف … إلخ (وحاصله) ان العلم الإجمالی وان کان هو کشفا کالعلم التفصیلی ولکن لا ینکشف به
التکلیف تمام الانکشاف مثل ما ینکشف بالعلم التفصیلی بل مرتبۀ الحکم الظاهري وإن شئت قلت موضوع الحکم الظاهري وهو
الشک والجهل محفوظۀ مع العلم الإجمالی فی کل طرف من الأطراف بالخصوص فلا یعلم ان هذا واجب أو ذاك أو ان هذا حرام أو
ذاك فلا مانع من الإذن فی المخالفۀ الاحتمالیۀ بالترخیص فی بعض الأطراف بل فی المخالفۀ القطعیۀ بالترخیص فی تمام الأطراف.
(أقول) وهذا الاستدلال مما لا یخلو عن ضعف فان مجرد عدم انکشاف التکلیف بالعلم الإجمالی تمام الانکشاف وبقاء الشک
والجهل فی کل طرف من الأطراف بالخصوص مما لا یسوغ الإذن فی الأطراف کلا أو بعضا لجواز دعوي لزوم المناقضۀ مع التکلیف
صفحۀ 57 من 260
الواقعی المعلوم بالإجمال أو لزوم احتمالها المحال (فالصحیح) ان یستدل علیه بالجواب عن المناقضۀ التی هی مدرك الوجه الأول
وهو کون العلم الإجمالی منجزا للتکلیف بنحو العلیۀ التامۀ فإذا أجبنا عن المناقضۀ فقد سلمنا من الوجه الأول بل ومن الوجه الثالث
أیضا فإنه وإن وافق الثانی فی جواز الترخیص فی بعض الأطراف ولکنه قد وافق الأول فی عدم جواز الترخیص فی تمام الأطراف فإذا
ثبت بطلان الأول ثبت بطلانه قهرا.
(وقد أشار المصنف) إلی الجواب عن المناقضۀ بقوله فی المتن ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالا … إلخ (وحاصله) هو النقض
بجواز الترخیص فی الشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی الغیر المحصورة التی ستعرف تفصیلها فی بحث الاشتغال إن شاء الله تعالی وان
عدم وجوب الاجتناب فیها هو امر متسالم علیه بین الأصحاب فما به التفصی عن محذور المناقضۀ هناك کان به التفصی فی المقام
أیضا بل النقض بجواز الترخیص فی الشبهات البدویۀ أیضا فإن التکلیف فیها مشکوك
(60)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الجهل ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 063
الصفحۀ 61
محتمل ومع احتماله یحتمل المناقضۀ مع الحکم الظاهري المجعول فیها بمقتضی الأصل کالبراءة ونحوها ومن المعلوم ان احتمال
المناقضۀ محال کالقطع بالمناقضۀ فما به التفصی عن احتمال المناقضۀ فی الشبهات البدویۀ کان به التفصی فی الشبهات المقرونۀ
بالعلم الإجمالی عینا.
(أقول) إن النقض بالترخیص فی الشبهات الغیر المحصورة فی غیر محله وذلک لما سیأتی فی محله من ان الوجه الوجیه لجواز
الاقتحام فیها هو لزوم العسر والحرج المنفیین فی الدین بمقتضی الآیات التی سیأتی الإشارة إلی تفصیلها إن شاء الله تعالی فالتکلیف
الواقعی المعلوم بالإجمال فیها انما لم یجب موافقته القطعیۀ لأجل فقد شرط من شرائط تنجز التکلیف وهو عدم لزوم العسر والحرج
المنزلین عند الشرع بمنزلۀ فقد القدرة نظیر فقد العلم أو البلوغ أو غیر ذلک من شرائط التکلیف فالقصور فی الحقیقۀ انما هو فی ناحیۀ
التکلیف المعلوم بالإجمال لا فی ناحیۀ العلم الإجمالی المتعلق به ولذا لو تعلق العلم التفصیلی بتکلیف إلزامی قد تعسر امتثاله لم یؤثر
هو فی التنجیز قطعا لفقد شرط من شرائط التنجز وإن وجد سایر شرائطه من العلم والبلوغ وغیرهما فإذا کان هذا حال العلم التفصیلی
فما ظنک بالعلم الإجمالی فکما ان المراد من کون العلم التفصیلی علۀ تامۀ للتنجیز أي بعد اجتماع کافۀ شرائط التنجیز فکذلک المراد
فی العلم الإجمالی عینا.
(وبالجملۀ) ان النقض بالترخیص فی الشبهات الغیر المحصورة فی غیر محله (والصحیح) هو الاکتفاء بالنقض بالترخیص فی الشبهات
البدویۀ فقط وذلک لما فیه من احتمال المناقضۀ مع التکلیف الواقعی المحتمل فیها واحتمال المناقضۀ محال کالقطع بالمناقضۀ فما به
التفصی فیها کان به التفصی فی المقام أیضا.
(وشرح التفصی) کما سیأتی بنحو أبسط فی الجمع بین الحکم الظاهري والواقعی إن شاء الله تعالی وتقدمت الإشارة إلیه بنحو الإجمال
فی اجتماع الأمر
(61)
صفحه 064
الصفحۀ 62
صفحۀ 58 من 260
والنهی فی بعض مقدمات الامتناع (ان الأحکام الواقعیۀ) المشترکۀ بین الکل من العالم والجاهل فعلیۀ غیر منجزة بمعنی انها لو تعلقت
بها العلم لتنجزت والأحکام الظاهریۀ فعلیۀ منجزة ولا تنافی بین الظاهري المنجز والواقعی الغیر المنجز فان التنافی بین الأحکام لیس الا
من ناحیۀ الإرادة أو الکراهۀ التی هی علی طبقها والا فنفس الأحکام بما هی هی من دون إرادة ولا کراهۀ علی طبقها مما لا تضاد
بینها فإن إنشاء الوجوب والحرمۀ مثلا فی آن واحد لشیء واحد فی کمال الإمکان ومن الواضح المعلوم ان الأحکام الواقعیۀ ما لم تبلغ
مرتبۀ التنجز بوسیلۀ العلم والقدرة لا تکاد تنقدح الإرادة والکراهۀ علی طبقها فی نفس المولی کی تضاد الأحکام الظاهریۀ المنجزة
وذلک لأن الجاهل الغافل أو العالم العاجز لا یکاد یمکن إرادة الفعل أو الترك منه لعجزه عنه واما الجاهل الملتفت وان أمکن إرادة
الفعل أو الترك منه ولکن إذا لم یأذن المولی بنفسه ویرخص هو فی الترك أو فی الفعل فی ظرف الجهل والحیرة ویجعل له أصلا
عملیا فی هذا الحال کالبراءة أو قاعدة الحل وشبههما بل یجعل له الاحتیاط کما قال به الأخباریون فی الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ
فإذا أذن المولی فی الترك فی الشبهات الوجوبیۀ أو فی الفعل فی الشبهات التحریمیۀ فیکشف ذلک عن عدم انقداح الإرادة أو
الکراهۀ علی طبق الأحکام الواقعیۀ المجهولۀ ما لم یعلم بها المکلف ویتعلق بها یقینه (وعلی هذا) فإذا جاز للشارع الإذن فی الترك فی
الشبهات الوجوبیۀ أو فی الفعل فی الشبهات التحریمیۀ وکشف ذلک عن عدم الإرادة علی طبق الأحکام الواقعیۀ المجهولۀ کی تناقض
الأحکام الظاهریۀ (فکذلک) جاز له الإذن فی الترك أو فی الفعل عند العلم الإجمالی بالوجوب أو الحرمۀ ویکشف ذلک عن عدم
تعلق الإرادة علی طبق الأحکام الواقعیۀ المعلومۀ بالإجمال کی تناقض الإذن والترخیص علی خلافها ما لم یتعلق بها العلم التفصیلی
وتعرف هی بعینها علی وجه التفصیل (فإذا قال) مثلا الخمر حرام وجاز منه جعل الأصل أي الترخیص فی ظرف الجهل رأسا بالحرمۀ
أو بالموضوع وکشف ذلک عن عدم انقداح
(62)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، الجهل ( 5)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1
صفحه 065
الصفحۀ 63
الکراهۀ علی طبق حرمۀ الخمر ما لم یعلم بالحرمۀ أو بالموضوع (فکذلک) جاز منه الترخیص فی ظرف العلم الإجمالی بالحرمۀ أو
بالموضوع وکشف ذلک عن عدم انقداح الکراهۀ علی طبق الحرمۀ المعلومۀ بالإجمال أو الخمر المعلوم بالإجمال ما لم یعلم تفصیلا
بالحرمۀ بعینها أو بالخمر کذلک فالحرمۀ الواقعیۀ وان کانت هی مشترکۀ بین الکل سواء علم بالحکم أو بالموضوع تفصیلا أو إجمالا
أم لم یعلم أصلا ولکن الکراهۀ علی طبقها مما تنحصر بما إذا علم بالحکم أو بالموضوع بعینه علی وجه التفصیل فتدبر وتأمل جیدا
فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله بالتکلیف الفعلی … إلخ) وجه التقیید بالفعلی کما أشیر فی آخر الأمر السادس ان التکلیف الإنشائی مما لا أثر له وإن تعلق به
العلم التفصیلی فضلا عن الإجمالی.
(قوله فهل القطع الإجمالی کذلک … إلخ) قد عرفت ان فیه وجوها ثلاثۀ وان المختار هو الوجه الثانی وهو تأثیره فی التنجیز بنحو
الاقتضاء دون العلیۀ التامۀ.
(قوله لا یبعد ان یقال إن التکلیف حیث لم ینکشف به … إلخ) شروع فی الاستدلال علی الوجه الثانی وقد عرفت ضعف هذا
الاستدلال وان الصحیح هو الاستدلال علیه بما ذکرناه من الجواب عن المناقضۀ التی هی مدرك الوجه الأول (قوله ومحذور مناقضته
مع المقطوع إجمالا … إلخ) شروع فی الجواب عن المناقضۀ وهو النقض بالترخیص فی الشبهات الغیر المحصورة والشبهات البدویۀ
وقد عرفت ان الصحیح هو الاکتفاء بالنقض الأخیر فقط دون الأول.
صفحۀ 59 من 260
(قوله لا یقال ان التکلیف فیهما لا یکون بفعلی … إلخ) هذا الإشکال مع جوابه إلی قوله أو بدون ذلک مضروب علیه فی بعض النسخ
(63)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3
صفحه 066
الصفحۀ 64
وان لم یضرب علیه فی نسختی وهی طبع بغداد ولکن الصحیح أن یضرب علیه فإنه مما لا یرجع إلی محصل.
(قوله وقد أشرنا إلیه سابقا … إلخ) أي إلی التفصی فی الأمر الرابع (حیث قال فیه) قلت یمکن أن یکون الحکم فعلیا بمعنی انه لو
تعلق به القطع علی ما هو علیه من الحال لتنجز واستحق علی مخالفته العقوبۀ ومع ذلک لا یجب علی الحاکم رفع عذر المکلف برفع
جهله لو أمکن أو بجعل لزوم الاحتیاط علیه فیما أمکن بل یجوز جعل أصل أو أمارة مؤدیۀ إلیه تارة وإلی ضده أخري ولا یکاد
یمکن مع القطع به جعل حکم آخر مثله أو ضده کما لا یخفی … إلخ.
(قوله ویأتی إن شاء الله تعالی مفصلا … إلخ) أي فی الجمع بین الحکم الظاهري والواقعی ونحن قد أشرنا إلی تفصیله آنفا.
(قوله لا فی العلیۀ التامۀ … إلخ) (قال فی تعلیقته علی الکتاب) لدي التعلیق علی قوله هذا ما هذا لفظه لکنه لا یخفی ان التفصی عن
المناقضۀ علی ما یأتی لما کان بعدم المنافاة والمناقضۀ بین الحکم الواقعی ما لم یصر فعلیا والحکم الظاهري الفعلی کان الحکم
الواقعی فی موارد الأصول والأمارات المؤدیۀ إلی خلافه لا محالۀ غیر فعلی فحینئذ فلا یجوز العقل مع القطع بالحکم الفعلی الإذن فی
مخالفته بل یستقل مع قطعه ببعث المولی أو زجره ولو إجمالا بلزوم موافقته وإطاعته نعم لو عرض بذلک عسر موجب لارتفاع فعلیته
شرعا أو عقلا کما إذا کان مخلا بالنظام فلا تنجز حینئذ لکنه لأجل عروض الخلل فی المعلوم لا لقصور العلم عن ذلک کما کان
الأمر کذلک فیما إذا اذن الشارع فی الاقتحام یعنی به فی مورد العلم التفصیلی للعسر فإنه أیضا موجب للخلل فی المعلوم لا المنع عن
تأثیر العلم شرعا وقد انقدح بذلک انه لا مانع عن تأثیره شرعا أیضا فتأمل جیدا (انتهی) (ومحصله) ان التفصی عن المناقضۀ علی ما
سیأتی فی الجمع
(64)
( مفاتیح البحث: مدینۀ بغداد ( 1)، الجهل ( 1)، الضرب ( 2)، الجواز ( 2
صفحه 067
الصفحۀ 65
بین الحکم الواقعی والظاهري انما هو بعدم فعلیۀ الحکم الواقعی وفعلیۀ الحکم الظاهري فلا یبقی منافاة بینهما ولکن إذا حصل العلم
الإجمالی بتکلیف فعلی کان علی طبقه البعث والزجر لا محالۀ یعنی بهما الإرادة والکراهۀ فی نفس المولی فلا یجوز العقل حینئذ
الترخیص فی أطرافه لا کلا ولا بعضا.
(وفیه) ان الذي سیأتی منه فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهري ویصرح به بنفسه ان الحکم الواقعی فعلی بمعنی انه لو تعلق به العلم
لتنجز والحکم الظاهري فعلی منجز وان الواقعی ما لم یبلغ مرتبۀ التنجز لم ینقدح علی طبقه البعث والزجر فی النفس النبویۀ أو الولویۀ
فلا ینافی هو مع الحکم الظاهري المجعول علی خلافه (وعلیه) فکما جاز للشارع الإذن والترخیص فی الشبهات البدویۀ وکان ذلک
کاشفا عن عدم الإرادة والکراهۀ علی طبق الحکم الواقعی المحتمل فیها کی یناقض الحکم الظاهري والا لم یأذن فی الشبهات أصلا
بل کان یجعل الاحتیاط فیها فکذلک جاز للشارع الإذن والترخیص فی أطراف العلم الإجمالی وکان ذلک کاشفا عن عدم الإرادة
صفحۀ 60 من 260
والکراهۀ علی طبق الحکم الواقعی المعلوم بالإجمال کی یناقض الترخیص فیها ما لم یتعلق العلم التفصیلی بالحکم الواقعی ویعرف هو
بعینه شخصا فافهم جیدا (قوله لو لم یمنع عنه مانع عقلا کما کان فی أطراف کثیرة غیر محصورة … إلخ) مقصوده من المانع العقلی
عن تنجز التکلیف بالعلم الإجمالی فی أطراف کثیرة غیر محصورة هو العسر الشدید المخل بالنظام کما یظهر منه فی غیر مقام بل ومن
عبارته المتقدمۀ آنفا من تعلیقته کما ان ظاهره فی المقام ان المانع فی الأطراف الکثیرة الغیر المحصورة ینحصر بالعقلی فقط وهو کما
تري ضعیف لجواز ان یکون العسر دون الإخلال بالنظام فیکون المانع شرعیا لا عقلیا.
(65)
( مفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 2)، المنع ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 068
الصفحۀ 66
(قوله أو شرعا کما فیما أذن الشارع فی الاقتحام فیها کما هو ظاهر کل شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه
بعینه … إلخ) نعم ظاهر ذلک هو الإذن الشرعی فی الاقتحام فی الأطراف وان کانت محصورة ولکن سیأتی منا فی محله ان العمل
بهذا الظهور بحیث إذا علم إجمالا بخمریۀ أحد الإناءین أو الأوانی جاز الاقتحام فیهما أو فیها جمیعا مشکل جدا لم یعمل به أحد من
الأصحاب علی الظاهر إلا النادر فالأولی رد علمه إلی أهله فإنهم أولی بتأویله وأحق بتفسیره (قوله واما احتمال انه بنحو الاقتضاء
بالنسبۀ إلی لزوم الموافقۀ القطعیۀ وبنحو العلیۀ بالنسبۀ إلی الموافقۀ الاحتمالیۀ وترك المخالفۀ القطعیۀ فضعیف جدا … إلخ) إشارة
إلی التفصیل المتقدم فی المسألۀ وهو الوجه الثالث فیها وقد عرفت ضعفه جدا فإنه وإن وافق الوجه الثانی فی جواز الترخیص فی بعض
الأطراف ولکنه قد وافق الوجه الأول فی عدم جواز الترخیص فی جمیع الأطراف (وعلیه) فإذا ثبت بطلان الأول بمعنی ثبوت جواز
الترخیص فی جمیع الأطراف کما تقدم لک شرحه آنفا ثبت بطلان التفصیل قهرا.
(واما المصنف) فقد أورد علیه من وجه آخر وإن شئت قلت أورد علیه بالنقض فقط دون الحل (ومحصله) انه لا وجه لعدم جواز
الترخیص فی تمام الأطراف بنظر المفصل الا لزوم المناقضۀ مع التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال وهذا المحذور بعینه موجود فی
الترخیص فی بعض الأطراف أیضا غایته انه یلزم من الترخیص فی تمام الأطراف القطع بالمناقضۀ ومن الترخیص فی بعض الأطراف
احتمال المناقضۀ وهو محال کالقطع بالمناقضۀ فلم یمنع المفصل عن الأول ویجوز الثانی (ثم ان هذا التفصیل) مما یلوح من کلمات
الشیخ أعلی الله مقامه فبالنسبۀ إلی المخالفۀ القطعیۀ یظهر منه العلیۀ التامۀ وعدم جواز الترخیص فی تمام الأطراف بأجمعها فتحرم
وبالنسبۀ إلی الموافقۀ القطعیۀ یظهر منه الاقتضاء وجواز الترخیص
(66)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، المنع ( 1)، الجواز ( 5)، الإناء، الأوانی ( 1
صفحه 069
الصفحۀ 67
فی بعض الأطراف علی البدل ولکن لم یرد من الشرع ما یستفاد منه ذلک فتجب (قال فی العلم الإجمالی) واما المخالفۀ العملیۀ فان
کانت لخطاب تفصیلی فالظاهر عدم جوازها سواء کانت فی الشبهۀ الموضوعیۀ کارتکاب الإناءین المشتبهین المخالف لقول الشارع
اجتنب عن النجس أو کترك القصر والإتمام فی موارد اشتباه الحکم لأن ذلک معصیۀ لذلک الخطاب لأن المفروض وجوب
الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءین ووجوب صلاة الظهر والعصر وکذا لو قال أکرم زیدا واشتبه بین شخصین فان ترك
صفحۀ 61 من 260
إکرامها معصیۀ (انتهی) (وقال فی الاشتغال) فی الشبهۀ الوجوبیۀ اما الأول فالظاهر حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ لأنها معصیۀ عند العقلاء
فإنهم لا یفرقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا أو إجمالا فی حرمۀ مخالفته وفی عدها معصیۀ (انتهی) وظاهر هاتین العبارتین هی العلیۀ
التامۀ بالنسبۀ إلی المخالفۀ القطعیۀ وعدم جواز الترخیص فی تمام الأطراف بأجمعها لکونه معصیۀ للتکلیف المعلوم بالإجمال (واما ما
یظهر منه الاقتضاء) بالنسبۀ إلی الموافقۀ القطعیۀ وجواز الترخیص فی بعض الأطراف علی البدل وان لم یرد من الشرع ما یستفاد منه
ذلک (فقال أعلی الله مقامه) فی الشبهۀ المحصورة فی المخالفۀ القطعیۀ نعم لو أذن الشارع فی ارتکاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا
عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز فإذن الشارع فی أحدهما لا یحسن الا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهریا عن الحرام
الواقعی فیکون المحرم الظاهري هو أحدهما علی التخییر وکذا المحلل الظاهري ویثبت المطلوب وهو حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ بفعل
کلا المشتبهین (وقال فی الشبهۀ المحصورة) أیضا فی الموافقۀ القطعیۀ فان قلت قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه
حرام أو نحوه یستفاد منه حلیۀ الشبهات بالشبهۀ المجردة عن العلم الإجمالی جمیعا وحلیۀ الشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی علی
البدل فان الرخصۀ فی کل شبهۀ مجردة لا ینافی الرخصۀ فی غیرها لاحتمال کون الجمیع حلالا فی الواقع فالبناء علی کون هذا المشتبه
بالخمر خلا
(67)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الإناء، الأوانی ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 070
الصفحۀ 68
لا ینافی البناء علی کون المشتبه الآخر خلا واما الرخصۀ فی شبهۀ مقرونۀ بالعلم الإجمالی والبناء علی کونه خلا لما استلزم وجوب
البناء علی کون المحرم هو المشتبه الآخر فلا یجوز الرخصۀ فیه جمیعا نعم یجوز الرخصۀ فیه بمعنی جواز ارتکابه والبناء علی ان
المحرم غیره مثل الرخصۀ فی ارتکاب أحد المشتبهین بالخمر مع العلم بکون أحدهما خمرا فإنه لما علم من الأدلۀ تحریم الخمر
الواقعی ولو تردد بین الأمرین کان معنی الرخصۀ فی ارتکاب أحدهما الإذن فی البناء علی عدم کونه هو الخمر المحرم علیه وان
المحرم غیره فکل منهما حلال بمعنی جواز البناء علی کون المحرم غیره (إلی ان قال) قلت الظاهر من الأخبار المذکورة البناء علی
حلیۀ محتمل التحریم والرخصۀ فیه لا وجوب البناء علی کونه هو الموضوع المحلل ولو سلم فظاهرها البناء علی کون کل مشتبه
کذلک ولیس الأمر بالبناء فی کون أحد المشتبهین هو الخل أمرا بالبناء علی کون الآخر هو الخمر فلیس فی الروایات من البدلیۀ عین
ولا أثر (انتهی).
(وبالجملۀ) المحصل من مجموع الکلمات المذکورة للشیخ أعلی الله مقامه ان العلم الإجمالی علۀ تامۀ بالنسبۀ إلی حرمۀ المخالفۀ
القطعیۀ فلا یمکن الترخیص فی تمام الأطراف بأجمعها ومقتض بالنسبۀ إلی الموافقۀ القطعیۀ فیمکن الترخیص فی بعض الأطراف علی
البدل ولکن لم یرد من الشرع ما یستفاد منه ذلک أي البدلیۀ فتأمل جیدا.
(قوله فلا یکون عدم القطع بذلک معها موجبا لجواز الإذن فی الاقتحام … إلخ) أي فلا یکون عدم القطع بثبوت المتناقضین مع
الموافقۀ الاحتمالیۀ بمراعاة بعض الأطراف موجبا لجواز الإذن فی الاقتحام فی بعض الأطراف.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله بل لو صح معها الإذن فی المخالفۀ الاحتمالیۀ صح
(68)
( مفاتیح البحث: الأکل ( 1)، الجواز ( 4)، الوجوب ( 2
صفحۀ 62 من 260
صفحه 071
الصفحۀ 69
القطعیۀ أیضا وانه لا ملازمۀ بین صحۀ الإذن فی المخالفۀ الاحتمالیۀ وبین الإذن فی المخالفۀ القطعیۀ وذلک لما تقدم من الشیخ أعلی
الله مقامه من جواز الترخیص فی بعض الأطراف بجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع دون الترخیص فی جمیع الأطراف بترك الواقع بلا
بدل ولکن بعد ما عرفت منا جواز الترخیص فی جمیع الأطراف کلا واتضح لک إمکانه بلا مانع عنه عقلا فلا وجه لقوله فافهم.
(قوله ولا یخفی ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلک کما ان المناسب فی باب البراءة والاشتغال … إلخ) أي ولا یخفی ان
المناسب للمقام هو البحث عن کون العلم الإجمالی مقتضیا للتنجیز أو علۀ تامۀ کما ان المناسب للاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن کونه
مقتضیا للتنجیز وقابلا للترخیص فی أطرافه کلا أو بعضا هو البحث عن ورود الترخیص هناك شرعا وعدمه وانه هل لنا أصل عملی
صالح بدلیله للجریان فی أطرافه کلا أو بعضا أم لا (هذا) وقد جعل الشیخ أعلی الله مقامه الفرق بین المقامین بنحو آخر فجعل البحث
فی المقام فی حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ وفی البراءة والاشتغال فی وجوب الموافقۀ القطعیۀ (قال) فی العلم الإجمالی والکلام من الجهۀ
الأولی یعنی بها کون المعلوم بالإجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار والتنجز علی المکلف یقع من جهتین لأن اعتبار العلم
الإجمالی له مرتبتان الأولی حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ والثانی وجوب الموافقۀ القطعیۀ والمتکفل للتکلم فی المرتبۀ الثانیۀ هی مسألۀ
البراءة والاشتغال عند الشک فی المکلف به فالمقصود فی المقام الأول التکلم فی المرتبۀ الأولی (انتهی) کلامه رفع مقامه ولکنک
إذا تدبرت فی المقام کما هو حقه تعرف ان فرق المصنف بین المقامین هو أنسب وأصح فلا تغفل.
(69)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 2
صفحه 072
الصفحۀ 70
فی الامتثال الإجمالی (قوله واما سقوطه به بأن یوافقه إجمالا … إلخ) إشارة إلی المقام الثانی من الکلام فی العلم الإجمالی وقد قدمه
الشیخ أعلی الله مقامه علی المقام الأول فی الذکر (فقال) ولنقدم الکلام فی المقام الثانی وهو کفایۀ العلم الإجمالی فی الامتثال
(انتهی) (وعلی کل حال) حاصل الکلام فیه ان مع التمکن من تحصیل العلم التفصیلی بالامتثال هل یکفی العلم الإجمالی بالامتثال بأن
یحتاط فی أطراف العلم الإجمالی أم لا فإذا علم مثلا بوجوب أحد الأمرین اما الظهر واما الجمعۀ فی الشبهۀ الحکمیۀ أو بوجوب
الصلاة إلی إحدي الجهات الأربع عند اشتباه القبلۀ فی الشبهۀ الموضوعیۀ فهل یکفی العلم الإجمالی بالامتثال بإتیان کل من الظهر
والجمعۀ أو بإتیان الصلاة إلی کل من الجهات الأربع مع التمکن من تحصیل العلم التفصیلی بالامتثال باستعلام الحال اما بالفحص
والتتبع أو بالسؤال عن الموضوع ومعرفۀ الواجب بعینه علی التفصیل والإتیان به بخصوصه أم لا یکفی إلا عند تعذر العلم التفصیلی به.
(قوله فلا إشکال فیه فی التوصلیات … إلخ) إذ المقصود من التوصلی یحصل بمجرد حصول التوصلی فی الخارج کیف ما اتفق سواء
علم حین الإتیان به انه هو الواجب بخصوصه أم لم یعلم (وقد أشار إلیه الشیخ) أعلی الله مقامه بقوله اما فیما لا یحتاج سقوط التکلیف
فیه إلی قصد الإطاعۀ ففی غایۀ الوضوح (انتهی).
(قوله واما فی العبادیات فکذلک فیما لا یحتاج إلی التکرار … إلخ) کما إذا تردد الواجب بین الأقل والأکثر کتردد الصلاة بین فاقد
السورة وواجدها فان الاحتیاط حینئذ بإتیان الأکثر مما لا یحتاج إلی التکرار کما یحتاج إلیه فیما دار
(70)
صفحۀ 63 من 260
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 3
صفحه 073
الصفحۀ 71
أمره بین المتباینین کالظهر والجمعۀ أو الصلاة إلی الجهات الأربع فی المثالین المتقدمین (ثم ان ظاهر الشیخ) فی المقام هو جواز
الاحتیاط فی العبادیات مطلقا حتی فیما احتاج إلی التکرار فضلا عما لا یحتاج إلیه (قال) بعد عبارته المتقدمۀ آنفا ما لفظه واما فیما
یحتاج إلی قصد الإطاعۀ یعنی به العبادیات فالظاهر أیضا تحقق الإطاعۀ إذا قصد الإتیان بشیئین یقطع بکون أحدهما المأمور به
ودعوي ان العلم بکون المأتی به مقربا معتبر حین الإتیان به ولا یکفی العلم بعده بإتیانه ممنوعۀ إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعۀ بغیر
ذلک أیضا فیجوز لمن تمکن من تحصیل العلم التفصیلی بأداء العبادات العمل بالاحتیاط وترك تحصیل العلم التفصیلی لکن الظاهر
کما هو المحکی من بعض ثبوت الاتفاق علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط إذا توقف علی تکرار العبادة (إلی ان قال) واما إذا لم
یتوقف الاحتیاط علی التکرار کما إذا أتی بالصلاة مع جمیع ما یحتمل أن یکون جزءا فالظاهر عدم ثبوت اتفاق علی المنع ووجوب
تحصیل الیقین التفصیلی لکن لا یبعد ذهاب المشهور إلی ذلک یعنی به المنع (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه هذا کله من أمر
الشیخ أعلی الله مقامه.
(واما المصنف) فقد اختار أیضا جواز الاحتیاط فی العبادیات فیما لا یحتاج إلی التکرار نظرا إلی عدم إخلاله بشیء مما اعتبر أو
یحتمل اعتباره فیها من قصد القربۀ والوجه والتمییز نعم یخل فقط بعدم إتیان ما احتمل جزئیته کالسورة فی المثال المتقدم علی تقدیر
جزئیتها بقصد الجزئیۀ (قال) واحتمال دخل قصدها ضعیف فی الغایۀ وسخیف إلی النهایۀ (انتهی).
(أقول) ویحتمل أن یکون مقصوده من الإخلال بقصد الجزئیۀ هو الإخلال بقصد العنوان المعتبر فی کل جزء من أجزاء الصلاة قطعا
ولکنه ضعیف لا یصار إلیه فان المشکوك إذا أتی به برجاء جزئیته فهو علی تقدیر کونه جزءا واقعا قد أتی به بقصد الجزئیۀ کما انه
إذا أتی به برجاء وجوبه فهو علی تقدیر وجوبه واقعا قد أتی بقصد الوجه
(71)
( مفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الوقوف ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 074
الصفحۀ 72
والقربۀ جمیعا (ویحتمل) أن یکون مقصوده من الإخلال بقصد الجزئیۀ هو الإخلال بالتمییز فإنه إذا لم یعلم ان الواجب هل هو الأقل
أو الأکثر لم یمکن الإتیان بالمشکوك الزائد علی الأقل بقصد الجزئیۀ (وعلی کل حال) الحق هو ما ذهب إلیه المصنف من جواز
الاحتیاط فی العبادیات فیما لا یحتاج إلی التکرار نظرا إلی عدم إخلاله بشیء من قصد القربۀ والوجه أصلا کما ستعرف فی المتباینین
مما یحتاج الاحتیاط فیه إلی التکرار فکیف بالمقام مضافا إلی ان الوجه مما لا وجه لاعتباره فی العبادیات کما تقدم فی التعبدي
والتوصلی نعم یخل بالتمییز فقط حیث لا یعلم ان الواجب هل هو الأقل أو الأکثر إلا ان التمییز أیضا مما لا دلیل علی اعتباره کما تقدم
هناك فتدبر جیدا.
(قوله فإنه نشأ من قبل الأمر بها … إلخ) علۀ لعدم إمکان الأخذ فی العبادیات کما فی قصد الإطاعۀ والوجه والتمییز وقد تقدم فی
التعبدي والتوصلی شرح کل من قصد الإطاعۀ والوجه والتمییز مع بیان نشوها من قبل الأمر بها فراجع قول المصنف هناك ولا
لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر … إلخ مع ما علقناه علیه مشروحا.
صفحۀ 64 من 260
(قوله واما فیما احتاج إلی التکرار … إلخ) کما إذا تردد الواجب بین أمرین متباینین أو أکثر وقد تقدم التمثیل له آنفا بالظهر والجمعۀ
فی الشبهۀ الحکمیۀ وبالصلاة إلی الجهات الأربع عند اشتباه القبلۀ فی الشبهۀ الموضوعیۀ.
(قوله فربما یشکل من جهۀ الإخلال بالوجه تارة وبالتمییز أخري وکونه لعبا وعبثا ثالثۀ … إلخ) (اما الإشکال) من جهۀ الإخلال بالوجه
فظاهر الشیخ أعلی الله مقامه فی العلم الإجمالی وفی الخاتمۀ فی شرائط الأصول ان المشهور قد منعوا عن الاحتیاط فی العبادات مطلقا
سواء احتاج إلی التکرار أم لا مستندین فی ذلک إلی الإخلال بالوجه
(72)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 075
الصفحۀ 73
ویظهر منه أعلی الله مقامه تقریره لهم فی هذا الإخلال غیر انه منع عن اعتبار نیۀ الوجه فی العبادات وأحاله إلی الفقه فی نیۀ الوضوء
(واما الإشکال) من ناحیۀ التمییز ومن ناحیۀ اللعب بأمر المولی فهذا الإشکال من الشیخ بنفسه فإنه بعد ما اختار فی المقام جواز
الاحتیاط فی العبادات مطلقا ولو فیما احتاج إلی التکرار من غیر تفصیل فیها أصلا قد استشکل فی الخاتمۀ فی شرائط الأصول فی
جواز الاحتیاط فیما احتاج إلی التکرار من ناحیۀ التمییز ومن ناحیۀ اللعب بأمر المولی (قال) فیما أفاده فی الخاتمۀ ما لفظه فنقول ان
الجاهل التارك للطریقین البانی علی الاحتیاط علی قسمین لأن إحرازه للواقع تارة لا یحتاج إلی تکرار العمل کالآتی بالسورة فی
صلاته احتیاطا وغیر ذلک من موارد الشک فی الشرطیۀ والجزئیۀ وأخري یحتاج إلی التکرار کما فی المتباینین کالجاهل بوجوب
القصر والإتمام فی سیر أربع فراسخ والجاهل بوجوب الظهر أو الجمعۀ علیه اما الأول فالأقوي فیه الصحۀ بناء علی عدم اعتبار نیۀ الوجه
فی العمل والکلام فی ذلک قد حررناه فی الفقه فی نیۀ الوضوء (إلی ان قال) واما الثانی وهو ما یتوقف الاحتیاط فیه علی تکرار
العبادة فقد یقوي فی النظر أیضا جواز ترك الطریقین فیه یعنی الاجتهاد والتقلید إلی الاحتیاط بتکرار العبادة بناء علی عدم اعتبار نیۀ
الوجه لکن الإنصاف عدم العلم بکفایۀ هذا النحو من الإطاعۀ الإجمالیۀ وقوة احتمال اعتبار الإطاعۀ التفصیلیۀ فی العبادة بأن یعلم
المکلف حین الاشتغال بما یجب علیه انه هو الواجب علیه (ثم قال) ولذا بعد تکرار العبادة لإحراز الواقع مع التمکن من العلم التفصیلی
به أجنبیا عن سیرة المتشرعۀ بل من أتی بصلوات غیر محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة بأن صلی فی موضع تردد فیه القبلۀ بین
أربع جهات فی خمسۀ أثواب أحدها طاهر ساجدا علی خمسۀ أشیاء أحدها ما یصح السجود علیه مائۀ صلاة مع التمکن من صلاة
واحدة یعلم فیها تفصیلا اجتماع الشروط الثلاثۀ یعد فی الشرع والعرف لاعبا بأمر المولی والفرق بین الصلوات الکثیرة وصلاتین لا
یرجع إلی محصل نعم لو کان ممن.
(73)
( مفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، الوقوف ( 1)، الجهل ( 2)، الطهارة ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 3
صفحه 076
الصفحۀ 74
یتمکن من العلم التفصیلی کان ذلک منه محمودا مشکورا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (فقوله) بأن یعلم المکلف حین
الاشتغال بما یجب علیه انه هو الواجب علیه إشارة إلی الإشکال من ناحیۀ التمییز (کما ان قوله) بل من أتی بصلوات غیر محصورة إلی
قوله یعد فی الشرع لاعبا بأمر المولی إشارة إلی الإشکال من ناحیۀ اللعب بأمر المولی (وله أعلی الله مقامه) فی العلم الإجمالی فی
صفحۀ 65 من 260
دوران الأمر بین الظن الخاص بالامتثال والعلم الإجمالی به عبارة أخري فی الإشکال من ناحیۀ التمییز أصرح مما تقدم فراجع.
(أقول) اما الإشکال من ناحیۀ الإخلال بالوجه ففیه.
(أولا) انه لا إخلال بالوجه فیما إذا أتی بکل من طرفی العلم الإجمالی باحتمال وجوبه بحیث کان هو الداعی له فی العمل کما فی
الشبهات البدویۀ عینا فإنه إذا فعل کذلک فالمأتی به علی تقدیر وجوبه واقعا قد وقع فی الخارج بقصد الوجه والقربۀ جمیعا کما أشیر
آنفا (وقد اعترف الشیخ) بنفسه فی موضع آخر من کلامه بتصویر الإتیان بأطراف العلم الإجمالی مع رعایۀ الوجه والقربۀ جمیعا بل
جعل لذلک طریقین (قال) فی الاشتغال فی الشبهۀ الوجوبیۀ عند التکلم حول بعض کلمات المحقق القمی (ما لفظه) فان قلت إذا
سقط قصد التعیین لعدم التمکن فبأیهما ینوي الوجوب والقربۀ قلت له فی ذلک طریقان.
(أحدهما) ان ینوي بکل منهما الوجوب والقربۀ لکونه بحکم العقل مأمورا بالإتیان بکل منهما.
(وثانیهما) أن ینوي بکل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلی الله فیفعل کلا منهما فیحصل الواجب الواقعی وتحصیله لوجوبه
والتقرب به إلی الله تعالی فیتصور انی أصلی الظهر لأجل تحقق الفریضۀ الواقعیۀ به أو بالجمعۀ التی أفعل
(74)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 077
الصفحۀ 75
بعدها أو فعلت قبلها قربۀ إلی الله (ثم ساق) بعد ذلک کلاما آخر هو صریح فی خصوص الطریق الثانی فقط فراجع.
(ثم ان) الطریق الأول وان کان مما لا یخلو عن مناقشۀ ولکن الطریق الثانی مما لا بأس به.
(وظاهر قول المصنف) فی الکتاب وأنت خبیر بعدم الإخلال بالوجه بوجه فی الإتیان مثلا بالصلاتین المشتملتین علی الواجب لوجوبه
…إلخ هو هذا الطریق الثانی فهو مع ما ذکرناه قبلا من الإتیان بکل طرف من طرفی العلم الإجمالی باحتمال وجوبه هما طریقان
صحیحان لمراعاة قصد القربۀ والوجه فی أطراف العلم الإجمالی (وعلیه) فلا یکون الاحتیاط فی العبادات مخلا بالوجه أبدا.
(وثانیا) لو سلم ان الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی هو مما یخل بقصد الوجه فقد تقدم فی التعبدي والتوصلی کما أشیر فی المقام
انه مما لا وجه لاعتباره هذا کله تمام الکلام فی الإشکال من ناحیۀ الإخلال بالوجه (واما الإخلال بالتمییز) فهو حق لا ننکره ولکن
تقدم أیضا فی التعبدي والتوصلی انه مما لا وجه لاعتباره فلا یمکن رفع الید عن جواز الاحتیاط فی العبادات لمراعاة التمییز الغیر
المعتبر فیها لا شرعا ولا عقلا (واما الإشکال من ناحیۀ اللعب) بأمر المولی ففیه المنع عن ذلک جدا إذا کان الاحتیاط المستلزم للتکرار
بداعی عقلائی کما إذا کان فی تحصیل العلم التفصیلی بالامتثال مشقۀ وکلفۀ أو بذل مال أو ذل سؤال أو نحو ذلک من الدواعی
وأشد من ذلک منعا دعوي عدم الفرق بین الاحتیاط بإتیان الصلوات الکثیرة کمائۀ صلاة وبین الإتیان بصلاتین أو ما یقرب منهما وان
الفرق بینهما لا یرجع إلی محصل کما تقدم فی آخر عبارة الشیخ أعلی الله مقامه فتأمل فی المقام جیدا.
(قوله کما نبهنا علیه سابقا … إلخ) أي فی التعبدي والتوصلی.
(75)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 078
الصفحۀ 76
صفحۀ 66 من 260
(قوله انما یضر إذا کان لعبا بأمر المولی لا فی کیفیۀ إطاعته بعد حصول الداعی إلیها … إلخ) هذا جواب ثانی عن الإشکال من ناحیۀ
اللعب بأمر المولی ولا محصل له والصحیح هو الجواب الأول الذي قد ذکره فی الکتاب ونحن أیضا قد ذکرناه من المنع عن لزوم
اللعب إذا کان التکرار بداعی عقلائی لا تسلیم لزومه وانه فی کیفیۀ إطاعته لا فی امر المولی.
(قوله هذا کله فی قبال ما إذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال إلی آخره) قد أشرنا ان الکلام فی هذا المقام الثانی انما هو عند
التمکن من تحصیل العلم التفصیلی بالامتثال واما مع عدم التمکن منه ودوران الأمر بین الامتثال الظنی التفصیلی وبین الامتثال القطعی
الإجمالی فیقع الکلام حینئذ فی تقدیم أحدهما علی الآخر.
(فیقول المصنف) ما محصله ان الظن بالامتثال التفصیلی لا یخلو عن أحد شقوق ثلاثۀ فهو (اما یکون) مما لا دلیل علی اعتباره الا عند
تعذر العلم وفی هذه الصورة یقدم الامتثال القطعی الإجمالی علی الظنی التفصیلی إذ المفروض التمکن من العلم بالامتثال ولو إجمالا
وان اعتبار الظن منوط بتعذر العلم والعلم میسور (واما یکون) مما قام الدلیل علی اعتباره مطلقا کالظنون الخاصۀ المعتبرة بأدلۀ
مخصوصۀ وفی هذه الصورة أیضا یجوز الاجتزاء بکل منهما (واما یکون) معتبرا بمقدمات الانسداد وفی هذه الصورة أیضا یجوز
الاجتزاء بکل منهما ان کان من مقدماته عدم وجوب الاحتیاط واما إذا کان من مقدماته بطلان الاحتیاط لاستلزامه العسر المخل
بالنظام أو لکونه لعبا عبثا بأمر المولی فیما إذا احتاج إلی التکرار کما ادعی ذلک وتقدم فیقدم الظنی التفصیلی علی القطعی الإجمالی.
(قوله کما لا إشکال فی الاجتزاء بالامتثال الإجمالی … إلخ) شروع فی الشق الثالث من الشقوق المذکورة ولیس من تتمات الکلام
السابق کما یظهر بالتدبر.
(76)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الظنّ ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 079
الصفحۀ 77
(قوله ویأتی بعضه الآخر فی مبحث البراءة والاشتغال … إلخ) أي ویأتی بعضه الآخر مما یرجع إلی العلم الإجمالی فی مبحث الاشتغال
إن شاء الله تعالی وقد أشار فیما تقدم آنفا ان المناسب للمقام هو البحث عن تأثیر العلم الإجمالی فی التنجیز بنحو العلیۀ التامۀ أو
الاقتضاء کما ان المناسب فی باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن التأثیر بنحو الاقتضاء هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا
عن التأثیر فی التنجیز أي عن وجود أصل عملی صالح للجریان بدلیله فی أطراف العلم الإجمالی کلا أو بعضا لیمنع العلم عن التأثیر
فی التنجیز بالنسبۀ إلی حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ أو وجوب الموافقۀ القطعیۀ وعدمه.
فی الأمارة الغیر العلمیۀ (قوله أحدها انه لا ریب فی ان الأمارة الغیر العلمیۀ لیست کالقطع فی کون الحجیۀ من لوازمها … إلخ)
المقصود من عقد هذا الأمر الأول هو بیان أن الأمارة الغیر العلمیۀ أي الأمارات الظنیۀ کخبر الثقۀ وظواهر الکلام والإجماع المنقول
وأشباه ذلک لیست الحجیۀ من لوازمها کما فی القطع لا بنحو العلیۀ ولا بنحو الاقتضاء إذ لو کان فی الأمارة الغیر العلمیۀ اقتضاء الحجیۀ
لکان یکفی فی اعتبارها مجرد عدم المانع عنها بان لم یرد من الشرع منع عن العمل بها لوجود المقتضی حینئذ وفقد المانع عنها مع انه
لا یکفی قطعا بل یحتاج إلی جعل الشارع أو ثبوت مقدمات وطرو حالات کما فی المتن یعنی بها مقدمات الانسداد (ودعوي) ان
بعض الأمارات الغیر العلمیۀ کخبر الثقۀ ونحوه مما استقر سیرة العقلاء علی العمل به یکفی فی اعتباره عدم الردع عنه شرعا من دون
حاجۀ إلی جعل الشارع هی (مما لا وجه له) فان عدم الردع عنه إمضاء له وهو جعله شرعا فلیس اعتباره لمجرد فقد المانع عنه کما لا
یخفی (ولو سلم
(77)
صفحۀ 67 من 260
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 080
الصفحۀ 78
فاستقرار سیرة العقلاء علی العمل به هو المقتضی لحجیته ولیس هو بنفسه مما فیه اقتضاء الحجیۀ مع قطع النظر عن السیرة العقلائیۀ
وهذا واضح.
(قوله بناء علی تقریر مقدمات الانسداد بنحو الحکومۀ … إلخ) إذ بناء علی الکشف یکون الظن طریقا مجعولا من قبل الشرع فلا
یکون قوله أو ثبوت مقدمات وطرو حالات أمرا آخر فی قبال قوله محتاج إلی جعل … إلخ.
(قوله ثبوتا بلا خلاف … إلخ) أي فی مقام ثبوت التکلیف به بلا خلاف.
(قوله ولا سقوطا … إلخ) أي فی مقام سقوط التکلیف به.
(قوله فتأمل … إلخ) ولعل وجه التأمل ان اکتفاء بعض المحققین بالظن بالفراغ نظرا إلی عدم لزوم دفع الضرر المحتمل غیر مربوط هو
بحجیۀ الظن فی مقام السقوط فان شأن الحجۀ ان یقطع معها بعدم الضرر لا انه یحتمل معها الضرر ولا یجب دفعه بحکم العقل وهذا
أیضا واضح.
فی إمکان التعبد بالأمارة الغیر العلمیۀ (قوله ثانیها فی بیان إمکان التعبد بالأمارة الغیر العلمیۀ شرعا … إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر
الثانی بطوله کما ستعرف هو بیان إمکان التعبد بما سوي العلم وجعله طریقا للوصول إلی الواقعیات کما فی الأمارات الظنیۀ أو جعله
وظیفۀ مضروبۀ للجاهل یعمل بها فی ظرف الشک والحیرة کما فی الأصول العملیۀ والمراد من إمکان التعبد به هو إمکانه الوقوعی
بمعنی انه لا یلزم من وقوعه محذور عقلی من امر ممتنع ذاتی کاجتماع الضدین أو ارتفاع النقیضین أو أمر ممتنع
(78)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الضرر ( 3
صفحه 081
الصفحۀ 79
کالظلم الذي یستحیل صدوره عن الحکیم وإن لم یمتنع صدوره عن غیره أو کتفویت المصلحۀ أو الإلقاء فی المفسدة الذي یستحیل
أیضا صدوره عن الحکیم وإن لم یمتنع عن غیره فی قبال من یدعی عدم إمکان التعبد به وقوعا بمعنی انه یلزم من وقوع التعبد به
محذور عقلی کما حکی عن ابن قبۀ رحمه الله بعد التسالم من الکل ظاهرا علی إمکان التعبد به ذاتا وعدم استحالته کذلک.
(وبالجملۀ ان) المحال علی قسمین (محال ذاتی) کاجتماع الضدین وارتفاع النقیضین (ومحال وقوعی) بمعنی انه یلزم من وقوعه
محذور عقلی من أمر ممتنع ذاتی کاجتماع الضدین أو ارتفاع النقیضین أو امر ممتنع عرضی کالظلم من الحکیم جل وعلا وإمکان
التعبد بما سوي العلم المبحوث عنه فی المقام هو الإمکان بهذا المعنی الأخیر بمعنی انه هل هو ممکن وقوعا ولا یلزم منه محذور
عقلی أم لیس بممکن وقوعا لما یلزم منه من المحذور العقلی بعد الفراغ عن عدم کونه محالا ذاتا کاجتماع الضدین أو ارتفاع
النقیضین قطعا فافهم جیدا.
(قوله ولیس الإمکان بهذا المعنی بل مطلقا أصلا متبعا عند العقلاء إلی آخره) أي ولیس الإمکان بمعنی عدم لزوم محال منه وهو
الإمکان الوقوعی بل مطلقا ولو بمعنی الإمکان الذاتی أصلا متبعا عند العقلاء بحیث إذا شکوا فی إمکان شیء بأحد المعنیین بنوا علی
إمکانه بذاك المعنی (وهذا فی الحقیقۀ) رد علی الشیخ أعلی الله مقامه کما سیأتی التصریح به من المصنف فان الشیخ بعد ما نقل
صفحۀ 68 من 260
دلیلی ابن قبۀ علی عدم جواز التعبد بخبر الواحد (قال ما لفظه) واستدل المشهور علی الإمکان بأنا نقطع بأنه لا یلزم من التعبد به محال
(ثم قال) وفی هذا التقریر نظر إذ القطع بعدم لزوم المحال فی الواقع موقوف علی إحاطۀ العقل بجمیع الجهات المحسنۀ والمقبحۀ
وعلمه بانتفائها وهو غیر حاصل فیما نحن فیه فالأولی ان یقرر هکذا انا لا نجد فی عقولنا بعد التأمل ما یوجب الاستحالۀ وهذا طریق
یسلکه العقلاء فی
(79)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 082
الصفحۀ 80
الحکم بالإمکان (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه (ومحصله) انه بمجرد ان لم نجد فی عقولنا بعد التأمل فی المقام کما هو
حقه ما یوجب الاستحالۀ نحکم بالإمکان إثباتا ولو مع عدم القطع بإمکانه ثبوتا من جهۀ عدم الإحاطۀ بجمیع الجهات المحسنۀ
والمقبحۀ وهذا طریق یسلکه العقلاء وأصل متبع عندهم لدي الشک والحیرة.
(فیقول المصنف) انا نمنع سیرة العقلاء علی الحکم بالإمکان وترتیب آثاره عند الشک.
(أولا) ونمنع حجیۀ سیرتهم لو سلم ثبوتها کذلک.
(ثانیا) إذ لا دلیل قطعی علی اعتبارها والظن باعتبارها لو کان فالکلام فعلا فی إمکان التعبد به فلا یمکن الاعتماد علیه والاستناد إلیه
(فالصحیح) فی مقام الاستدلال علی الإمکان أن یستدل علیه بوقوع التعبد بالأمارات الغیر العلمیۀ شرعا کما ستعرف تفصیلها واحدا
بعد واحد إن شاء الله تعالی والوقوع من طرق إثبات الإمکان بل هو من أقوي الدلیل علیه کما لا یخفی لا بما استدل به المشهور کی
یرد علیه ما أورده الشیخ علیه ولا بما استدل به الشیخ کی یرد علیه ما أوردناه نحن علیه فتأمل جیدا.
(قوله فیمتنع مطلقا أو علی الحکیم تعالی … إلخ) أي فیمتنع مطلقا علی الحکیم وغیره کما فی اجتماع الضدین أو ارتفاع النقیضین أو
یمتنع علی الحکیم خاصۀ کما فی الإلقاء فی المفسدة أو تفویت المصلحۀ وقد أشرنا إلی ذلک آنفا فلا تغفل.
(قوله فلا حاجۀ معه فی دعوي الوقوع إلی إثبات الإمکان … إلخ) فان المقصد الأصلی من إثبات إمکان التعبد بالأمارة الغیر العلمیۀ
هو إثبات وقوعه خارجا کما ستعرف ومع وقوع التعبد بها خارجا لا حاجۀ إلی إثبات الإمکان أصلا کما ان بدون الوقوع خارجا لا
فائدة فی إثبات الإمکان ابنا.
(80)
( مفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 083
الصفحۀ 81
(قوله والإمکان فی کلام الشیخ الرئیس … إلخ) دفع لما قد یتوهم من ان کلام الشیخ الرئیس کلما قرع سمعک من الغرائب فذره فی
بقعۀ الإمکان ما لم یذدك عنه واضح البرهان … إلخ دلیل علی ما ادعاه الشیخ أعلی الله مقامه من الحکم بالإمکان عند الشک وانه
طریق یسلکه العقلاء.
(فیقول) المصنف فی دفعه ان الإمکان فی کلام الشیخ الرئیس انما هو بمعنی الاحتمال أي کلما قرع سمعک من الغرائب فاحتمل أنت
وقوعه فی الخارج علی طبق ما قرع سمعک ما لم یمنعک عنه واضح البرهان لا انه کلما قرع سمعک من الغرائب فاحکم بأنه أمر
صفحۀ 69 من 260
ممکن مع الشک فی إمکانه ثبوتا.
(قوله وکیف کان فما قیل أو یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم … إلخ) اما ما قیل فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم فهو
عبارة عما حکی عن ابن قبۀ من انه یلزم من جواز التعبد بخبر الواحد فی الإخبار عن النبی صلی الله علیه وآله جواز التعبد به فی
الإخبار عن الله أیضا کما انه یلزم من ذلک تحلیل الحرام وتحریم الحلال أیضا (قال الشیخ) أعلی الله مقامه اما الأول أي التعبد بالظن
فاعلم ان المعروف هو إمکانه ویظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبۀ فی استحالۀ العمل بخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن فإنه
استدل علی مذهبه بوجهین.
(الأول) انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الإخبار عن النبی صلی الله علیه وآله لجاز التعبد به فی الإخبار عن الله تعالی والتالی باطل
إجماعا.
(الثانی) ان العمل به موجب لتحلیل الحرام وتحریم الحلال إذ لا یؤمن ان یکون ما أخبر بحلیته حراما وبالعکس (انتهی) هذا حاصل ما
قیل فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم (واما ما یمکن) أن یقال فی ذلک فهو عبارة عما أضافه المصنف إلی الأمرین المذکورین مما
سیأتی بیانه فی المتن وهی أمور عدیدة ونحن نشرحها لک واحدا بعد واحد إن شاء الله تعالی.
(81)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، الظنّ ( 1)، المنع ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 084
الصفحۀ 82
(قوله من المحال أو الباطل ولو لم یکن بمحال … إلخ) اما المحال فی المقام فهو اجتماع الضدین أو المثلین واما الباطل ولو لم یکن
بمحال ذاتا وان کان محالا وقوعا من الحکیم فهو الإلقاء فی المفسدة أو تفویت المصلحۀ وقد أشرنا آنفا إلی ذلک مرتین فتذکر.
(قوله أمور أحدها اجتماع المثلین من إیجابین أو تحریمین … إلخ) أو استحبابین أو کراهتین أو إباحتین أحدهما ظاهري والآخر
واقعی فیما إذا أصابت الأمارات أو طابقت الأصول مع الواقع.
(قوله أو ضدین من إیجاب وتحریم … إلخ) وإیجاب وکراهۀ واستحباب وتحریم واستحباب وکراهۀ إلی غیر ذلک من صور اجتماع
الأحکام الخمسۀ بعضها مع بعض أحدهما ظاهري والآخر واقعی فیما إذا أخطأت الأمارات أو خالفت الأصول مع الواقع.
(قوله ومن إرادة وکراهۀ … إلخ) وفیه ان الإرادة والکراهۀ وان کانتا ضدین لا یجتمعان ولکن محذور اجتماعهما لیس أمرا آخر ما
وراء محذور اجتماع الإیجاب والتحریم فان تضاد مثل الوجوب والحرمۀ لیس الا من جهۀ تضاد الإرادة والکراهۀ اللتین قد أنشأ
الوجوب والحرمۀ بداعیهما والا فنفس الوجوب والحرمۀ بما هما هما من دون ان یکون إنشاؤهما بداعی الإرادة والکراهۀ لیسا
متضادین فان مجرد إنشاء الوجوب والحرمۀ المتعلقین بشیء واحد فی آن واحد فی کمال الإمکان.
(قوله ومصلحۀ ومفسدة ملزمتین بلا کسر وانکسار فی البین … إلخ) فان اجتماع المصلحۀ والمفسدة مع الکسر والانکسار فی شیء
واحد فی کمال الإمکان فان الخمر والمیسر فیهما مصلحۀ وفیهما مفسدة غیر ان إثمهما أکبر من نفعهما کما فی الکتاب العزیز فتقع
المصلحۀ بتمامها فی قبال مقدار من المفسدة مما یکون بقدرها ویبقی من المفسدة مقدار زائد لا یقابله شیء فیؤثر الزائد فی التحریم
(ومن هنا)
(82)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، العزّة ( 1
صفحۀ 70 من 260
صفحه 085
الصفحۀ 83
حرمهما الله تعالی ولم یأمر بهما لغلبۀ إثمهما فان الحکم یتبع أقوي الجهات کما لا یخفی وهذا هو معنی الکسر والانکسار.
(نعم) إذا لم یقع بینهما الکسر والانکسار بأن أثر کل من المصلحۀ والمفسدة مع ما هما علیه من الاختلاف أو التساوي بحسب المقدار
فی الحکم الشرعی فهذا هو المحال لاستلزامه اجتماع الوجوب والحرمۀ ونحو هما (ومن هنا) یظهر أمران.
(أحدهما) انه لا تضاد بین المصلحۀ والمفسدة إذا لم یقع بینهما الکسر والانکسار الا من جهۀ التضاد الذي بین الوجوب والحرمۀ کما
ان التضاد الذي بین الوجوب والحرمۀ ونحو هما لیس إلا من جهۀ التضاد الذي بین الإرادة والکراهۀ.
(ثانیهما) ان المصنف لو اقتصر فی بیان لزوم اجتماع الضدین علی ذکر الإیجاب والتحریم فقط من دون ذکر الإرادة والکراهۀ ولا ذکر
المصلحۀ والمفسدة بلا کسر وانکسار فی البین کان أولی (ثم انه) لا وجه علی الظاهر للتقیید بالملزمتین فان کل مصلحۀ ومفسدة إذا
لم یقع بینهما الکسر والانکسار یتضادان نظرا إلی سببیۀ کل منهما لحکم مستقل ولو لم یکونا ملزمتین کما فی الاستحباب والکراهۀ أو
کانت إحداهما ملزمۀ دون الأخري کما فی الإیجاب والکراهۀ أو الاستحباب والحرمۀ (قوله أو التصویب وان لا یکون هناك غیر
مؤدیات الأمارات أحکام … إلخ) هذا فی قبال جمیع ما تقدم من المحاذیر إلی هنا (وحاصله) انه إن قلنا إن لله تعالی فی کل واقعۀ
حکم یشترك فیه الکل من العالم والجاهل تصیبه الأمارات والأصول تارة وتخطیانه أخري کما ادعی تواتر الأخبار علیه وقد أجمعت
علیه الإمامیۀ بأسرهم فیلزم من جعل الأمارات والأصول تلک المحاذیر المتقدمۀ الباطلۀ کلها أي یلزم اجتماع المثلین من إیجابین أو
تحریمین ونحو هما عند إصابۀ الأمارات ومطابقۀ الأصول مع الواقع واجتماع الضدین من إیجاب وتحریم وإرادة وکراهۀ ومصلحۀ
ومفسدة ملزمتین بلا کسر وانکسار فی البین عند خطأ الأمارات ومخالفۀ الأصول
(83)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الجهل ( 1
صفحه 086
الصفحۀ 84
مع الواقع (واما إذا لم نقل) إن الله تعالی فی کل واقعۀ حکم یشترك فیه الکل من العالم والجاهل بل حکمه تعالی تابع لما أدته
الأمارات والأصول فیلزم التصویب وهو أبطل من الکل.
(قوله ثانیها طلب الضدین فیما إذا أخطأ وأدي إلی وجوب ضد الواجب … إلخ) فإذا قامت الأمارة أو الأصل العملی علی وجوب
استقبال القبلۀ مثلا وقد أخطأت الأمارة أو خالف الأصل العملی مع الواقع وکان الواجب واقعا استدبارها أو بالعکس لزم وجوب
الضدین أحدهما ظاهري والآخر واقعی.
(قوله ثالثها تفویت المصلحۀ أو الإلقاء فی المفسدة فیما أدي إلی عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمۀ ما هو حرام … إلخ) فإذا
قامت الأمارة أو الأصل العملی علی عدم وجوب صلاة الجمعۀ مثلا فی زمان الغیبۀ وکانت فی الواقع واجبۀ شرعا لزم من جعل هذه
الأمارة المخطئۀ أو الأصل العملی المخالف للواقع تفویت المصلحۀ علی المکلف وإذا قامت علی عدم حرمتها فی زمان الغیبۀ وکانت
حراما واقعا لزم من جعل هذه الأمارة المخطئۀ أو الأصل العملی المخالف للواقع إلقاء المکلف فی المفسدة وکل منهما باطل قبیح
یمتنع صدوره عن الحکیم ولو عرضا لا ذاتا.
(قوله والجواب ان ما ادعی لزومه اما غیر لازم أو غیر باطل وذلک لأن التعبد بطریق غیر علمی انما هو بجعل حجیته … إلخ) وحاصله
صفحۀ 71 من 260
ان المحاذیر المتقدمۀ هی بین ما لا یلزم وان کان باطلا وبین ما لیس بباطل وان کان لازما فاللازم منه غیر باطل والباطل منه غیر لازم
(اما الباطل الغیر اللازم) فهو اجتماع المثلین أو الضدین وطلب الضدین (واما اللازم الغیر الباطل) فهو تفویت المصلحۀ أو الإلقاء فی
المفسدة بتقریب سیأتی منا شرحه وبیانه وتوضیح ذلک کله یستدعی ذکر مقدمۀ مهمۀ.
(84)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 5
صفحه 087
الصفحۀ 85
(فنقول) إن لأرباب الفن فی الأمارات الظنیۀ مسلکین.
(الأول) الطریقیۀ بمعنی انها لیست الا طرقا وکواشف عن الواقعیات ولیست هی سببا لحدوث المصالح أو المفاسد فی متعلقات
الأحکام ما وراء المصالح والمفاسد الواقعیۀ التی هی فیها والظاهر ان هذا هو المشهور عندهم وهو الحق عندنا کما ستعرف.
(الثانی) السببیۀ والموضوعیۀ بمعنی ان قیام الأمارة سبب وموضوع لحدوث المصالح أو المفاسد فی متعلقات الأحکام ما وراء المصالح
أو المفاسد الواقعیۀ التی هی فیها وهذا القول هو غیر مشهور عندهم.
(اما القائلون بالطریقیۀ) فهم (بین) من یقول بتتمیم الکشف وجعل الحجیۀ بمعنی ان الشارع قد جعل الطریق الغیر العلمی کخبر الثقۀ
ونحوه منجزا عند الإصابۀ وعذرا عند الخطأ کالعلم بعینه بعد ما لم یکن کذلک فی حد ذاته (وبعبارة أخري) کان کشفه ناقصا فأتمه
الشارع بجعل الحجیۀ له وبتنزیله إیاه منزلۀ العلم ومن هنا سمی هذا القول بتتمیم الکشف وجعل الحجیۀ وبتنزیل الأمارة منزلۀ العلم
وهذا کله من غیر ان یستتبع جعل أحکام ظاهریۀ علی طبق مؤدیاتها من وجوب أو حرمۀ أو غیر هما (وبین) من یقول بجعل أحکام
ظاهریۀ علی طبق مؤدیات الطرق والأمارات بأن یکون معنی اعتبار الأمارة شرعا ان للشارع أحکاما ظاهریۀ علی طبق مؤدیاتها فإذا
قامت الأمارة علی وجوب شیء فیحکم الشارع ظاهرا بوجوب ذلک الشیء وإذا قامت علی حرمۀ شیء فیحکم الشارع ظاهرا بحرمۀ
ذلک الشیء وهکذا فالمدار فی حکم الشارع أي فی حکمه الظاهري علی ما أدته الأمارة ومن هنا سمی هذا القول بجعل أحکام
ظاهریۀ وبتنزیل المؤدي منزلۀ الواقع فی قبال تنزیل نفس الأمارة منزلۀ العلم وهو القول الأول.
(واما القائلون بالسببیۀ) والموضوعیۀ فهم أیضا (بین) من یقول بأن قیام الأمارة سبب وموضوع لحدوث مصالح أو مفاسد فی متعلقات
الأحکام هی
(85)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 2
صفحه 088
الصفحۀ 86
مستتبعۀ لجعل أحکام شرعیۀ علی طبقها من دون ان یکون للجاهل أحکام واقعیۀ ما وراء المؤدیات أصلا بمعنی انه لا یکون فی حق
الجاهل حکم غیر ما أدته الأمارة فتختص الأحکام الواقعیۀ بالعالمین بها دون الجاهلین (وهذا هو المنسوب) إلی الأشعري ویرد علیه.
(أولا) انه دور واضح فان الأحکام الواقعیۀ لو اختصت بالعالمین بها لتوقفت هی علی العلم بها توقف الحکم علی الموضوع والعلم بها
أیضا یتوقف علی الأحکام الواقعیۀ توقف العلم علی المعلوم وهو دور کما ذکرنا (اللهم) إلا إذا أرید من ذلک اختصاص الأحکام
الواقعیۀ بالعالمین بخطاباتها لا العالمین بالأحکام بأنفسها فلا دور حینئذ.
صفحۀ 72 من 260
(وثانیا) انه تصویب باطل عند الإمامیۀ (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد أن ذکر هذا الوجه بعینه ما هذا لفظه وهذا تصویب باطل عند
أهل الصواب من التخطئۀ وقد تواتر بوجود الحکم المشترك بین العالم والجاهل الأخبار والآثار (انتهی) (وثالثا) انه غیر معقول من
جهۀ أخري غیر جهۀ الدور وهی انه لو قلنا انه لا حکم فی الواقع للجاهل أصلا غیر ما أدته الأمارة فالمجتهد فی حال اجتهاده وفحصه
عن الحکم الشرعی قبل أداء الأمارة له فی أي شیء یجتهد وعن أي شیء یتفحص ویتتبع وسیأتی الإشارة إلیه من المصنف أیضا فی
الاجتهاد والتقلید فانتظر (اللهم) إلا ان یقال انه یتفحص ویتتبع عما أدته الأمارات ودونته الکتب أو حملته صدور الرجال وعما أوجبته
هی بأدائها له وقیامها علیه من الأحکام الإلهیۀ بعد فرض القول بالسببیۀ والموضوعیۀ وعلیه فلا إیراد علی هذا القول من هذه الناحیۀ
(وبین) من یقول بأن قیام الأمارة سبب وموضوع لحدوث مصالح أو مفاسد فی متعلقات الأحکام هی مستتبعۀ لجعل أحکام شرعیۀ
علی طبقها لکن مع الاعتراف بأن هناك أحکاما واقعیۀ یشترك فیها الکل من العالم والجاهل غیر انها لا تکون فعلیۀ عند قیام الأمارة
علی خلافها نظرا إلی کون المصالح والمفاسد الحادثۀ بقیام
(86)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 3)، الاجتهاد و التقلید ( 1)، الوقوف ( 1)، الجهل ( 3
صفحه 089
الصفحۀ 87
الأمارة غالبۀ علی المصالح والمفاسد الواقعیۀ راجحۀ علیها فالحکم الواقعی فعلی فی حق من قامت عنده الأمارة علی وفقه وشأنی فی
حق من قامت عنده الأمارة علی خلافه (وهذا هو المنسوب) إلی المعتزلی (وقد أورد علیه الشیخ) أعلی الله مقامه بقوله وهذا أیضا
کالأول فی عدم ثبوت الحکم الواقعی للظان بخلافه لأن الصفۀ المزاحمۀ بصفۀ أخري لا تصیر منشأ لحکم فلا یقال للکذب النافع انه
قبیح واقعا ومقصوده من کونه کالأول أي انه تصویب باطل مثله.
(أقول) والحق انه لیس بتصویب فان الأحکام الواقعیۀ الإنشائیۀ بل الفعلیۀ بالمعنی الذي تقدم منا فی بحث الاجتماع أي البالغۀ مرتبۀ
الإبلاغ والإعلام إلی نوع المکلفین موجودة محفوظۀ فی المقام مشترکۀ بین الکل غیر انها فی موارد قیام الأمارة علی خلافها غیر
منجزة لمزاحمتها بما هو أهم منها وأقوي ومزاحمۀ الحکم بما هو أهم منه وأقوي مما لا یوجب سقوطه بالمرة کما تقدم هناك وتقدم
فی بحث الضد أیضا بل یسقط عن التنجز فقط ویبقی علی فعلیته واقعا ومن المعلوم ان بقاء الفعلی المشترك بین العالم والجاهل مما
یکفی فی نفی التصویب وهذا واضح.
(نعم هذا النحو) من السببیۀ والموضوعیۀ مما لا دلیل علیه إثباتا وإن صح وجوده ثبوتا وجاز وأمکن واقعا.
(هذا وقد عد الشیخ) أعلی الله مقامه من وجوه السببیۀ القول بالمصلحۀ السلوکیۀ وهو القول بعدم کون الأمارة سببا وموضوعا لحدوث
المصلحۀ أو المفسدة فی متعلقات الأحکام ولکن فی سلوکها والعمل بها والالتزام بها مصلحۀ یتدارك بها ما یفوت من مصلحۀ الواقع
عند مخالفتها للواقع (قال أعلی الله مقامه) واما القسم الثانی یعنی به السببیۀ والموضوعیۀ فهو علی وجوه (إلی ان قال) الثالث ان لا
یکون للأمارة القائمۀ علی الواقعۀ تأثیر فی الفعل الذي تضمنت الأمارة حکمه ولا تحدث فیه مصلحۀ الا ان العمل علی طبق تلک
الأمارة والالتزام به فی مقام
(87)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1
صفحه 090
صفحۀ 73 من 260
الصفحۀ 88
العمل علی انه هو الواقع وترتیب الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علیه واقعا یشتمل علی مصلحۀ فأوجبه الشارع.
(أقول) إن عد ذلک من وجوه السببیۀ مما لا یخلو عن مسامحۀ فإنه لدي الحقیقۀ قول بعدم السببیۀ وبعدم حدوث المصلحۀ أو
المفسدة بقیام الأمارة فی متعلقات الأحکام غیر ان فی العمل بها مصلحۀ یتدارك بها مصلحۀ الواقع لو خالفته فعد ذلک من وجوه
الطریقیۀ دون السببیۀ أقرب وأقرب کما لا یخفی (وعلی کل حال) إن القول بالمصلحۀ السلوکیۀ وان فی العمل بالأمارات وفی سلوکها
مصلحۀ یتدارك بها ما یفوت من مصلحۀ الواقع عند مخالفتها له مما لا محذور فیه ثبوتا کالوجه الثانی بعینه ولکن لا دلیل علیه إثباتا
ومن المعلوم ان مجرد عدم المحذور فی شیء مما لا یکفی فی الالتزام به إثباتا.
(ثم) ان الذي یمکن الالتزام به فی مقام الإثبات ویساعده الاعتبار هو القول بالطریقیۀ فی الأمارات مع الالتزام بان فی جعلها ونصبها
مصلحۀ عامۀ هی أهم من فوت المصلحۀ أو الوقوع فی المفسدة عند خطأ الأمارات ومخالفتها للواقع أحیانا وتلک المصلحۀ هی
الوصول إلی الواقعیات فی الأغلب مع تسهیل الأمر للمکلفین ورفع التضییق عنهم کما ان الملحوظ فی جعل الأصول العملیۀ هو مجرد
تسهیل الأمر للمکلفین من دون لحاظ الوصول إلی الواقعیات فلو لا جعل الأمارة الظنیۀ ونصبها من قبل الشارع لهم فی الوصول إلی
الواقعیات وانحصر الطریق لهم بالعلم فقط لتوجهت إلیهم مشقات عظیمۀ وتکلفات شدیدة فی سبیل تحصیل العلم بها والوصول إلیها
ان لم نقل بتعذر تحصیل العلم بها نوعا وهذا بخلاف ما إذا نصب لهم طریق ظنی مخصوص کخبر الثقۀ ونحوه یعمل به فی الوصول
إلی الواقعیات (ثم ان) هذه غیر المصلحۀ السلوکیۀ المفروضۀ علی نحو یتدارك بها ما یفوت من مصلحۀ الواقع عند خطأ الأمارات فلا
تغفل.
(88)
صفحه 091
الصفحۀ 89
(وبالجملۀ) بعد القول بالطریقیۀ فی الأمارات یمکن القول فیها بأن فی سلوکها مصلحۀ یتدارك بها ما یفوت من مصلحۀ الواقع عند
خطأ الأمارات وهذا مما لا دلیل علیه إثباتا ویمکن القول فیها بأن فی جعلها ونصبها للمکلفین مصلحۀ عامۀ هی أهم من فوت المصلحۀ
أو الوقوع فی المفسدة عند خطأ الأمارات أحیانا وهذا مما یساعده الاعتبار جدا فعلی الأول إذا أخطأت الأمارة وأدت إلی عدم وجوب
ما هو الواجب أو إلی عدم حرمۀ ما هو الحرام لا تفویت للمصلحۀ ولا إلقاء فی المفسدة أصلا لتدارك الواقع بسلوك الأمارة کما لا
تفویت علی السببیۀ والموضوعیۀ بقسمیهما وعلی الثانی تفویت للمصلحۀ وإلقاء فی المفسدة ولکنه مما لا محذور فیه بعد ما کان
مزاحما بما هو أهم منه وأقوي فتدبر جیدا.
(هذا تمام الکلام) فی المقدمۀ التی کان ینبغی لنا ذکرها قبل توضیح جواب المصنف عن المحاذیر المتقدمۀ کلها وإذا عرفتها
(فنقول) حاصل جوابه فی المقام انا نلتزم فی الأمارات الظنیۀ بالطریقیۀ لا بالسببیۀ ونقول فیها بتتمیم الکشف وجعل الحجیۀ لا بجعل
أحکام ظاهریۀ والحجیۀ المجعولۀ غیر مستتبعۀ لإنشاء أحکام تکلیفیۀ ظاهریۀ علی طبق مؤدیات الطرق فی قبال الأحکام الواقعیۀ کی
یلزم منها اجتماع المثلین عند إصابۀ الأمارات ومطابقتها للواقع واجتماع الضدین من إیجاب وتحریم وإرادة وکراهۀ ومصلحۀ ومفسدة
ملزمتین بلا کسر وانکسار فی البین عند خطأ الأمارات ومخالفتها للواقع وطلب الضدین إذا أدت الأمارة إلی وجوب ضد الواجب بل
یلزم منها تنجز التکلیف الواقعی بقیام الأمارة المعتبرة عند إصابتها وصحۀ الاعتذار بها عند خطأها.
(نعم یبقی) فی البین إشکال واحد وهو تفویت المصلحۀ أو الإلقاء فی المفسدة عند خطأ الأمارة وعدم مطابقتها مع الواقع وهذا مما لا
محذور فیه إذا کان فی التعبد بطریق غیر علمی الذي اعتبره الشارع ونصبه لنا مصلحۀ غالبۀ علی مفسدة التفویت أو الإلقاء کما لا
صفحۀ 74 من 260
یخفی (والظاهر) ان مراد المصنف من التعبد به هو جعله مع العمل
(89)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 2
صفحه 092
الصفحۀ 90
به لا مجرد جعله ونصبه والا لزم حصول المصلحۀ بمجرد الجعل والنصب ولو لم یعمل به المکلف وهو کما تري (کما ان الظاهر) ان
مراده من المصلحۀ الغالبۀ بقرینۀ اعترافه بتفویت المصلحۀ والإلقاء فی المفسدة انها لیست هی المصلحۀ السلوکیۀ والا لکانت مما
یتدارك بها ما یفوت من مصلحۀ الواقع عند خطأ الأمارات ومخالفتها له فلم یکن هناك تفویت ولا إلقاء بل هی ما أشرنا إلیه من
المصلحۀ العامۀ التی هی فی جعل الأمارات ونصبها من الوصول إلی الواقعیات غالبا مع تسهیل الأمر للمکلفین ورفع التضییق عنهم
فحیث انها کانت أهم بنظر الشارع من تفویت المصلحۀ والإلقاء فی المفسدة عند خطأ الأمارة أحیانا قدمها علیه وجعل الأمارة ونصبها
وأمر باتباعها وإن اتفق ندرة خطأها وصادف فوت المصلحۀ الواقعیۀ أو الوقوع فی المفسدة الواقعیۀ.
(أقول) ویرد علی هذا الجواب بطوله (مضافا) إلی انه لو تم لاختص بالأمارات فقط ولم ینفع الأصول العملیۀ إذ لا معنی للالتزام فیها
بجعل الحجیۀ أي المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ فإنها لیست طرقا إلی الواقع کی تنجز الواقع بل لا بد فیها من الالتزام
بجعل الأحکام الظاهریۀ المحضۀ کما فی قاعدة الطهارة وقاعدة الحل وشبههما (ان الحجیۀ المجعولۀ) فی الأمارات الظنیۀ هی مستتبعۀ
لجعل أحکام ظاهریۀ علی طبق مؤدیاتها إذ لا معنی لأن یحکم الشارع بحجیۀ أمارة خاصۀ کخبر الثقۀ ونحوه ولا یحکم إذا قامت
تلک الأمارة علی وجوب شیء أو حرمته بوجوب ذلک الشیء أو بحرمته ظاهرا بحیث إذا سأل عن حکم ذلک الشیء فی الظاهر لم
یأمر بإتیانه أو بترکه (کما ان) الأحکام الظاهریۀ المجعولۀ علی طبق مؤدیات الأمارات الظنیۀ هی مستتبعۀ لتتمیم کشفها وجعل حجیتها
لا محالۀ إذ لا معنی لحکم الشارع فی الظاهر علی طبق ما أدته أمارة خاصۀ من وجوب أو حرمۀ أو غیرهما ولا یکون کشفها بنظره تاما
تماما ولا تکون هی منجزة للتکلیف عند الإصابۀ ولا عذرا
(90)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
صفحه 093
الصفحۀ 91
لفوته عند الخطأ بل کاشفیتها التامۀ فی نظره هی التی أوجب حکمه فی الظاهر علی طبق مؤدیاتها.
(وبالجملۀ) ان الشارع فی مقام الإثبات إذا تمم الکشف وجعل الحجیۀ لأمارة خاصۀ فهو مستلزم لجعل أحکام ظاهریۀ علی طبق
مؤدیاتها کما انه فی مقام الإثبات إذا جعل أحکاما ظاهریۀ علی طبق مؤدیاتها فهو مستلزم لتتمیم الکشف وجعل الحجیۀ لها فتمیم
الکشف وجعل الأحکام الظاهریۀ متلازمان فی الخارج لا ینفک أحدهما عن الآخر أصلا (وعلیه) فلا ثمرة مهمۀ فی البحث عن ان
مفاد دلیل اعتبار الأمارات هل هو تمیم الکشف وجعل الحجیۀ أو هو جعل أحکام ظاهریۀ علی طبق مؤدیاتها وان کان فیه ثمرة علمیۀ
لا عملیۀ (والظاهر) ان مفاد غیر واحد من الاخبار الدالۀ علی اعتبار خبر الثقۀ هو تنزیل المؤدي وجعل أحکام ظاهریۀ علی طبقه (مثل
قوله علیه السلام) فما أدیا إلیک عنی فعنی یؤدیان (وقوله علیه السلام) لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه ثقاتنا (وقوله
علیه السلام) خذوا بما رووا وذروا ما رأوا یعنی بهم بنی فضال إلی غیر ذلک من الأخبار التی سیأتی تفصیلها فی محلها إن شاء الله
صفحۀ 75 من 260
تعالی.
(قوله نعم لو قیل باستتباع جعل الحجیۀ للأحکام التکلیفیۀ … إلخ) بل قد عرفت منا استتباع جعل الحجیۀ للأحکام التکلیفیۀ الظاهریۀ لا
محالۀ کما ان جعل أحکام ظاهریۀ یستتبع تتمیم الکشف وجعل الحجیۀ لا محالۀ فهما متلازمان لا ینفک أحدهما عن الآخر وجودا
(وعلی کل حال) هذا شروع فی جواب ثانی عن المحاذیر المتقدمۀ کلها سوي تفویت المصلحۀ أو الإلقاء فی المفسدة فإنه محذور
تقدم الجواب عنه واسترحنا منه (وحاصله) انه لو قیل باستتباع جعل الحجیۀ للأحکام التکلیفیۀ الظاهریۀ علی طبق مؤدیات الطرق
والأمارات فاجتماع الحکمین وان کان یلزم لا محالۀ أحدهما ظاهري والآخر واقعی ولکنهما لیسا بمثلین فیما إذا أصابت الأمارات ولا
بضدین فیما إذا أخطأت الأمارات (وتوضیحه) ان الأحکام
(91)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 094
الصفحۀ 92
التکلیفیۀ الظاهریۀ المجعولۀ علی طبق مؤدیات الطرق والأمارات أحکام طریقیۀ أي مقدمیۀ للوصول إلی الواقعیات ناشئۀ عن مصلحۀ
فی نفسها موجبۀ لتنجز التکلیف الواقعی إذا أصابته ولصحۀ الاعتذار عن فوته إذا أخطأته من دون ان تکون عن مصلحۀ أو مفسدة فی
متعلقاتها من الأفعال والأحکام الواقعیۀ هی أحکام حقیقیۀ نفسیۀ ناشئۀ عن مصلحۀ أو مفسدة فی متعلقاتها من الأفعال (وعلیه) فلا یلزم
حینئذ اجتماع المثلین فی فعل واحد إذا أصابت الأمارات أو اجتماع الضدین من إیجاب وتحریم ومن إرادة وکراهۀ ومصلحۀ ومفسدة
ملزمتین بلا کسر وانکسار فی البین إذا أخطأت الأمارات بعد فرض کون أحد الحکمین طریقیا لیس عن مصلحۀ أو مفسدة فی الفعل
موجبۀ لإرادته أو کراهته والآخر نفسیا عن مصلحۀ أو مفسدة فی الفعل موجبۀ لإرادته أو کراهته.
(أقول) وکأن المصنف قد نسی فی هذا الجواب الثانی محذور طلب الضدین رأسا ولم یتذکره (وعلی کل حال) یرد علی هذا الجواب
أیضا (مضافا) إلی انه لو تم لاختص بالأمارات فقط کالجواب الأول عینا دون الأصول العملیۀ إذ کما انه لا معنی للالتزام فی الأصول
العملیۀ بجعل الحجیۀ أي المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ فکذلک لا معنی للالتزام فیها بجعل أحکام ظاهریۀ طریقیۀ أي
مقدمیۀ للوصول إلی الواقعیات فان الأصول مجعولۀ فی قبال الواقع عند الشک فیه والجهل به لا للوصول إلی الواقع بل لا بد فیها من
الالتزام بجعل أحکام ظاهریۀ محضۀ غیر طریقیۀ (انه لا معنی) لکون الأحکام الظاهریۀ الطریقیۀ ناشئۀ عن مصلحۀ فی نفسها دون
متعلقاتها من الأفعال فإنها لو کانت المصلحۀ فی نفسها لزم تحققها بمجرد إنشائها وجعلها من دون لزوم الإتیان بمتعلقاتها وهو کما
تري فان المقصود من جعلها فی موارد الأمارات لیس الا الوصول بسببها إلی الواقعیات کما تقدم ولذا سمیت بالطریقیۀ أي المقدمیۀ
فما لم یؤت بها فی الخارج کیف یصل المکلف
(92)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، النسیان ( 1
صفحه 095
الصفحۀ 93
بوسیلتها إلی الواقعیات (وعلیه) فالمصلحۀ الغیریۀ التی أوجبت إنشاء الأحکام الظاهریۀ الطریقیۀ تکون هی فی متعلقاتها قهرا
کالمصلحۀ النفسیۀ التی أوجبت إنشاء الأحکام الواقعیۀ فإذا کانت المصلحۀ الغیریۀ فی متعلقات الأحکام وهی الأفعال کالمصلحۀ
صفحۀ 76 من 260
النفسیۀ وأصابت الأمارة لزم فی الأفعال اجتماع المثلین أحدهما حکم ظاهري غیري والآخر واقعی نفسی وان أخطأت الأمارة لزم فیها
اجتماع الضدین من إیجاب وتحریم وإرادة وکراهۀ إحداهما غیریۀ والأخري نفسیۀ ومصلحۀ ومفسدة ملزمتین بلا کسر وانکسار فی
البین فتعود المحاذیر السابقۀ کلها الا ما أشیر إلیه من تفویت المصلحۀ والإلقاء فی المفسدة (هذا مع) انه لو سلم ان الأحکام الظاهریۀ
الطریقیۀ ناشئۀ عن مصلحۀ فی نفسها فلا یکاد یرتفع بذلک التنافی بین الأحکام الظاهریۀ والواقعیۀ فان الحکم بإتیان شیء ظاهرا
بمقتضی قیام الأمارة أو الأصل ولو لمصلحۀ فی نفس الحکم لا فی الفعل مما ینافی المنع الفعلی عنه واقعا کما فیما صادف الحرام
الواقعی وهذا واضح لا ستار علیه وسیأتی اعتراف المصنف بذلک فی بعض الأصول العملیۀ فانتظر (وعلی کل حال) لا بد من صرف
النظر عن هذا الجواب الثانی کالأول وتأسیس جواب ثالث نافع لمجموع الأمارات والأصول قاطبۀ وسیأتی تفصیله عند قوله فلا محیص
فی مثله … إلخ فانتظر، (قوله أو بأنه لا معنی لجعلها الا جعل تلک الأحکام … إلخ) (وحاصله) ان تمیم الکشف وجعل الحجیۀ للطرق
والأمارات الظنیۀ مما لا معنی له غیر جعل تلک الأحکام التکلیفیۀ الظاهریۀ علی طبق مؤدیاتها وذلک لأن تمیم الکشف وجعل الحجیۀ
للظن مما لا یمکن الا بعد تصرف تکوینی فیه لینقلب موضوعا إلی العلم ویکون یقینا وجدانیا فتکون الحجیۀ حینئذ من لوازمها الذاتیۀ
والا فمع بقاء الظن علی حاله لا یکاد یعقل أن یتم کشفه ویکون حجۀ کالعلم أي منجزا عند الإصابۀ وعذرا عند الخطأ (وفیه) ان
الحجیۀ أمر اعتباري قابل للجعل والإنشاء کالقضاوة والنیابۀ وغیرهما فإذا أنشئت لأمر مخصوص فیتنجز التکلیف بسببه
(93)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظنّ ( 1
صفحه 096
الصفحۀ 94
عند اصابته ویکون عذرا لفوته عند خطأه (فخبر الثقۀ) مثلا قبل ان یعتبره الشارع ویجعله حجۀ للناس لا یکون منجزا للتکلیف فیما
أصاب بمعنی انه لیس للمولی حینئذ مؤاخذة العبد بمخالفته لعدم کونه مما استقل العقل بحجیته ولا مما حکم الشرع باعتباره وهکذا
لا یکون عذرا لفوت الواقع فیما إذا أخطأ بمعنی ان للمولی ان یؤاخذ العبد علی متابعته بعد الاعتراف بعدم اعتباره لا عقلا ولا شرعا
(وهذا) بخلاف ما إذا اعتبره الشارع فبمجرد أن جعله ونصبه یکون منجزا فیما أصاب وعذرا فیما أخطأ فإن أصاب فلا عذر للعبد فی
مخالفته وإن أخطأ فلا عذر للمولی فی مؤاخذته.
(قوله فیما یمکن هناك انقداحهما … إلخ) أي فی مثل النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو الولی کأمیر المؤمنین علیه السلام والأحد
عشر المعصومین من صلبه.
(قوله حیث انه مع المصلحۀ أو المفسدة الملزمتین … إلخ) علۀ لا مکان انقداح الإرادة والکراهۀ فی مثل النبی صلی الله علیه وآله أو
الولی علیه السلام.
(قوله فی المبدأ الأعلی … إلخ) وهو الله تبارك وتعالی فإنه جل وعلا لیس محلا للحوادث کالإرادة والکراهۀ ونحو هما فلا محالۀ
تکون الإرادة والکراهۀ فیه تبارك وتعالی بمعنی العلم بالمصلحۀ أو بالمفسدة کما سیأتی والعلم عین ذاته کما هو المشهور وإن
عرفت منا خلافه فی ذیل الطلب والإرادة فتذکر.
(قوله والآخر واقعی … إلخ) هذا عدل لکلامه السابق وهو قوله لأن أحدهما طریقی فلا تغفل.
(قوله فی بعض المبادي العالیۀ … إلخ) وهو النبی صلی الله علیه وآله وسلم والولی علیه الصلاة والسلام.
(94)
،( مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3
صفحۀ 77 من 260
( الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 097
الصفحۀ 95
(قوله کما أشرنا … إلخ) أي أشرنا إلی انه لا یحدث فی المبدأ الأعلی إرادة وکراهۀ وإن لم یؤشر إلی العلم بالمصلحۀ أو المفسدة.
(قوله فلا یلزم أیضا اجتماع إرادة وکراهۀ … إلخ) تفریع علی جمیع ما تقدم منه فی الجواب الثانی أي فلا یلزم أیضا اجتماع الإرادة
والکراهۀ کما لم یلزم اجتماعهما علی الجواب الأول.
(قوله فافهم … إلخ) والظاهر انه إشارة إلی ضعف قوله ولا إرادة ولا کراهۀ أصلا الا بالنسبۀ إلی متعلق الحکم الواقعی کما بیناه لدي
الاعتراض علی الجواب الثانی فان الحکم الواقعی کما یکون عن مصلحۀ نفسیۀ فی الفعل موجبۀ لإرادته أو کراهته فکذلک الحکم
الظاهري الطریقی أي المقدمی یکون عن مصلحۀ غیریۀ فی الفعل وهی الوصول إلی الواقعیات غالبا موجبۀ لإرادته أو کراهته فیجتمع
حینئذ فی الفعل الإرادة والکراهۀ جمیعا.
(قوله نعم یشکل الأمر فی بعض الأصول العملیۀ کأصالۀ الإباحۀ الشرعیۀ … إلخ) وجه الإشکال فی بعض الأصول العملیۀ کأصالۀ
الحل الجاریۀ فی الشبهات التحریمیۀ أو أصالۀ البراءة الجاریۀ فیها وفی الشبهات الوجوبیۀ (ان الأحکام الظاهریۀ) المجعولۀ فیها هب
انها ناشئۀ عن مصلحۀ فی نفسها لا فی متعلقاتها ولکنها مع. ذلک تنافی الحرمۀ الواقعیۀ الثابتۀ للفعل علی تقدیر حرمته واقعا فإذا شک
فی خمریۀ مائع مثلا فالترخیص والإذن فی شربه ظاهرا وإن فرض انه کان لأجل مصلحۀ فی نفس الإذن لا لعدم مفسدة فی الفعل
ولکن مع ذلک ینافی الحرمۀ الواقعیۀ الثابتۀ للمائع المشکوك علی تقدیر کونه خمرا واقعا وهذا هو عین الإشکال الثالث الذي أوردناه
نحن علی الجواب الثانی فلا تغفل.
(95)
صفحه 098
الصفحۀ 96
(ثم ان الظاهر) ان وجه تخصیص الإشکال ببعض الأصول العملیۀ ان مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالۀ الصحۀ
وأشباه ذلک من الأصول العملیۀ التی لها نظر إلی الواقع یمکن الالتزام فیها بجعل أحکام ظاهریۀ طریقیۀ کما فی الأمارات عینا فیکون
حالها کحال الأمارات من حیث جریان الجواب الثانی فیها حرفا بحرف وهذا بخلاف مثل قاعدة الحل وأصل البراءة ونحو هما مما لا
نظر له إلی الواقع أصلا فیختص الإشکال به دون ماله نظر إلی الواقع (هذا) ولکنک قد عرفت منا ان الالتزام بجعل أحکام ظاهریۀ
طریقیۀ فی الأمارات مما لا یجدي فی دفع المحاذیر المتقدمۀ أصلا فکیف بالأصول العملیۀ التی حالها کحال الأمارات من حیث النظر
إلی الواقع (وعلیه) فالإشکال مما لا یختص ببعض الأصول دون بعض بل یعم الجمیع بل وتمام الأمارات أیضا بعد ما لم یستقم
الجواب الأول ولا الثانی فیها فتأمل جیدا.
(قوله فلا محیص فی مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الکراهۀ فی بعض المبادي العالیۀ أیضا … إلخ) هذا شروع فی جواب
ثالث نافع لمجموع الأمارات والأصول قاطبۀ من غیر اختصاص ببعض الأصول العملیۀ کقاعدة الحل وشبهها غیر ان المصنف لما زعم
صحۀ الجوابین السابقین عن المحاذیر المتقدمۀ کلها فی الأمارات وفی بعض الأصول العملیۀ کالاستصحاب وأخواته من الأصول
الناظرة إلی الواقع قد خصص هذا الجواب ببعض الأصول العملیۀ (وعلی کل حال) تقریب هذا الجواب کما تقدمت الإشارة إلیه فی
العلم الإجمالی علی نحو یجري فی جمیع الأمارات والأصول طرا وبه یحصل الجمع بین الحکم الظاهري والواقعی فی کل من الأصول
صفحۀ 78 من 260
والأمارات وبه یندفع المحاذیر المتقدمۀ کلها بأجمعها من اجتماع المثلین کإیجابین أو تحریمین ونحوهما عند إصابۀ الأمارات ومطابقۀ
الأصول مع الواقع أو اجتماع الضدین کإیجاب وتحریم ونحو هما أحدهما ظاهري والآخر واقعی عند خطأ الأمارات ومخالفۀ
(96)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 099
الصفحۀ 97
الأصول مع الواقع بل وطلب الضدین فیما إذا أدت الأمارة إلی وجوب ضد الواجب کما تقدم التمثیل له (ان الأحکام الواقعیۀ) الإلهیۀ
المشترکۀ بین الکل من العالم والجاهل جمیعا هی فعلیۀ غیر منجزة إذا قامت الأمارة أو الأصل علی خلافها والأحکام الظاهریۀ
المتحققۀ بقیام الأمارة أو الأصل کلها فعلیۀ منجزة (اما کون الأحکام الظاهریۀ) فعلیۀ منجزة فلتحقق موضوعها وهو قیام الأمارة أو
الأصل فان قیام أحدهما وان لم یکن سببا وموضوعا لحدوث مصالح ومفاسد فی الأفعال موجبۀ لجعل أحکام نفسیۀ علی طبق
مؤدیاتهما کما یقول به أرباب القول بالسببیۀ والموضوعیۀ فی خصوص الأمارات ولکنه سبب وموضوع لا محالۀ لتحقق حکم ظاهري
علی طبق مؤدیاتهما (واما کون الأحکام الواقعیۀ) التی قامت الأمارة أو الأصل علی خلافها فعلیۀ غیر منجزة فلان فعلیتها عبارة عن
وصولها إلی مرتبۀ الإبلاغ والإجراء والإنفاذ فان الحکم کما سبق تفصیله فی بعض مقدمات الامتناع فی مسألۀ الاجتماع إذا بلغ هذه
المرتبۀ بحیث صار الشارع بصدد إبلاغه للناس وإنفاذه فیهم صار فعلیا بمعنی انه قد وصل إلی حد لو تعلق به العلم لتنجز بخلاف ما
إذا لم یصل إلی هذه المرتبۀ بأن کان باقیا فی مرتبۀ الإنشاء والسکوت فلا یتنجز وان تعلق به العلم خارجا کما فی الأحکام التی لم
یؤمر الشارع فی صدر الإسلام بتنفیذها فی المسلمین إلا بعد مدة مدیدة واما عدم کونها منجزة فلعدم وصولها إلی مرتبۀ العلم کی
تتنجز کیف وقد قامت الأمارة أو الأصل علی خلافها فکیف تتنجز هی ویستحق العقاب علی مخالفتها (فإذا ثبت) ان الأحکام الواقعیۀ
التی قامت الأمارات أو الأصول علی خلافها فعلیۀ غیر منجزة وان الأحکام الظاهریۀ المتحققۀ بقیام الأمارة أو الأصل کلها فعلیۀ منجزة
ثبت عدم التنافی بینهما قهرا (ووجه عدم التنافی) ان الأحکام الخمسۀ لا تکون متنافیۀ بعضها مع بعض کما أشیر قبلا الا
(97)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الوجوب ( 1)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1
صفحه 100
الصفحۀ 98
من جهۀ الإرادة والکراهۀ والحکم الواقعی إذا کان فعلیا غیر منجز فلا إرادة ولا کراهۀ علی طبقه کی ینافی الحکم الظاهري (والسر)
فی عدم کون الإرادة أو الکراهۀ علی طبق الحکم الواقعی الغیر المنجز ان الحکم الواقعی الذي لم یعلم به ان کان مغفولا عنه فهذا مما
یستحیل انقداح الإرادة أو الکراهۀ علی طبقه فی نفس المولی وهل یعقل إرادة الشیء عن الغافل کلا وان کان ملتفتا إلیه فهذا مما
یمکن انقداح الإرادة أو الکراهۀ علی طبقه فی نفس المولی لکن إذا لم یحکم المولی بنفسه فی الظاهر علی خلافه بمقتضی قیام
الأمارة أو الأصل بل حکم بالاحتیاط وبرعایۀ الواقعیات والا فحکمه فی الظاهر علی خلافه مما یکشف عن عدم انقداح الإرادة أو
الکراهۀ فی نفسه الشریفۀ علی طبق الأحکام الواقعیۀ الا فیما تنجزت بالعلم وببلوغ الخطاب إلی المکلف.
(وبالجملۀ) ان الأحکام الواقعیۀ التی قامت علی خلافها الأمارات الشرعیۀ أو الأصول العملیۀ هی فعلیۀ غیر منجزة والأحکام الظاهریۀ
المتحققۀ بقیام الأمارات أو الأصول فعلیۀ منجزة ولا تنافی بین الحکمین أصلا لعدم الإرادة أو الکراهۀ علی طبق الفعلی الغیر المنجز
صفحۀ 79 من 260
کی ینافی مع الفعلی المنجز (ومن مجموع ذلک) یظهر لک الجواب عن طلب الضدین أیضا فیما إذا أدت الأمارة إلی وجوب ضد
الواجب فإن الواجب الواقعی لا إرادة علی طبقه وان کان وجوب ضده الذي أدته الأمارة تکون الإرادة علی طبقه فلا یتنافیان الوجوبان
ولا یتضادان (بقی فی المقام) محذور واحد وهو لزوم اجتماع المثلین عند إصابۀ الأمارات ومطابقۀ الأصول مع الواقع من إیجابین أو
تحریمین أو نحو هما أحدهما واقعی والآخر ظاهري (ولکنه سهل یسیر) فإن الأحکام أمور اعتباریۀ إذا اجتمع اثنان منها متماثلین فی
فعل واحد اندك بعضهما فی بعض وتأکد بعضهما ببعض فیکون هناك
(98)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 2
صفحه 101
الصفحۀ 99
واحد أکید من قبیل ما إذا اجتمع أمران أو أکثر أحدهما تأسیسی والآخر تأکیدي فی شیء واحد فقال مثلا اسقنی ماء ثم قال اسقنی
ماء أو اجتمع أمران تأسیسیان أحدهما بعنوان أولی والآخر بعنوان ثانوي کما إذا نذر ان یصلی الظهر فی یومه هذا أو فی کل یوم
فاجتمع فیها وجوب بعنوان أولی ووجوب بعنوان ثانوي ناش من قبل النذر أو حلف ان لا یشرب الخمر طیلۀ عمره فاجتمع فیه حرمۀ
بعنوان أولی وحرمۀ بعنوان ثانوي ناش من قبل الحلف وهکذا فکما انه لا محذور فی اجتماع حکمین متماثلین فی مثل هذه الموارد
کلها فکذلک لا محذور فی اجتماعهما فی المقام أصلا فیکون شیء واحد واجبا أو حراما واقعا وظاهرا فتدبر جیدا.
(ثم ان هاهنا) شیء آخر ینبغی الجواب عنه وان لم یتعرضه المصنف وهو الوجه الأول من وجهی ابن قبۀ من انه لو جاز التعبد بخبر
الواحد فی الإخبار عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم مثلا لجاز التعبد به فی الإخبار عن الله تعالی والتالی باطل إجماعا (فنقول إن)
المقصود من التعبد بخبر الواحد ان کان هو التعبد به بدون ان یعبدنا الشارع به فهذا مما لا یجوز لا فی الاخبار عن النبی صلی الله علیه
وآله ولا فی الإخبار عن الله تعالی وان کان المقصود منه هو التعبد به بعد ان عبدنا الشارع به فهذا کما یجوز فی الاخبار عن النبی
صلی الله علیه وآله فکذلک یجوز فی الاخبار عن الله تعالی فکما صح للنبی صلی الله علیه وآله أن یعبد الأمۀ باخبار الثقۀ المأمون
ویقول کلما أخبر عنی فهو عنی یخبر فکذلک صح ان یعبدهم باخبار نبی آخر لا یعلم الناس نبوته ویقول کلما أخبرکم عن الله فهو
عن الله یخبر کما إذا عبد إبراهیم علیه السلام أمته بقول لوط أو عبد موسی أمته بقول هارون وهکذا.
(99)
( مفاتیح البحث: النبی إبراهیم (ع) ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 4)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1
صفحه 102
الصفحۀ 100
(قوله وکونه فعلیا انما یوجب البعث أو الزجر فی النفس النبویۀ أو الولویۀ … إلخ) المراد من البعث والزجر بقرینۀ قوله فی النفس
النبویۀ أو الولویۀ هی الإرادة أو الکراهۀ کما تقدمت الإشارة إلیه فی بعض مقدمات الامتناع فی مسألۀ الاجتماع أي وکون التکلیف
الواقعی فعلیا انما یوجب انقداح الإرادة أو الکراهۀ علی طبقه فی النفس النبویۀ أو الولویۀ إذا لم یرخص النبی صلی الله علیه وآله أو
الولی علیه السلام بنفسه علی خلافه ولو لمصلحۀ أهم فی الحکم الظاهري.
(قوله فانقدح بما ذکرنا انه لا یلزم الالتزام بعدم کون الحکم الواقعی فی مورد الأصول والأمارات فعلیا کی یشکل تارة … إلخ) العبارة
ناقصۀ جدا والصحیح التام هکذا أي فانقدح بما ذکرنا من الجواب الأخیر الثالث من ان التکالیف الواقعیۀ التی قامت الأمارات أو
صفحۀ 80 من 260
الأصول علی خلافها فعلیۀ غیر منجزة بمعنی کونها علی صفۀ لو علم بها المکلف لتنجزت علیه انه لا یلزم الالتزام بعدم کون الحکم
الواقعی فعلیا أي بکونها إنشائیا محضا ولا بکونها فعلیا منجزا کی یشکل.
(تارة) أي علی الالتزام الأول بعدم لزوم الإتیان حینئذ بما قامت الأمارة علی وجوبه ضرورة عدم لزوم امتثال الأحکام الإنشائیۀ المحضۀ
ما لم تکن بالغۀ مرتبۀ الفعلیۀ.
(وأخري) أي علی الالتزام الثانی بما سیأتی ذکره وشرحه عن قریب فانتظر.
(قوله لا یقال لا مجال لهذا الإشکال … إلخ) حاصل القول انه لو التزمنا فرضا ان الأحکام الواقعیۀ إنشائیۀ محضۀ فلا مجال للإشکال
بعدم لزوم الإتیان حینئذ بما قامت الأمارة علی وجوبه لأن الأحکام الواقعیۀ وان کانت قبل تعلق الأمارة بها وأدائها إلیها إنشائیۀ
(100)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 2
صفحه 103
الصفحۀ 101
محضۀ ولکنها بأداء الأمارة إلیها تصیر فعلیۀ (وحاصل الجواب) عن القول المزبور ان الأمارة لا یحرز بها لا حقیقۀ ولا تعبدا الا ما هو
الثابت فی الواقع والمفروض ان الثابت فی الواقع هو الإنشائی المحض ولا یحرز بها الحکم الإنشائی الذي أدت إلیه الأمارة بهذا القید
کی یکون الحکم الإنشائی بوسیلۀ هذا القید فعلیا فإذا قامت الأمارة علی الإنشائی الذي أدت إلیه الأمارة فقد قامت علی الحکم الفعلی
فیتنجز اما عدم الإحراز بها حقیقۀ فواضح واما عدم الإحراز بها تعبدا فلان أقصی ما یقتضیه أدلۀ اعتبار الأمارة ان مؤداها هو الواقع لا
الواقع الذي أدت إلیه الأمارة.
(أقول) ویرد علی الجواب.
(أولا) ان القید المذکور أي أداء الأمارة لو کان مما یوجب صیرورة الإنشائی فعلیا کما هو ظاهر قول المصنف لا حکم إنشائی أدت
إلیه الأمارة … إلخ فالأمارة هب انها لا یحرز بها لا حقیقۀ ولا تعبدا الا ما هو الثابت فی الواقع وهو الإنشائی المحض لا الإنشائی الذي
أدت إلیه الأمارة ولکن الإنشائی المحض بعد ما قامت علیه الأمارة یکون من الإنشائی الذي أدت إلیه الأمارة فیحصل له هذا القید
ویصیر لأجله فعلیا ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
(وثانیا) ان أداء الأمارة لیس مما یوجب صیرورة الإنشائی فعلیا کی إذا فرضنا انه یحرز بالأمارة الحکم الإنشائی الذي أدت إلیه الأمارة
لکانت الأمارة القائمۀ علیه قائمۀ علی الحکم الفعلی فان الإنشائی لا یصیر فعلیا الا ببلوغه عن مرتبۀ السکوت إلی مرتبۀ الإبلاغ
والإعلام لنوع المکلفین وان لم یعلم به بعض المکلفین لا بمجرد قیام الأمارة علیه وأداء الأمارة إلیه فان الإنشائی إذا لم یبلغ مرتبۀ
الإبلاغ والإعلام للنوع لم یصر فعلیا
(101)
صفحه 104
الصفحۀ 102
ولم یجب الإتیان به ولو أدته سبعون أمارة وقام علیه سبعون طریق ومن هنا یظهر لک ضعف القول المزبور من أصله وهو الذي أشار
إلیه المصنف بقوله لا یقال … إلخ کضعف جوابه کذلک أي من أصله فتدبر جیدا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
صفحۀ 81 من 260
(قوله اللهم الا أن یقال … إلخ) وحاصل القول ان أقصی ما تقتضیه أدلۀ اعتبار الأمارة وان کان تنزیل مؤداها منزلۀ الواقع وهو
الإنشائی المحض لا منزلۀ الواقع الذي أدت إلیه الأمارة ولکن بدلالۀ الاقتضاء وصون کلام الحکیم من اللغویۀ لا بد من حمل دلیل
الحجیۀ علی تنزیل المؤدي منزلۀ الواقع الذي أدت إلیه الأمارة أي منزلۀ الأحکام الفعلیۀ لا منزلۀ الواقع الصرف وهو الإنشائی المحض
کی یکون التنزیل بلا ثمرة ولا فائدة بعد وضوح عدم وجوب الإتیان بالأحکام الإنشائیۀ المحضۀ لکن أورد علیه المصنف بنفسه ما
ملخصه ان دلالۀ الاقتضاء انما تتم إذا لم یکن لتنزیل المؤدي منزلۀ الواقع الصرف وهو الإنشائی المحض فائدة ولیس کذلک وذلک
لما تقدم فی القطع قبیل الشروع فی التجري ان موافقۀ الإنشائی المحض مما یوجب استحقاق المثوبۀ وان لم یوجب مخالفته استحقاق
العقوبۀ فراجع.
(قوله وأخري بأنه کیف یکون التوفیق بذلک مع احتمال أحکام فعلیۀ بعثیۀ أو زجریۀ فی موارد الطرق والأصول … إلخ) هذا عدل
لقوله المتقدم کی یشکل تارة … إلخ والمعنی کما تقدم قبلا هکذا أي فانقدح بما ذکرناه من الجواب الأخیر الثالث للجمع بین
الحکم الظاهري والواقعی انه لا یلزم الالتزام بعدم کون الحکم الواقعی فعلیا ولا الالتزام بکونه فعلیا منجزا کی یشکل.
(102)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 105
الصفحۀ 103
(تارة) أي علی الالتزام الأول بعدم لزوم الإتیان حینئذ بما قامت الأمارة علی وجوبه لعدم لزوم الإتیان بالحکم الإنشائی المحض.
(وأخري) أي علی الالتزام الثانی بأنه کیف یکون التوفیق بذلک مع احتمال أحکام فعلیۀ بعثیۀ أو زجریۀ فی موارد الطرق والأصول
علی خلاف ما أدته الطرق والأصول فیتنافیان الحکمان لکونهما فعلیین منجزین واحتمال المتنافیین محال کالقطع بالمتنافیین.
(اما) عدم ورود الإشکال الأول فلما عرفت.
(واما) عدم ورود الإشکال الثانی فلما عرفت أیضا من ان الأحکام الواقعیۀ وان کانت فعلیۀ ولکنها غیر منجزة ولیست علی طبقها بعث
أو زجر أي إرادة أو کراهۀ کی تنافی الأحکام الظاهریۀ المتحققۀ بقیام الأمارة أو الأصل بل هی فعلیۀ بمعنی کونها علی صفۀ لو علم
بها المکلف لتنجزت علیه کسائر التکالیف (ومن هنا) یظهر لک ان العبارة کما أشیر قبلا من صدرها ناقصۀ والصحیح التام هکذا أي
فانقدح بما ذکرنا انه لا یلزم الالتزام بعدم کون الحکم الواقعی فعلیا ولا الالتزام بکونه فعلیا منجزا کی یشکل تارة بعدم لزوم الإتیان…
إلخ وأخري بأنه کیف یکون التوفیق بذلک … إلخ فتدبر جیدا.
(قوله فلا یصح التوفیق بین الحکمین بالتزام کون الحکم الواقعی الذي یکون مورد الطرق إنشائیا غیر فعلی … إلخ) تفریع علی
مجموع ما ذکره المصنف فی الجواب الأخیر الثالث للجمع بین الحکم الظاهري والواقعی (ومن هنا) یظهر لک ان هذه العبارة أیضا
ناقصۀ والصحیح التام هکذا فلا یصح التوفیق بین الحکمین بالتزام کون الحکم الواقعی الذي یکون مورد الطرق إنشائیا غیر فعلی ولا
بالالتزام بکونه فعلیا منجزا (وذلک) لما عرفت من انه علی الالتزام الأول بشکل
(103)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3
صفحه 106
الصفحۀ 104
صفحۀ 82 من 260
بعدم لزوم الإتیان بما قامت الأمارة علی وجوبه … إلخ وعلی الالتزام الثانی یشکل بأنه کیف یکون التوفیق بذلک مع احتمال أحکام
فعلیۀ بعثیۀ أو زجریۀ فی موارد الطرق والأصول … إلخ.
(قوله کما لا یصح التوفیق بان الحکمین لیسا فی مرتبۀ واحدة … إلخ) ولعله إشارة إلی ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی أول البراءة
وفی أول التعادل والتراجیح أیضا (قال) فی أول البراءة ما لفظه ومما ذکرنا من تأخر مرتبۀ الحکم الظاهري عن الحکم الواقعی لأجل
تقیید موضوعه بالشک فی الحکم الواقعی یظهر لک وجه تقدیم الأدلۀ علی الأصول لأن موضوع الأصول یرتفع بوجود الدلیل فلا
معارضۀ بینهما لا لعدم اتحاد الموضوع بل لارتفاع موضوع الأصل وهو الشک بوجود الدلیل ألا تري انه لا معارضۀ ولا تنافی بین
کون حکم شرب التتن المشکوك حکمه هی الإباحۀ وبین کون حکم شرب التتن فی نفسه مع قطع النظر عن الشک فیه هی الحرمۀ
فإذا علمنا بالثانی یعنی الدلیل لکونه علمیا والمفروض سلامته عن معارضۀ الأول یعنی الأصول خرج شرب التتن عن موضوع دلیل
الأول وهو کونه مشکوك الحکم لا عن حکمه حتی یلزم تخصیص وطرح لظاهره (وقال) فی أول التعادل والتراجیح ما لفظه وکیف
کان فلا یتحقق یعنی التعارض الا بعد اتحاد الموضوع والا لم یمتنع اجتماعهما ومنه یعلم انه لا تعارض بین الأصول وما یحصله
المجتهد من الأدلۀ الاجتهادیۀ لأن موضوع الحکم فی الأصول الشیء بوصف انه مجهول الحکم وفی الدلیل نفس ذلک الشیء من
دون ملاحظۀ ثبوت حکم له فضلا عن الجهل بحکمه فلا منافاة بین کون العصیر المتصف بجهالۀ حکمه حلالا علی ما هو مقتضی
الأصل وبین کون نفس العصیر حراما کما هو مقتضی الدلیل الدال علی حرمته (انتهی) ولکن مقصوده أعلی الله مقامه فی کلا
الموضعین نفی المعارضۀ بین الأدلۀ الاجتهادیۀ والأصول
(104)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 2
صفحه